برگزاری ششمین جلسه دادگاه 9 متهم اقتصادی

ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری به همراه دیگر متهمان به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای این جلسه قاضی موحد گفت: در تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ ششمین جلسه شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به اتهام مهدی فلاحتیان، علی دیواندری و دیگر متهمان با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها تشکیل شده است.

وی گفت: لازم به ذکر است که سه تن از متهمان به نام‌های مجید سعادتی، رحمت‌الله باختری و سمانه حضرتی متواری شدند و حسب اطلاع یکی از متهمان در کشور سوئیس و دو تن دیگر در لندن حضور دارند. موجبات رسیدگی فراهم است و رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم.

قاضی موحد افزود: در پایان جلسه گذشته احمدی دستگردی وکیل متهم فلاحتیان می‌خواست مدرکی ارائه دهد که وقت تمام شد و مقرر گردید در این جلسه فقط مدارک خود را ارائه دهند تا دیگر مذاکرات دادگاه را ارائه دهیم.

گفتنی است وکیل متهم فلاحتیان در جایگاه قرار گرفت و به قاضی گفت: مدارکی که ارائه شده در لایحه طی سه جلد به دفتر ارائه کردم.

وی مدعی شد: در کیفرخواست دلیل مشخصی برای اتهامات آقای فلاحتیان وجود ندارد لذا باید این دلایل مشخص شود، ضمن آنکه شکایت شاکی هنوز مشخص نیست و معلوم نیست که مبنای شکایت چه موضوعی است اگر بانک ملت شاکی این پرونده است باید مشخص شود.

قاضی موحد با توجه به اظهارات وکیل متهم فلاحتیان از نماینده بانک ملت خواست توضیحاتی درباره طرح این سئوال بیان کند.

وی گفت: آقای مجید سعادتی ۲۴۰ میلیون درهم در بازه زمانی ژانویه تا آگوست ۲۰۱۳ بدون اخذ مصوبه از شرکت مذکور و بدون انعقاد قرارداد و هرگونه توافقی و همچنین بدون اخذ تضامین کافی به برادران فلاحتیان پرداخت کرد.

نماینده بانک ملت ادامه داد: در این خصوص لازم به ذکر است که هیچ گونه از اعضای هیئت مدیره شرکت داریس و هیئت مدیره بانک ملت از موضوع پرداخت‌ها به گروه فلاحتیان مطلع نبودند.
وی گفت: بنای شکایت ما بر این است که گروه فلاحتیان صلاحیت اخذ وجوه را نداشتند، ضمن آنکه در لایحه‌ای که تقدیم دادگاه کردم به این موضوع اشاره شده که فلاحتیان و برادرانش اقرار به دریافت مبلغی کردند که پرونده در دادسرا به کارشناسان ارجاع شده است و همان طور که می‌دانید اقرار از نظر ادله اثبات دعوا از ادله معتبر است حال نمی‌دانم چرا وکیل آقای فلاحتیان از آن ایراد می‌گیرد.

قاضی موحد بعد از صحبت‌های نماینده بانک ملت گفت: در تطبیق عمل انجام شده توسط متهم با قانون، نظر دادگاه ملاک خواهد بود چه بسا در کیفرخواست دلایلی ذکر شده باشد که دادگاه آن را نپذیرد اگر ما ببینیم که اقدام ارتکابی با عمل یکی نیست آن را تصدیق خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد به ارائه توضیحاتی درباره متهمان متواری پرداخت و گفت: لازم به ذکر است که هنوز حضور این متهمان دیر نشده و می‌توانند حضور پیدا کنند و از اتهامات منتسبه دفاع کنند.

وی گفت: قبل از تشکیل دادگاه، گاهی این متهمان نامه‌هایی به مراجع مختلف می‌فرستند که اگر خودشان حضور پیدا کنند قطعا بهتر خواهد بود؛ چراکه بعضی از متهمان متواری، جریان رسیدگی دادگاه را رصد می‌کنند و بر اساس آن نامه‌هایی را می‌فرستند تا ما در جریان قرار بگیریم در حالی که بهتر است خودشان دفاع کنند تا تصمیم‌گیری بهتر شود.

در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را پیرامون صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان ارائه کند.
نماینده دادستان گفت: آقای وکیل بعد از مدت‌ها مستنداتی ارائه کرد که بر اساس آن از شرکت پارسیس ۲۲۰ میلیون درهم به حساب فلاحتیان در بانک پارسیان واریز شده که آقای فلاحتیان اعلام کردند ۱۱۰ میلیون درهم برای خودشان و مابقی به دستور مدیران بانکی از حساب ایشان برگشت داده شده که در سیستم بانکی ثبت نشده است.

وی افزود: اسنادی که وکیل آقای فلاحتیان ارائه کرد افشاکننده یک شبکه فساد است که خودشان هم متوجه آن نشدند چرا که بخشی از پول‌ها به حساب شرکت مینیون رفته است که سند غارت‌گری سرمایه‌هاست.
قهرمانی تاکید کرد: از ۱۹ دی ۹۱ تا مرداد ۹۲ سرمایه‌ها به غارت می‌رود که بعد از این مدت سندگیری‌های خلاف واقع صورت می‌گیرد تا نشان دهنده آن باشد که این اخذ وجوه نوعی تسهیلات است در واقع روغن ریخته را نذر امامزاده کردند.

نماینده دادستان درباره صحبت‌های وکیل متهم فلاحتیان پیرامون آنکه در کیفرخواست همه موارد اتهامی وجود ندارد،  افزود: قرار نیست در کیفرخواست مستندات تفصیلی را بیان کنیم ما کلیات را بحث می‌کنیم و جزئیات را در جلسه دادگاه می‌گوییم.

بعد از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه در جلسه گذشته به اتهامات متهم احدی رسیدگی کردیم حال دفاعیات وکیل وی باقی مانده که از وی می‌خواهم که در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند.

داورزنی وکیل متهم اسماعیل احدی گفت: من به طور موکد اتهام انتسابی به موکل خود را با دلایل محکم رد می‌کنم از آنجایی که هرگونه تحقیق نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم است لذا قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داشت که موضوع این پرونده در زمان تحریم بوده است.

وی افزود: موکل من آقای احدی صرفا یک کارمند بوده است و من می‌توانم به چند روش ثابت کنم که وی نقش یک واسط را داشته است ضمن آنکه ذکر ۲۲۰ میلیون درهم از اتهام وارده به ایشان فاقد پشتوانه مستندات است و به هیچ عنوان منتسب به وی نیست از سوی دیگر هیچگونه پولی نه به حساب رفته و نه به وی تعلق گرفته است.

قاضی موحد گفت: در نامه بانک پارسیان نقش هر کدام از افراد توضیح داده شده که بنده قسمتی که مربوط به موکل شماست را قرائت می‌کنم در این نامه اشاره شده که آقای احدی به عنوان مدیر شرکت امرال بودند و همواره از سوی همکاران به عنوان امضاکننده قرارداد شرکت پارسیس معرفی می‌شدند.

وی ادامه داد: در این نامه اشاره شده که تمامی مکاتبات نیز از سوی آقای احدی صورت گرفته شده و وی در جلسات متعددی از جمله موضوع مالکیت انتقال شرکت امرال حضور داشتند.

در ادامه وکیل متهم احدی گفت: اگر شرکت پارسیس کیش چنین ادعایی را مطرح می‌کند اسناد خود را ارائه دهد تا ما پاسخ شفاف دهیم.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم احدی گفت: شما اعلام کردید که موکل‌تان کارمند بوده است و دستورات را اجرا می‌کرده در حالی که می‌دانید که وظایف یک کارمند در سیستم اداری کشور مشخص شده است این در حالی است که تنها در یک مورد ۳۰ میلیارد تومان به حساب موکل شما واریز شده است این‌ها را چگونه توجیه می‌کنید که وی چه نقشی داشته‌ و چرا حساب خود را در اختیار شرکت قرار داده‌اند، ضمن آنکه سود این پول‌ها چه شده است؟

گفتنی است وکیل به قاضی موحد گفت: این موضوع نیازمند ارائه سند است.
قاضی موحد به وی گفت: متهم آن را پذیرفته است چگونه به دنبال سند هستید.

وکیل متهم احدی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل بنده اصلا خارج از کشور نرفته است حال چگونه می‌تواند در نقل و انتقال وجوه نقش داشته باشد ضمن آنکه باید مشخص شود که کدام امضای موکل منجر به تحصیل مال شده است.
در ادامه قاضی به وکیل متهم احدی گفت: شما می‌گویید موکل من تنها کارمند بوده، اما تمام اختیارات یک مدیرعامل را داشته است تا جایی که در جلسات مختلف حضور داشته و حساب بانکی خود را در اختیار شرکت قرار داد.

گفتنی است وکیل متهم افزود: موکل بنده صرفا یک کارمند بوده و نقش اجرایی داشته و وی هیچ گاه مدیر شرکت امرال نبود. ضمن آنکه بعد از وقوع تحولات یعنی چندین ماه پس از این تحولات به عنوان مدیر بازرگانی معرفی شدند.

وی افزود: موکل من یک حقوق ۲ الی ۳ میلیون تومانی دریافت می‌کرد حال چگونه می‌تواند اقدام به تحصیل مال نامشروع کند.

بعد از صحبت‌های وکیل متهم احدی قاضی از نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را ارائه کند.

نماینده دادستان گفت: بعد از انجام فساد اقتصادی در بانک ملت، دیواندری به بانک پارسیان منتقل می‌شود که در این بانک عملا باید آقای دیواندری از نیرو‌های سالم استفاده کند؛ اما می‌بینیم که بعد از مدتی آقای سعادتی وارد کار می‌شود و عملا شرکت را آقای سعادتی اداره می‌کند که در این میان آقای احدی برای آنکه نقش آقای سعادتی دیده نشود اقداماتی را انجام می‌دهد.

قهرمانی افزود: آقای احدی کسی است که فساد آقای سعادتی را پوشش می‌داده و بعد از مدتی آقای سعادتی، آقای احدی را مدیر بازرگانی در شرکت امرال می‌کند. حال جای این سوال باقیست که چرا یک مدیر بازرگانی ایمیل خود را جهت مکاتبات در اختیار سعادتی قرار می‌دهد و آقای سعادتی نیز برای نقل و انتقال وجوه با ایمیل آقای احدی مکاتبه می‌کند.

وی ادامه داد: نامه‌هایی که به شرکت امرال زده شده که نشان می‌دهد که آقای احدی به عنوان مدیر نشان داده شده است ضمن آنکه بانک پارسیان نیز اعلام کرده مکاتبات صورت گرفته به اسم آقای احدی بوده است.
بعد از صحبت‌های نماینده دادستان قاضی موحد گفت: در جلسه آینده اگر وکیل آقای احد صحبتی داشتند آن را ارائه کنند.

وی ادامه داد: در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۹۸ بعد از استماع صحبت‌های آقای وکیل آقای احدی به اتهام آقای حسین ابوالحسنی رسیدگی خواهیم کرد.