وزیر ارتباطات اخیرا در راستای مقابله با کلاه‌برداری‌های خدمات ارزش افزوده، اپراتورها را ملزم کرد تا اعلام کنند طی سه سال گذشته چه مبلغی از جیب مردم برای خدمات وس و به حساب چه شرکت‌هایی رفته است.
معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: اعلام میزان پول رفته از جیب مردم توسط شرکت‌های ارزش افزوده با دستور دادستانی کل کشور متوقف شده است اما با جلب نظر قوه قضاییه، بازگشت پول‌های رفته از جیب مردم را عملی خواهیم کرد.
به گزارش عصر ایران حسین فلاح جوشقانی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص تاخیر اپراتورهای تلفن همراه در ارسال پیامک اطلاع‌رسانی «میزان پولی که هر کاربر در سه سال گذشته به خدمات ارزش افزوده پرداخت کرده است» گفت: اطلاعات مربوط به هزینه سرویس‌های ارزش افزوده مشترکان در اپراتورها آرشیو شده بود که در حال بازیابی است تا برای مشترکان ارسال شود. اما پیرو شکایتی که شرکت‌های ارزش افزوده به دادستانی کل کشور ارائه داده‌اند؛ معاون دادستان کل از اپراتورها خواسته تا این پیامک را ارسال نکنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: همچنین معاون دادستان کل کشور از اپراتورهای تلفن همراه خواسته است که اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده را متوقف کند.
وی با اشاره به اینکه از نظر حقوقی مطابق با اصل ۱۷۳ قانون اساسی لازمه هرگونه تصمیمگیری در مورد ابلاغیه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انجام تشریفات قانونی و تصمیمگیری مراجع ذیصلاح است، تصریح کرد: اما در هر حال نگاه ما این است که در مسیر مقابله با تخلفات صورت گرفته در ارائه خدمات ارزش افزوده، همراهی دستگاه قضایی به‌ویژه در زمان مدیریت آیت الله رییسی که رویکرد بسیار خوبی در برخورد با مفاسد دارند مهم و ضروری است. بنابراین در حال تهیه گزارشی کامل هستیم تا از ظرفیت بالای دستگاه قضایی در برخورد با این تخلفات نیز برخوردار شویم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره اقدامات رگولاتوری در این زمینه تاکید کرد: در هر حال تلاش می‌کنیم اطلاع‌رسانی مربوط به موضوع سرویس‌های ارزش افزوده در سریع‌ترین زمان انجام شود. اخیرا نیز نامه‌ای با امضای وزیر ارتباطات برای روسای سه قوه ارسال شده است که در آن خواستار مساعدت آن‌ها در توقف بخش ناصواب خدمات ارزش افزوده و بازگرداندن مبالغ کلاه‌برداری شده به حساب مردم شده‌اند که امیدواریم از سوی این مسئولان مورد توجه و حمایت قرار بگیرد.
در حدود سالهای دهه 70 اپراتور همراه اول سری های اول موبایل را با قیمت بالغ بر 500 هزارتومان در اختیار مردم گذاشت و عنوان کردند که مبلغ 150هزارتومان آن به صورت ودیعه میباشد. سوال اینجاست که این مبلغ اکنون کجاست ؟ ارزش روز این مبلغ چقدر هست و کجا در نظر گرفته میشود؟ اکنون که سیمکارت با مبلغ بسیار پایین به متقاضی واگذار میگردد چرا این مبلغ باید کماکان در تملک همراه اول باشد؟آیا این رفتار اپراتور همراه اول اجحاف در حق مردم نیست؟
الان بايد خوشحال باشيم يا ناراحت ؟
مگر دادستاني از شفافيت ضرر مي كند ؟
چرا دادستان مانع شده ؟ البته شركت هاي مذكور طبيعي است كه مانع شفاف شدن شوند ولي چرا دادستاني با انها همراهي مي كند ؟