یک روزنامه لبنانی نوشت، نخست‌وزیر لبنان تماس‌های متعددی برای گرفتن تأیید لازم و ادامه کار در پست نخست‌وزیری داشته و حمایت مستقیم فرانسه و آمریکا را به این منظور دریافت کرده است.
به گزارش فارس، لبنان که چند وقتی است به دلیل تحریم‌های آمریکا و برخی مسایل داخلی با بحران مالی روبرو شده بود هفته گذشته بر تماس‌های صوتی اینترنتی از جمله تماس با «واتساپ» مالیات وضع کرد و همین موضوع به جرقه اولیه برای شروع تظاهرات از پنجشنبه هفته گذشته (25 مهر) شد.
امروز یکشنبه (28 مهر) و چهارمین روز از ناآرامی‌های لبنان، روزنامه «الاخبار» آخرین تحولات سیاسی لبنان را در موارد زیر خلاصه کرد:
اول: «سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان تماس‌های داخلی و خارجی متعددی برقرار کرده تا تایید لازم برای باقی ماندن در منصب را دریافت کند و بر اساس گفته منابع آگاه وی حمایت مستقیم آمریکا و فرانسه برای ادامه دولت لبنان و باقی ماندن در پست نخست‌وزیری را دریافت کرده است. وی همچنین با تیم «ولید جنبلاط» رئیس حزب «القوی الاشتراکی» به درباره خطرات فروپاشی دولت به بحث نشسته و خواستار حمایت «نبیه بری» رئیس پارلمان شده است.
دوم: الحریری با تیم «سمیر جعجع» رئیس حزب «القوات اللبنانیه» نیز تماس داشته اما جعجع حاضر به فرستادن نماینده نزد الحریری نشده و با اعلام استعفای حزب خود، خواستار تشکیل دولت جدید شده است.
سوم: سعد الحریری با اکثریت قوای سیاسی تأثیرگذار در دولت لبنان مانند «التیار الوطنی الحر»، جنبش امل، حزب‌الله، جریان «المرده» درباره پیشنهاد اصلاحات اقتصادی خود صحبت کرده و خواستار پذیرش آن توسط گروه‌ها تا قبل از روز دوشنبه شده است، علیرغم آنکه طرف‌های مختلف موضع خود را اعلام نکرده‌اند اما منابع آگاه می‌گویند حزب‌الله توانسته عده زیادی را با این پیشنهاد همراه کند مخصوصا اینکه الحریری تعهد داده مالیات‌ها و اقداماتی که به طبقات فقیر و کارمندان بخش عمومی ضربه می‌زند، حذف کند.
طرح اقتصادی پیشنهاد شده توسط الحریری
گفته می‌شود طرح پیشنهادی الحریری شامل اقدامات بی‌سابقه‌ای است و در آن انواع افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات عمومی حذف شده و تمامی پیشهادهای قبلی درباره حقوق کارمندان در آن لغو شده است.
الحریری در ادامه طرح پیشنهادی خود به مواردی مانند بازگرداندن اموال به غارت رفته، ایجاد سازوکار مشخص برای مقابله با فساد، لغو قوانین خاص مربوط به هزینه‌ها در بخش‌های ارتباطات و راه‌ها، کار در راستای کاهش حقوق رؤسا، وزرا، نمایندگان پارلمان در حد 50 درصد و لغو امتیازات سازمان‌های دولتی و اعضای آن شده است.
در پایان این گزارش آمده، با وجود آنکه سران لبنان خوش‌بینی‌های زیادی در قبال طرح پیشنهادی الحریری دارند اما مقامات عالیرتبه از جمله الحریری از خود می‌پرسند آیا این اقدامات برای فرو نشاندن خشم مردم کافی است یا خیر؟ علیرغم آنکه الحریری قصد خود برای تعدیل و تغییر در دولت را تکذیب کرده و گفته اگر قرار بر تغییر باشد ترجیح می‌دهد دولت فعلی استعفا دهد و دولت جدید تشکیل شود اما محافل نزدیک به «میشل عون» رئیس‌جمهور مانعی در برابر اصلاحات در دولت بدون استعفای آن نمی‌بینند.