روز سه‌شنبه شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، یک بار دیگر یکی از ابهامات سال‌های مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران را از انبوه پرونده‌های روی زمین مانده در شورا بیرون کشید و خواستار پاسخگویی درباره واگذاری ۱۰ زمین و کمک ۶۰ میلیاردی به یک خیریه شد؛ خیریه‌ای که همسر قالیباف و یکی از اعضای شورای سابق، عضو هیات‌مدیره آن هستند و در این سال‌ها که شورا و شهرداری تهران به آن کمک می‌کرد، هیچ‌گاه گزارشی قطعی و شفاف درباره میزان کمک‌هایی که به این خیریه شده، ارائه ندادند.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «خانم مشیراستخاره چندسالی مشاور شهردار تهران در امور بانوان بود و هیچ‌گاه تمایلی به ارائه گزارش به شورای شهر یا گفتگو با رسانه‌ها نداشت.
او در این سال‌ها طرح‌های حمایت از زنان سرپرست خانوار و «هبه» را اجرا می‌کرد که هیچ‌گاه گزارشی از نتایج آن رسانه‌ای نشد، اما حرف‌نزدن با رسانه‌ها دلیل بر تیترنشدن نمی‌شود و او در این چند سال به‌واسطه عملکردی که جای سؤال زیادی دارد، بار‌ها در رسانه‌ها مورد سؤال قرار گرفت.
او در خیریه‌ای به نام امام رضا عضو است. خیریه‌ای که در فروردین سال ٩٣ به ثبت رسیده و به‌جز زهرا مشیر سایر اعضای هیات‌مدیره‌اش در آن زمان افرادی رسانه‌ای نبودند.
خیریه امام رضا این پروژه بزرگ را به پشتوانه شهردار تهران و همراهی شورای شهر و البته نام بزرگ و همراهی یک پزشک معتبر شروع کرد؛ پروژه‌ای که با تأخیری قابل توجه هنوز تکمیل نشده، چون پولی برای ادامه کار ندارد و از سال گذشته آن پزشک معروف از خیرین خواسته است برای تکمیل این مجموعه بزرگ پا پیش بگذارند.
پروفسور سمیعی آذرماه ۹۷ گفته بود: «این مرکز از محل کمک‌های خیرین احداث می‌شود و برای تکمیل آن نیازمند حمایت مردمی هستیم.»، اما اعتبار یا پول مردم یا به عبارتی پول خیرینی که برای آماده‌شدن این مرکز مغز و اعصاب پرداخت شد، از کجا تأمین شده است؟ آیا نباید درباره این موضوع که یک‌سرش اموال عمومی است بیشتر شفافیت صورت بگیرد؟
اسفند سال ٩٤ هم در جریان بررسی بودجه سال ٩٥ سقف اعتبار کمک ٣٥میلیاردی به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به مؤسسه خیریه امام رضا (ع) که مهدی چمران بر اصلاح اساسنامه آن تأکید کرد، فاطمه دانشور، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در دوره چهارم در صحن شورا بر شفافیت‌نداشتن مسائل این خیریه و پروژه‌اش تأکید کرد و گفت: «دو سال قبل به اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم، اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این مؤسسه خیریه برای من ارسال نشد.
در آن جلسه کپی بدون مهر و امضای اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استاندارد‌های خیریه نیست. این عضو شورا در عین حال سؤالاتی را درباره مؤسسه خیریه امام رضا (ع) مطرح کرد و گفت: «اوراق مربوط به این مؤسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه، اسم پروفسور سمیعی وجود ندارد. اسم ایشان به عنوان نماد است که به صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»
این گفته‌های دانشور هیچ‌گاه پاسخ داده نشد، اما علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دوره قبل، پیشنهاد کرد قدرالسهم مردم تهران از مؤسسه خیریه امام رضا مشخص شود.
او با بیان این که این خیریه از سال ٩١ در بودجه شهرداری تهران ردیف اعتباری جداگانه داشته است، گفت: «باید مشخص شود مردم تهران در سال‌های اخیر چقدر به این مؤسسه خیریه کمک کرده اند و مهم‌تر این که باید مشخص شود این مؤسسه خیریه وقف عام، خاص یا، ولی فقیه است.»
البته از آنجایی که حجم زیادی از خیریه‌ها و هیات‌های مذهبی و سازمان‌های مردم‌نهاد از شورا و شهرداری تهران در قالب ردیف‌ها و محل‌های بودجه‌ای مختلف و با دستورات و اختیارات متفاوت کمک دریافت می‌کنند، لابد دادن کمک مالی چندده‌میلیاردی به خیریه‌ای در این ابعاد نباید خیلی عجیب باشد و به همین دلیل بوده که تا قبل از آن اعضای شورا اعتراضی به این کمک‌ها نداشته‌اند و پاسخگویی هم وجود نداشته است. در همان سال ۹۵ رحمت‌الله حافظی، عضو دیگر شورای چهارم در اینستاگرام خود نوشت: «واگذاری ۴۹هزار و ۶۰۸ متر زمین در منطقه ۲۲ به خیریه‌ای که همسر قالیباف، عضو هیات امنای آنجاست به قیمت هر متر ۱۴۹ هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداست.»
دفتر شهردار در پاسخ به این خبر اعلام کرد که این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیت‌های خدماتی - درمانی (امور عام‌المنفعه) در نظر گرفته شده است. به‌همین‌ترتیب خیریه امام رضا (ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگ‌ترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است.
اما موضوع واگذاری زمین از یک‌سو و کمک‌های مالی از سوی دیگر همین‌طور در شرایط ابهام ادامه داشت. چندی بعد مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در چهار دوره قبل در توضیحی در صحن شورا اعلام کرد که در آن سال (۹۵) ریالی به خیریه امام رضا (ع) پرداخت نشده است.
او گفت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان آنجا هزینه شده که یک بخشی از آن را شهرداری هزینه کرده است. برای سال ۹۵ پرداخت ۳۰ میلیارد را منوط به آن کرده بودیم که یک عضو شورا در هیات‌مدیره این مؤسسه باشد، اما امسال هیات امنای خیریه امام رضا (ع) گفته است من نه ۳۰ میلیارد را می‌خواهم و نه قبول می‌کنم که یک نفر از اعضای شورا در هیات‌مدیره باشد؛ چراکه هیات‌مدیره می‌خواهد یک مرکز جهانی مغز و اعصاب را مدیریت کند.
محسن سرخو، یکی دیگر از اعضای شورا، هم در این مورد درخواست گزارش کرد و گفت: «برای هر پروژه‌ای در شهر که اعتباری دارد، بالاخره در گزارش سالانه یا پایان سال گزارشی می‌آوردند، اما در مورد این خیریه تاکنون هیچ گزارش عملکردی نداشته‌ایم و این اصلا توجیه ندارد.»، اما حالا و سه سال بعد از آن پیگیری‌های خبری شورای چهارم، شورای پنجم در حد یک تذکر به شهردار تهران، خواستار پیگیری و پاسخگویی مجدد درباره این خیریه شده است. شهربانو امانی، عضو شورای پنجم در صحن شورا گفت: «بار‌ها در مورد واگذاری زمین به مؤسسات مختلف تذکر دادم، اما پاسخی نگرفتم. در گزارش تفریغ بودجه، حسابرس منتخب شورا تخلفاتی را از سوی شهرداری تهران احراز کرد و منتظر بودیم که ببینیم شهرداری با این موارد تخلف چه می‌کند؟ اما جوابی ندیدیم.
در گزارش تفریغ بودجه اعلام شد که ۶۰ میلیارد تومان به یک خیریه متوسل به امام رضا پرداخت شده و قطعاتی زمین نیز به مساحت ۷۰ هزار مترمربع به این خیریه واگذار شده تا سعی کنند در تهران بیمارستان مغز و اعصاب به نام پروفسور سمیعی بسازند که بعدا این پروفسور به ایران آمد و بعد با دلگیری گذاشت و رفت.
آیا این واگذاری بر اساس طرح تفصیلی و جامع و کمیسیون ماده پنج بوده است؟ آیا واگذاری ۱۰ فقره زمین طبق قانون بوده است؟»
در ادامه، ابراهیم امینی، نایب‌رئیس شورا نیز گفت: بودجه تلفیق ۹۳ توسط حسابرس بررسی و ۳۳ مورد تخلف مشخص شد و آن را به شهرداری ارجاع داده‌ایم تا پس از بررسی اعلام کند که آیا این تخلفات در مراجع قضائی یا سیستم تخلفات اداری بررسی شده است؟ البته شش ماه به شهرداری فرصت داده شد و جلسات مشترکی را نیز در این زمینه برگزار کردیم.
حالا یا شهردار تهران در روز‌های آینده در این مورد پاسخی جداگانه می‌دهد یا باید منتظر بمانیم تا این شش ماه فرصت تمام شود.»