نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کردند.
تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت هزینه ایجاد می‌کند
در جریان بررسی طرح تشکیل«وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف این طرح، دیدگاه‌های خود را بیان کرند.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، گفت: در این شرایط اقتصادی عقلا و منطقا به صلاح نیست این وزارتخانه تشکیل شود چرا که هزینه بسیار زیادی را برای دولت خواهد داشت.
وی افزود: تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مشکل برمی خورد و مساله حائز اهمیت آن است که با جابه جا شدن یک تابلو و تفکیک یک وزارتخانه مشکلات حل نمی شود.
همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح، گفت: تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست چرا که ضرورت دارد در دو بخش صنعت و تجارت تمرکز تصمیم گیری وجود داشته باشد که با تفکیک این وزارتخانه مشکل ایجاد می شود و از سوی دیگر تشکیل این وزارتخانه مغایر با برنامه ششم توسعه است.
تشکیل وزارت بازرگانی ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد
در ادامه جلسه، سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در مخالفت با این طرح گفت: دلیلی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود این است که علت مشکلات اقتصادی آن است که وظایف این وزارتخانه بسیار زیاد است اما ضعف مدیریتی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده و ربطی به تفکیک و ادغام وزارتخانه ندارد.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه ها مضاعف می شود و طی محاسباتی که انجام شده تفکیک این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان هزینه و بار مالی دارد که با اسناد بالادستی مغایر است.
بسیاری از مشکلات با تفکیک وزارت صمت حل می‌شود
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: این وزارتخانه بسیار سنگین است که با تفکیک آن بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.
وی با بیان اینکه با تشکیل این وزارتخانه مشکلات و نوسانات بازار کنترل می شود، گفت:در شرایط فعلی حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از کنترل قیمت هاست و با توجه به اینکه تنظیم موازنه تجاری کشور در حوزه وزارت بازرگانی است باید این وزارتخانه تشکیل شود.
همچنین محمدقسیم عثمانی در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت: مساله قابل توجه این است که حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده دو وظیفه سنگین است و امکان تعادل در آن سخت است.
وی ادامه داد: یکی از آثار تلفیق وزارت صنعت، معدن و تجارت بی سر و سامانی در بازار توزیع و تولید بود و گسترش وظایف این وزارتخانه امکان پاسخگویی را از وزیر و مسئولان می گیرد.
عثمانی بیان کرد: بخش تولید و تجارت و بازرگانی دو تخصص متفاوت است و نکته حائز اهمیت دیگر این است که این تفکیک بار مالی ندارد و عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی در مورد آن صدق نخواهد کرد.
محمدعلی کیخا هم در موافقت با تشکیل این وزارتخانه گفت:بازرگانی علم، تخصص و یک امر فرابخشی است و تفکیک این وزارتخانه ضرورت دارد.
وی ادامه داد: مشکل واردات در کشور تشکیلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست بلکه اختصاص ارز دولتی است و از سوی دیگر ما نیاز به یکپارچه سازی امور و هماهنگی در اقدامات و خدمات بازرگانی داریم.
مخالفت کمیسیون کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی
علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم درباره مخالفت این کمیسیون با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: یک از دلایل اصلی مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی با این طرح آن است که محصولات کشاورزی ماهیت متفاوتی نسبت به محصولات صنعتی دارد و تمرکز یک وزارتخانه از این جهت ضرورت دارد
وی افزود: سابقه تمرکز اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی باعث خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی شده است و تفکیک آن نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی کند بلکه باعث از بین رفتن دستاوردهای به وجود آمده خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: چرا ما به دنبال تجربه ای هستیم که گزارش موفقی از آن حاصل نشده است و بر چه اساس به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مخالفت با این تشکیل این وزارتخانه توجه نمی کنیم؟
ابراهیمی بیان کرد: ایجاد وزارت بازرگانی یک گام رو به عقب است و احیای این وزارتخانه به معنای احیای فساد و رانت خواهد بود.
همچنین محمدحسین فرهنگی درباره دلایل مخالفت کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: یک از دلایل اصلی مخالف این کمیسیون با تشکیل این وزارتخانه مغایرت آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه است و همچنین ایجاد تشکیلات جدید هزینه هایی را در پی خواهد داشت.