روزنامه شرق؛ کریستین فوکس / ترجمه: نوید نزهت
واقعیت رسانه‌های اجتماعی:
ایدئولوژی و بهره‌کشی
رسانه‌های اجتماعی همواره موضوع داستان‌سرایی، گمانه‌زنی و بیم‌وامیدهایی ایدئولوژیکی بوده‌اند. از یک سو مطلع اشکال نوینی از دموکراسی پنداشته می‌شوند که جان تازه‌ای به سپهر عمومی بخشیده و می‌توانند منشا خلق ثروت، اشتغال، رشد شغلی، تغییرات سیاسی، انقلاب‌ها و جز آن باشند. درعین‌حال، برخی دیگر بر این باورند که رسانه‌های اجتماعی سبب گسترش جنایت، ترور، زن‌ستیزی، نفرت‌پراکنی و مشابه آن شده‌اند.
واقعیت آن است که امروزه سرمایه‌داری، بحران، طبقه و روابط نابرابر قدرت بافتار اصلی شبکه‌های اجتماعی و جامعه در کلیت آن را تشکیل می‌دهند. در این میان، رسانه‌های جمعی به دنبال آنند تا تصویری سطحی و ساده‌انگارانه از نقش اینترنت در جوامع ارائه دهند. اما آنچه مسلم است، ما امروزه نه صرفا در یک جامعه، بلکه در جوامعی سرمایه‌دارانه زندگی می‌کنیم که این به نوبه خود ما را ناگزیر از آن می‌سازد تا سرمایه‌داری را در مقام بافتار و زمینه اینترنت مورد بررسی قرار دهیم.
جبرگرایی فناورانه به شکل مبالغه‌آمیزی درباره نقش فناوری در جامعه گزافه‌گویی می‌کند و این واقعیت را نادیده می‌گیرد که فناوری صرفا در بطن جامعه کار گذاشته شده و این نه فناوری، بلکه انسان‌ها هستند که با شورش علیه روابط قدرتی که بر حیات آنان مسلط شده، دست‌به‌کار خلق خیزش‌ها و انقلاب‌هایند. ظهور فناوری‌های نوین البته اغلب چنانکه وینسنت موسکو تاکید کرده منجر به «فورانی حسی می‌شود که به طور موقت خرد را از توان می‌اندازد».
اما مشکل آنجاست که جبرگرایی فناورانه بر اقتصاد سیاسی رخدادها چشم می‌بندد. در این بین، جبرگرایی در باب رسانه‌های اجتماعی نمودی از تعالی دیجیتال است که به باور موسکو، «فضای سایبر را به تازه‌ترین تمثال تعالی فناورانه و الکترونیکی بدل می‌کند؛ تمثالی که هم بابت مشخصه‌های دوران‌ساز و متعالی‌اش ستایش می‌شود و هم به‌خاطر عمق شرارت‌هایی که فرا می‌خواند مورد لعن و نفرین است».
نظریه انتقادی رسانه و اقتصاد سیاسی انتقادی آن نحوه برهم‌کنش ایدئولوژی، بهره‌کشی، سلطه و کالایی‌شدن را در شکل‌دهی به ارتباطات رسانه‌ای جوامع تحلیل کرده و به ما کمک می‌کند تا نه‌فقط بالقوه‌گی‌های بدیل را شناسایی کنیم، بلکه دریابیم چگونه در پیکارهای پیش‌رو از این بالقوه‌گی‌ها بهره برده و آنان را توسعه دهیم.
گذشته از اینها، تاکید دارم که این منطق دوگانه کالایی‌شدن و ایدئولوژی است که رسانه‌های اجتماعی شرکتی را سروشکل بخشیده است. انباشت سرمایه در رسانه‌های اجتماعی شرکتی بر مبنای کالایی‌سازی داده‌های کاربران، کار بدون دستمزد کاربران اینترنتی، تبلیغات هدفمند و نظارت اقتصادی صورت می‌پذیرد.
گوگل بازیگر اصلی این کسب‌وکار است که نه یک شرکت ارتباطی، بلکه بزرگ‌ترین آژانس تبلیغاتی دنیاست. گوگل سامانه بسیار پیچیده‌ای برای تبلیغات هدفمند توسعه داده که دست‌به‌کار جمع‌آوری انبوهی از داده درباره ارتباطات، شبکه‌ها، همکاری‌ها، علایق و فعالیت‌های کاربران در قالب اطلاعاتی جمعیت‌شناختی، فنی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و محیط‌زیستی است.
از سوی دیگر، فیس‌بوک نیز بارزترین شبکه اجتماعی است که با توسعه قسمی سامانه کالایی‌سازی، به طور خاص در حال کالایی‌کردن شبکه‌ها، تماس‌ها، پروفایل‌های کاربری و محتوای تولیدی کاربرانی است که در ازای دریافت هیچ‌گونه دستمزدی مشغول کار برای آن هستند.
اگر بخواهیم از داستان‌سرایی و اسطوره‌سازی‌های سیاسی هم مثال آوریم، می‌توان به تویيتر در مقام یک پلتفرم خرده‌بلاگ‌نویسی اشاره کرد. تمامی اینها در حالی است که ادوارد اسنودن پیش‌تر افشا کرده چگونه ساختارهای طبقاتی به واسطه شرکت‌های ارتباطی برپا نگه داشته شده و در بطن یک مجتمع نظارتی- صنعتی جاگذاری شده است تا مقوم این باور خام دست‌راستی باشند که نظارت و سیاست‌های مبتنی‌بر نظم و قانون می‌توانند بازدارنده تروریسم و جرائم سازمان‌یافته بوده و آنان را مهار کنند.
در مجتمع‌های نظارتی- صنعتی است که برادر بزرگ، سرمایه بزرگ و کلان‌داده با یکدیگر تلاقی می‌کنند. در اینجاست که دولت نظارتی با سرمایه‌داری نظارتی درهم می‌آمیزد.
بدیل‌های رسانه‌های اجتماعی:
اینترنت و منطق همدارها
بهره‌کشی و ایدئولوژی را می‌توان و باید مورد پرسش قرار داد و به چالش کشید. سرمایه‌داری پایان تاریخ نیست، همان‌طور که اینترنت سرمایه‌دارانه نیز نقطه پایان نیست. برپایی جامعه‌ای بدیل و به‌تبع آن، اینترنتی بدیل امکان‌پذیر است. این امر مستلزم تغییراتی در طراحی اینترنت و همچنین ساختارهای بنیادی جامعه است.
اما ظهور بدیل‌ها نیازمند پیکار است. تا به امروز شاهد بوده‌ایم که پلتفرم‌های بدیلی چون «Diaspora»، ویکی‌پدیا و ویکی‌لیکس ماهیتی متناقض و ناهمساز دارند. آنان به کمک منطق کالایی‌سازی و ایدئولوژی بورژوایی شکل گرفته‌اند، اما درعین‌حال واجد بالقوه‌گی‌هایی هستند که به نقطه‌ای فراتر از سرمایه‌داری و اینترنت سرمایه‌دارانه اشاره دارند. این پلتفرم‌ها پیش‌دستانه از امکان ظهور اینترنتی مبتنی‌بر همدارها (commons-based Internet) حکایت دارند که بر مدار انباشت سرمایه، تبلیغات، سود، ایدئولوژی یا یک اقتصاد توجه‌محور قشربندی‌شده نمی‌چرخد، اما درعوض فرصت کسب دانش، برقراری ارتباط و همکاری را بدون هیچ‌گونه غرضی و در مقام فعالیت‌های محض اجتماعی میان انسان‌ها فراهم می‌آورد.
منطق همدارها همانا منطق انسانیتی عام است که دریافته همه انسان‌ها باید به طور مساوی در جامعه مشارکت داشته و از مزایای آن بهره ببرند. فناوری و رسانه هم شاید نه یکی از ابعاد کلیدی، اما دست‌کم بخشی از جامعه‌اند. بنابراین همه انسان‌ها باید قادر به مشارکت و بهره‌وری حقیقی از رسانه‌ها و فناوری باشند؛ امری که امروزه آشکارا محقق نشده است. سرمایه‌داری یک جامعه طبقاتی است.
اینترنت سرمایه‌دارانه هم یک اینترنت طبقه‌بندی‌شده است: این شرکت‌ها و دیگر بازیگران محوری هستند که همه توجه‌ها را به خود جلب کرده و بر مزایای نمادین، اجتماعی و مادی اینترنت تسلط یافته‌اند. پس همان‌طور که یک جامعه عادلانه جامعه‌ای بدون طبقه است، اینترنت عادلانه نیز اینترنتی عاری از طبقه است.
سرمایه‌داری، نولیبرالیسم، بحران
همه اشکال سرمایه‌داری متناقض‌نما بوده و به بروز بحران می‌انجامد. بحران اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۸ کلید خورد، پیامد دهه‌ها سرمایه‌داری نولیبرال بود. نولیبرالیسم بر مبنای «انقیاد تمامیت زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی زیر سلطه فرایند انباشت بنا شده تا این فقط عملکردهای اقتصادی باشند که جایگاه مسلط درون دولت را به اشغال خود در می‌آورند».
به همین اعتبار، ایدئولوژی نولیبرال همه تمرکز خود را به انباشت سرمایه معطوف می‌کند. چنانکه دیوید هاروی در کتاب تاریخ مختصر نولیبرالیسم می‌نویسد: «نولیبرالیسم در وهله نخست نظریه‌ای درباره شیوه‌های اقتصاد سیاسی ناظر بر این باور است که بهترین راه برای افزایش رفاه و بهروزی انسان‌ها، گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی است؛ چارچوبی که به میانجی حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد متمایز شده است.
[...] نولیبرالیسم معتقد است با به‌حداکثررساندن دامنه دستاوردهای معاملات بازار و تعداد دفعات تکرار آن می‌توان خیر اجتماعی را بیشینه ساخت و درصدد آن است تا همه کنش‌های انسانی را درون قلمرو بازار بگنجاند. این خود نیازمند فناوری‌های آفرینش اطلاعات و ظرفیت‌هایی برای انباشت، ذخیره‌سازی، انتقال، تحلیل و به‌کارگیری پایگاه‌های بزرگ داده به منظور هدایت و جهت‌دهی به تصمیمات در بازار جهانی است».
همان‌طور که هاروی می‌نویسد، پیامدهای منفی اجتماعی زیر سایه این منطق اقتصادی رنگ می‌بازند: «مأموریت بنیادین دولت نولیبرال خلق یک فضای مناسب برای کسب و کار است و به همین خاطر در تلاش است تا فارغ از پیامدهایی که برای اشتغال یا رفاه اجتماعی به دنبال دارد، شرایط را برای انباشت سرمایه بهینه سازد». اما آنچه مسلم است، سرمایه‌داری ذاتا بحران‌زده است. تاریخ سرمایه‌داری هم تاریخی سرشار از بحران‌های اقتصادی و سیاسی است. در این میان، نولیبرالیسم حتی به نابرابری‌های از پیش موجود نیز دامن زده است.
پیکارها
ظهور و رشد نولیبرالیسم افراطی اصلی‌ترین واکنش سیاسی به بحران بوده است؛ قسمی نولیبرالیسم حاد و تشدیدیافته که از پول مالیات کارکنان برای تقویت و استحکام‌بخشی به نظام مالی استفاده می‌کند و به تبع آن، دست‌به‌کار کاستن هرچه بیشتر از بودجه تأمین اجتماعی، آموزش، مراقبت‌های درمانی و نظام بازنشستگی است.
در حالی‌که نولیبرالیسم افراطی منجر به چرخش به سمت نیروهای دست‌راستی و راست افراطی در انتخابات بسیاری از کشورها شده، یکی دیگر از پیامدهای مهم و صدالبته ضعیف‌تر بحران، اعتراضات گسترده در کشورهایی همچون یونان، پرتغال و اسپانیا، شورش‌ها و انقلاب‌ها در کشورهای عرب و شمال آفریقا، ظهور جنبش‌های اشغال، تظاهرات دانشجویی و خیزش‌های متعدد در اقصی نقاط دنیا بوده است.
با همه این اوصاف، پیامدهای بحران هر چقدر هم متمایز و ناهمسان باشند، بیانگر نارضایتی از سرمایه‌داری‌اند و به ما یادآوری می‌کنند غلبه بر نابرابری نیازمند یک جامعه بی‌طبقه است. آن‌طور که پیداست، امروز فقط دو گزینه پیش‌ِروی ماست: تداوم و تشدید بربریت اکنون ۲۰۰ساله سرمایه‌داری یا سوسیالیسم.
در این میان، پیکار برای برپایی یک اینترنت مبتنی بر همدارها باید با پیکارهای سوسیالیستی پیوند بخورد. فقط در اقتصادی می‌توان از حریم خصوصی مصرفکنندهها، تولید- مصرفکنندهها و کارگران حفاظت کرد که عنانش به‌دست حقوق انتفاعی صاحبان بهره نباشد و به وسیله خود تولید- مصرفکنندهها اداره و مدیریت شود. اگر هیچ انگیزه و محرک منفعت‌طلبانه‌ای در پلتفرم‌های اینترنتی وجود نداشت، دیگر هیچ نیازی به کالایی‌سازی داده و رفتار کاربری کاربران اینترنتی هم نبود. اما تحقق این وضعیت در وهله اول نه یک تکلیف تکنولوژیک، بلکه مأموریتی است که موفقیت آن بسته به ایجاد تغییرات اجتماعی است. سیاست‌های سوسیالیستی حفاظت از حریم شخصی بخشی از پیکار برای دستیابی به یک جامعه عادلانه است.
به گفته اسکار گندی، محقق حوزه اقتصاد سیاسی اطلاعات، همان‌طور که جوامع دریافته‌اند «بازارها نمی‌توانند صرفا با اتکا به خود حفاظت از محیط‌زیستی سالم و پایدار را تضمین کنند» و «به این توافق رسیده‌اند که تنظیم مقررات مرتبط با آلودگی و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید یکی از صریح‌ترین و مهم‌ترین اهداف در سیاست‌گذاری عمومی باشد»، باید هر چه سریع‌تر بر ضرورت حفاظت از حریم مصرفکنندهها در فضای سایبر به عنوان بخشی از سیاست‌های حفاظت از فضای اطلاعاتی نیز واقف شوند.
اما هفت راهبرد پیشنهادی برای دستیابی به این هدف عبارتند از: ۱) قانون‌گذاری به منظور حفاظت از داده ۲) توسعه و گسترش شیوه‌های «opt-in»1 تبلیغات آنلاین (که مبتنی بر اصل رضایت مخاطب است) ۳) نظارت جامعه مدنی بر شرکت‌های اینترنتی ۴) ایجاد اتحادیه‌های کار دیجیتال ۵) راه‌اندازی و پشتیبانی از پلتفرم‌های بدیل اینترنتی ۶) مالیات‌بندی شرکتی و دریافت حق مشارکتی برای رسانه‌ها 7) تکوین و استقرار یک زمینه اجتماعی بدیل برای کاربری اینترنت.
قوانین حفاظت از داده
راهبرد اول استفاده از قوانین موجود حفاظت از داده و تلاش برای تصویب قوانین سفت‌وسخت‌تر برای حفاظت از منافع مصرف‌کننده‌هاست تا شرکت‌های اینترنتی وادار شوند منافع کاربران را بر منافع مالی‌شان اولویت بخشند.
یک نمونه از این دست پیکارها علیه ماهیت شرکتی و تجاری اینترنت در آگوست ۲۰۱۱ و هنگامی اتفاق افتاد که اعضای گروه ابتکاری «اروپا علیه فیس‌بوک» که توسط جمعی از دانشجویان حقوق اتریشی بنیان گذاشته شده بود، شکایتی علیه فیس‌بوک تنظیم کرده و به کمیسیونر حفاظت از داده‌ها در ایرلند، یعنی محل ثبت قانونی فیس‌بوک در اروپا تسلیم کردند. درخواست اعضای گروه از کمیسیونر بررسی این موضوع بود که آیا فیس‌بوک قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا را در ۱۶ حوزه حریم شخصی نقض کرده یا نه. این دادخواست البته نسبتا ناموفق بود، چراکه مقامات ایرلندی در پایان اعلام کردند روند کالایی‌سازی داده‌های شخصی از جانب فیس‌بوک به عنوان یک راهبرد مشروع اقتصادی پذیرفته است.
سیاست‌های تبلیغاتی «opt-in»
اسکار گندی مدعی است جایگزین مناسب برای راهکارهای «opt-out»2 در تبلیغات هدفمند (که صرفا اجازه انصراف از دریافت تبلیغات را می‌دهند)، شیوه‌های «opt-in» است که رضایت آگاهانه و ابتدایی مصرف‌کننده را مبنا قرار می‌دهند. انتخاب آگاهانه برای دریافت تبلیغات و فعال‌سازی خودکار گزینه عدم نگهداری و ردیابی کوکی‌ها در مقام تنظیمات استاندارد تمامی مرورگرهای وب، از آن دست اصول مترقی طراحی هستند که می‌توانند به تغییر واقعیت مسئله‌ساز اینترنت یاری رسانند.
سازمان‌های مدافع حقوق مصرف‌کننده و فعالان حفاظت از داده‌ها در حالی معمولا سیاست‌های حریم خصوصی مبتنی بر راهکارهای «opt-in» را ترجیح می‌دهند که شرکت‌ها و انجمن‌های تبلیغاتی برای بیشینه‌سازی سود خود اغلب طرف شیوه‌های «opt-out» و سیاست‌های تبلیغاتی خود-تنظیم را می‌گیرند. در این میان، قوانین سوسیالیستی حفاظت از حریم شخصی قادر است تمامی پلتفرم‌های تجاری اینترنتی را ملزم سازد تا از تبلیغات تنها به عنوان گزینه‌ای انتخابی یا همان «opt-in» استفاده کنند که به نوبه خود قدرت خودگردانی کاربران را افزایش می‌دهد.
در نظام سرمایه‌داری، وادارسازی شرکت‌ها به اعمال سازوکارهای «opt-in»، آن‌هم به میانجی قوانین دولتی بدون شک امری مطلوب اما در عین حال نامحتمل است؛ چراکه شرکت‌ها با این چشم‌انداز که شیوه‌های «opt-in» منجر به کاهش چشمگیر حجم واقعی داده‌های نظارت‌شده و کالایی‌شده کاربران و در نتیجه، افت سودهای تبلیغاتی می‌شوند، به احتمال زیاد از عمل به چنین سیاست‌هایی سر باز می‌زنند. بنابراین باید به خاطر داشت که سازماندهی تبلیغات هدفمند در قالب راهکارهای «opt-in» حفاظت از حریم اقتصادی کاربران را تضمین نمی‌کند، بلکه صرفا گامی در جهت تقویت آن است.
پلتفرم‌های دیده‌بانی شرکت‌ها به مثابه شکلی از پیکار علیه شرکت‌مداری
دورزدن روندهای نظارتی گسترده معطوف بر مصرفکنندهها، تولیدکننده‌ها و تولید- مصرفکنندهها مستلزم برپایی جنبش‌ها و اعتراضاتی علیه نظارت اقتصادی است. کوجین کاراتانی چنین ادعا می‌کند که سپهر مصرف تنها فضایی در سرمایه‌داری است که کارگران می‌توانند با اعمال فشار به واسطه بایکوت مصرفی سرمایه، به سوژه بدل شوند. من البته چنین فکر نمی‌کنم، چون اعتصاب هم می‌تواند نمایانگر جایگاه سوژه‌گی کارگران باشد و جز بایکوت سپهر تولید، توان آسیب‌رسانی به سرمایه و اعمال فشار برای بیان مطالبات سیاسی کارگران را نیز به آنان اعطا کند. با وجود این، به باور من، کاراتانی به درستی بر دست‌کم‌گرفتن نقش مصرف‌کننده در نظریه و عمل مارکسیستی دست می‌گذارد.
این واقعیت که در چشم‌انداز رسانه‌ای معاصر، مصرفکنندهها جامه همان تولید‌کننده‌های رسانه‌ای را بر تن می‌کنند که دست‌به‌کار خلق ارزش اضافی هستند، خود به اندازه کافی حکایت از اهمیت نقش مصرف‌کننده در سرمایه‌داری معاصر و آن «لمحه دگرسنجانه‌ای» دارد که «کارگران و مصرفکنندهها با یکدیگر تلاقی می‌کنند». این امر از نظر راهبرد سیاسی، فعلیت یک جنبش انجمن‌گرا را پیش می‌کشد که در واقع مبتنی بر «انجمنی فراملی از مصرف‌کنندگان/کارگران» و درگیر در پیکار طبقاتی «کارگران در مقام مصرف‌کنندگان یا مصرفکنندهها در مقام کارگران» علیه سرمایه‌داری است.
شهروندان، پژوهشگران، سیاستمداران و احزاب منتقد، جنبش‌های اجتماعی، اتحادیه‌ها، گروه‌های مصرف‌کننده و متخصصان و گروه‌های حفاظت از داده و حقوق مصرف‌کنندگان جملگی باید فعالیت‌های نظارتی و استثماری شرکت‌های اینترنتی را به دقت زیر نظر داشته و تمامی این سازوکارها را در کنار آن دست اقدامات شرکت‌ها و سیاستمدارانی مستند سازند که می‌توانند منشأ تهدیدی برای حریم خصوصی و یا شدت‌بخشی به نظارت بر شهروندان باشند. چنین مستندسازی‌هایی زمانی بیشترین تاثیرگذاری را دارند که به آسانی در دسترس عموم قرار گیرند؛ امری که اینترنت خود ابزار آن را در اختیارمان گذاشته است. اینترنت به ما کمک می‌کند تا ناظران و استثمارگران را تحت نظارت داشته و آگاهی عمومی را در این باره افزایش دهیم.
پلتفرم‌های دیده‌بانی شرکت‌ها در حقیقت نتیجه تلاش آن دست نیروهای مقاومت رویاروی روابط قدرت نامتوازن اقتصادی است که درصددند به میانجی مستندسازی داده که شفافیت قدرت اقتصادی را درپی دارد، علیه طبقه قدرتمند شرکت‌ها پیکار کنند. کارویژه سازمان‌های دیده‌بانی آنلاین جمع‌آوری و مستندسازی داده‌ها پیرامون بی‌مسئولیتی شرکت‌هاست. در دسترس عموم قراردادن داده‌هایی درباره بی‌مسئولیتی شرکتی به معنای غلبه بر بهره‌کشی و تعدی شرکت‌ها نیست، بلکه ابزاری مفید در مسیر مبارزه با این پدیده‌هاست. واقعیت آن است که کنش همواره منوط به یک رخداد یا واقعه است.
اگر به دلیل پنهان‌بودن از انظار عمومی، هیچ قسم آگاهی نسبت به رویه‌های ستمگرانه و متعدی شرکت‌ها وجود نداشته باشد، هر گونه واکنشی در قبال این رویه‌ها نیز نامحتمل است. نظارت بر قدرتمندان شاید لزوما به پیکار علیه آنان نینجامد، اما شرایط را برای بروز این دست تقابل‌ها مهیاتر می‌سازد. این به خودی خود مستلزم آن است تا نمونه‌های بی‌مسئولیتی شرکتی از جانب دیده‌بان‌ها نه در مقام استثنائی بر قاعده و محصول رویه‌هایی نامطلوب، بلکه به مثابه پدیده‌هایی گریزناپذیر معرفی شوند که معلول منطق سیستمیک و ذاتی بی‌مسئولیتی شرکتی در نظام سرمایه‌داری است.
گذشته از اینها، ماریسول سندووال چنین ادعا می‌کند که ایدئولوژی مسئولیت اجتماعی شرکتی نه فقط ناظر بر نهان‌سازی بی‌مسئولیتی اجتماعی شرکت‌ها، بلکه همچنین نمایانگر لزوم مسئولیت‌پذیری برای اجتماعیکردن شرکت‌هاست:
«برای کشف هسته عقلانی نهان‌شده مسئولیت اجتماعی شرکتی در پوسته اسرارآمیزش، باید آن را سر و ته کرد؛ سروته‌کردنی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا «CSR» را به مسئولیت‌پذیری برای اجتماعیکردن شرکت‌ها یا «RSC» تبدیل می‌کند.
[...] در حالی که «CSR» متضمن امیدهایی آرمان‌گرایانه درباره آشتی‌دادن اهداف شرکتی و اجتماعی در بطن سرمایه‌داری است، «RSC» بر این نکته تأکید دارد که تحولات و دگردیسی‌های مادی لازمه تحقق یک اقتصاد به راستی عادلانه و مسئولیت‌پذیر اجتماعی است. [...] «RSC» یادآور آن است که می‌توان به امکان وجود بدیل‌هایی اجتماعا مسئولیت‌پذیر و اقتصادی فراتر از سرمایه‌داری امید داشت که بتوانند عاقبت به قدرت تصمیم‌گیری جمعی جامه واقعیت پوشانده و به جای اهداف منفعت‌طلبانه فردی در خدمت رفع نیازهای اجتماعی باشند».
سازمان‌های دیده‌بان که ویکی‌لیکس با افشای اسناد محرمانه درباره قدرت‌های سیاسی و اقتصادی یکی از نمونه پلتفرم‌های آنلاین آن است، درست همانند عموم رسانه‌های آلترناتیو در تلاش برای اعمال پادقدرت هستند؛ اما با قسمی عدم تقارن در منابع روبه‌رو هستند که به نوبه خود به آنتاگونیسمی میان بی‌ثباتی منابع و خودآیینی سیاسی دامن می‌زند. این دیده‌بان‌ها با سه محدودیت جدی در نظام سرمایه‌داری مواجهند:
۱) اغلب باید بر بی‌ثبات‌کاری و نیروی کار خود- استثماری متکی باشند.
۲) بیشتر اوقات دچار کمبود منابع‌اند.
۳) تأمین منابع آنان از سوی نهادهای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند خودآیینی سیاسی‌شان را مورد تهدید قرار دهد و محتوای آنان را در برابر فیلترینگ سیاسی و شرکتی آسیب‌پذیر سازد.
مهار این محدودیت‌ها نیازمند سیاست مبتنی بر جبرانی است که تلاش کند با فراهم‌آوردن بودجه‌ای تضمین‌شده برای رسانه‌های آلترناتیو بر موانع سانسور اقتصادی پیشاروی آنان، از جمله کمبود توجه، پول و منابع غلبه کند.
به همین اعتبار و در شرایطی که معضل اعمال فشار دولت‌ها بر رسانه‌های آلترناتیو همچنان به قوت خود باقی است، تنها راه چاره استقرار دولت‌هایی سوسیالیستی است که اهمیت جامعه مدنی را در قبال دموکراسی و تحول اجتماعی به رسمیت شناخته باشند.
گذشته از اینها، کارخانه‌های تحت مالکیت و کنترل کارگران، یا همان تعاونی‌ها، بدیل‌هایی هستند که در زمانه ما به‌مثابه اشکال آغازین یک اقتصاد سوسیالیستی پا گرفته‌اند. مارکس پیش‌تر نه فقط بر اهمیت آنان تأکید کرده، بلکه درعین‌حال معضلاتی را که تعاونی‌ها درون نظام سرمایه‌داری با آن روبه‌رو خواهند شد نیز شناسایی کرده بود. او در خطابه آغاز‌به‌کار جامعه بین‌المللی کارگران چنین می‌گوید: «از جنبش تعاونی حرف می‌زنیم، خاصه آن دست کارخانه‌های تعاونی که با تلاش‌هاى یکه و تنهای چند «دست» جسور و بی‌باک بنا شدند. ارزش این تجربه‌های عظیم اجتماعی به حدى است که حتی نمی‌توان درباره آنها مبالغه کرد.
آنها نه در ادعا، بلکه در عمل نشان دادند که تولید در مقیاس بزرگ و در انطباق با احکام علوم مدرن، بدون وجود یک طبقه از اربابانی که طبقه‌ای از مزدبگیران را به کار وادارند، امکان‌پذیر است؛ که برای ثمردادن، هیچ نیازى به این نیست که ابزارهاى کار در مقام ابزارهاى استیلا بر زحمت‌کشان و اخاذی از آنان به انحصار درآیند که درست همانند کار بردگی و کار رعیت، کار اجیرشده نیز چیزی جز یک صورت‌بندی گذرا و پست نیست که پیشاپیش کار شراکتی محکوم به نابودى است؛ آن قسم کاری که رنج و زحمتش با دستانی مشتاق، ذهنی آماده و دلی شاد از سر گذرانده می‌شود.
بذر نظام تعاونی در انگلستان به دست رابرت اوون کاشته شد. تجاربى که کارگران در قاره اروپا آزمودند، در حقیقت دستاوردهاى عملىِ نظریه‌هایی بودند که در ١٨٤٨، نه ابداع، بلکه با صداى بلند اعلام شدند». مارکس سپس در جلد سوم سرمایه چنین می‌نویسد: «کارخانه‌های تعاونی کارگران خود نماینده رویش جوانه‌های امر نو در بطن یک صورت‌بندی قدیمی هستند؛ هرچند هرجا با هر سازبندی موجود، به‌صورت طبیعی و البته الزامی، دست‌به‌کار بازتولید تمامی کاستی‌های نظام مسلط هستند.
در این بین اما تضاد بین سرمایه و نیروی کار دیگر امری حل‌و‌فصل‌شده است، حتی اگر در آغاز صرفا به میانجی تبدیل‌کردن کارگران تابعه به سرمایه‌دار بالادستی خودشان باشد؛ به این معنا که به کارگران اجازه داده شود از ابزارهای تولید برای استخدام نیروی کار خودشان استفاده کنند. این دست کارخانه‌های تعاونی نشان می‌دهند که یک شیوه جدید تولید چگونه از بطن نمونه‌ای قدیمی متولد شده و رشد می‌کند، آن‌هم هنگامی که نیروهای مادی تولید و دیگر اشکال متناظر تولید اجتماعی به مرحله مشخصی از توسعه رسیده باشند. بدون نظام کارخانه‌ای برآمده از شیوه تولید سرمایه‌داری، هیچ کارخانه تعاونی نیز پا به عرصه وجود نمی‌گذاشت».
در رسانه‌های اجتماعی، نقش کارگر هم‌زمان بر عهده مهندسان نرم‌افزار خالق این پلتفرم‌ها و کاربرانی است که محتوا و ارتباطات اجتماعی مستتر در آن را تولید می‌کنند. آنان هر دو دست‌به‌کار خلق ارزش کاربردی هستند. اگر رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که بودجه خود را از راه تبلیغات به دست می‌آورند، پس سرمایه در حال بهره‌کشی از هر دو سنخ کارگران این رسانه‌ها، یعنی مزدبگیرها و کاربران است. به همین اعتبار، بدل‌‌کردن یک پلتفرم رسانه‌ای اجتماعی به تعاونی مستلزم کنترل و تصمیم‌گیری دموکراتیک است تا تمامی کارگران این پلتفرم‌ها، از جمله کاربر- کارگران آنان را گرد هم آورد.
اتحادیه‌های کار دیجیتال
اتحادیه کارگری یک سازمان کارگری جمعی است که برای بهبود شرایط کار مبارزه می‌کند. مارکس اهمیت اتحادیه‌ها را چنین بیان می‌کند: «جلوگیری از کاهش دستمزدها به پایین‌تر از سطحی که به شکل عرفی و قراردادی در شاخه‌های مختلف صنعت برای آن در نظر گرفته شده، کمترین هدف اتحادیه‌های کارگری است.
به عبارت دیگر، اتحادیه‌ها سودای آن دارند تا مانع از سقوط بهای نیروی کار به مبلغی کمتر از ارزش آن شوند». به قول مارکس، کارگران در اتحادیه‌های کارگری «گرد هم می‌آیند تا در قراردادهایشان برای فروش نیروی کار خود، جایگاهی به‌اصطلاح برابر با سرمایه‌دار به‌دست آورند»؛ بنابراین می‌توان مدعی شد اتحادیه‌های کارگری «جوامعی بیمه‌گر هستند که توسط خود کارگران تشکیل شده‌اند». اما تنها آنانی که دستمزد می‌گیرند، کارگر نیستند.
سرمایه‌داری در قرن جاری و اواخر قرن بیست به‌واسطه اشکال متفاوت و ناهمگونی از کار سر و شکل یافته که برای مثال بی‌ثبات‌کاری آزاد و مستقل در صنایع رسانه‌ای، فرهنگی و دیجیتال یک نمونه از آن است. کارکنان آزاد و مستقل این صنایع معمولا درآمد بالایی ندارند، با مخاطرات فردی فراوانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و غالبا ساعاتی نامعمول و طولانی‌مدت کار می‌کنند تا بتوانند امرار معاش کنند.
آنان همچنین کارگرانی بدون اجر و پاداش‌اند که مانند کارگران دیجیتال نیازمند اتحادیه‌هایی هستند تا منافع آنان را در مقام کارگرانی استثمارشده به‌دست سرمایه نمایندگی کنند. اتحادیه‌های کارگری سنتی همواره بر کار مزدی متمرکز بوده‌اند و هنوز که هنوز است بر اهمیت سازماندهی کارگران دیجیتال و دیگر کارگران «آزاد» پی نبرده‌اند. ایده تشکیل «اتحادیه کار غیرمادی» (Immaterial Labour Union) گامی درست در این مسیر است: «اتحادیه کار غیرمادی مولود میلی شدید به گریز از ذره‌ای‌شدن افراد به دل امر جمعی، وسوسه تفکر در باب بدیل‌هایی برای جایگاه مبهم و نامشخص مالتیتود و وضعیت عایق‌بندی‌شده دائمی آن در عصر نولیبرال و خواست مذاکره درباره شرایط استفاده از خدمات دیجیتال و فشار برای حفاظت از داده‌های شخصی در سطحی فراملی است.
این اتحادیه که منطبق بر بافتار شبکه‌های اجتماعی انحصاری همچون فیس‌بوک، توییتر و گوگل‌پلاس چارچوب‌بندی شده، درصدد است تا در کوتاه‌مدت تعدی به حریم خصوصی و آن دست شرایط غیرمنصفانه کاری را که به میانجی پردازش داده‌های آنلاین بر ما روا داشته شده، جبران کند و در بلندمدت به دنبال تکوین و شکل‌دهی به راهکارهای بدیل برای شبکه‌های اجتماعی باشد. [...] در عصر دیجیتال، اطلاعات به شکلی روزافزون در حال تبدیل‌شدن به ابزار تولید است.
مبهم‌شدن خط فاصل بین اوقات کار و فراغت هم به معنای کالایی‌شدن فراغت است. این در حالی است که پولی‌کردن روابط و فعالیت‌های آنلاین‌مان نیز به یک قاعده بدل شده است. [...] بر مبنای این مفروضات، یکی پنداشتن کار با فعالیت در رسانه‌های اجتماعی و اعلام این همانندی کلیدی برای چارچوب‌بندی ضرورت تشکیل یک اتحادیه است؛ اتحادیه‌ای که بتواند مطالبات خود را در زمینه اقتصاد دیجیتال به شکلی موثر و نتیجه‌بخش بیان کند».
یک اتحادیه کار دیجیتال قادر است اعتصابات کاربری موقتی را در راستای مطالبات مزدی در قالب درآمد پایه همگانی برای کار بدون دستمزد جهانی سازماندهی کند، برای تامین منابع مالی حامی پلتفرم‌های بدیل و غیرتجاری چانه‌زنی کند و اقدامات بیشتری از این دست را در دستور کار خود قرار دهد.
پلتفرم‌های بدیل اینترنتی
یکی‌دیگر از اشکال مقاومت در برابر سلطه شرکت‌ها بر اینترنت، تشکیل پلتفرم‌های اینترنتی غیرتجاری و غیرانتفاعی است. همان‌طور که مورد ویکی‌پدیا نشان می‌دهد، خلق یک پلتفرم اینترنتی غیرانتفاعی موفق غیرممکن نیست. در کنار ویکی‌پدیا که بدون پذیرفتن هیچ‌گونه آگهی تبلیغاتی، دسترسی آزاد به محتوای خود را فراهم کرده و با کمک‌های اهدایی تامین مالی می‌شود، «Diaspora» نیز شناخته‌شده‌ترین شبکه اجتماعی بدیل است که تلاش می‌کند جایگزینی متن‌باز برای فیس‌بوک باشد.
این پروژه‌ها جملگی در همان مخمصه‌ای گرفتارند که تمامی رسانه‌های بدیل با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند: تناقض میان خواست‌های بدیل و واقعیت بی‌ثباتی منابع و نیروی کار. تولید رسانه‌های غیرتجاری و غیرانتفاعی برای توسعه یک چشم‌انداز دموکراتیک رسانه‌ای حیاتی است، اما در عین حال مشکل آنجاست که سازبندی رسانه در بطن نظام سرمایه‌داری نیازمند پول و سرمایه مالی است. گذشته از این، سازماندهی رسانه‌ها علیه سرمایه‌داری هم باید از بطن خود سرمایه‌داری کلید بخورد. پروژه‌های بدیل رسانه‌ای اغلب به کمک نیروهای داوطلب بی‌ثبات‌کار راه‌اندازی می‌شوند و به‌طور معمول با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند.
به همین اعتبار، همواره تهدیدی بزرگ و پایدار در قامت تجاری‌سازی در کمین آنان است. تامین بودجه دولتی، مدل‌های اعانه‌ای و دریافت حق عضویت می‌توانند کارساز باشند، اما هر یک محدودیت‌های خاص خود را به دنبال دارند. اعانه و حق عضویت جریان مالی رسانه‌ها را سست و نامطمئن می‌سازد و بودجه دولتی نیز می‌تواند منشأ اعمال فشارهای سیاسی باشد تا به‌شکلی غیرمستقیم و به میانجی اقتصاد، در مقام اهرمی برای سانسور عمل کند.
«رابرت گِل» در کتاب مهندسی معکوس رسانه‌های اجتماعی، خلق رسانه‌هایی اجتماعی‌شده را پیشنهاد می‌دهد؛ سامانه‌هایی که متضمن «ارتباطات دوسویه واقعی، تمرکززدایی، نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز، رمزگذاری» و مشارکت کاربر در فرایند مهندسی و طراحی است. البته که چنین پلتفرم‌هایی همچنین باید روی سخت‌افزارهای آزاد برپا و اجرا شوند.
ظرفیت و توان برابر کاربران در انتقال و دریافت اطلاعات، معماری نامتمرکز تکنولوژیک، رویه‌های رادیکال و دموکراتیک تعلیمی در رابط‌های کاربری، فرصت همکاری تمامی کاربران فارغ از مهارت‌های فنی آنان، کپی‌لفت، استقلال پلتفرمی، سخت‌افزار آزاد، گمنامی، امکان جعل نام و چرخش‌های هویتی، بازی و برپایی سامانه‌ای ضد-آرشیو، همگی از منظر گِل اصول اولیه طراحی چنین رسانه‌های اجتماعی‌شده‌ای هستند.
بی‌گمان فکر‌کردن درباره تصویر احتمالی سامانه‌های رسانه‌ای بدیل در آینده‌ای بدیل بسیار حائز اهمیت است. به همین اعتبار، می‌توان متصور شد یک رسانه اجتماعی‌شده بدیل با وجود بهره‌گیری از مخازن داده نامتمرکز، همچنان در مقام سازمانی جمعی باقی بماند. از سوی دیگر، مجوزهای کپی‌لفت هم امکان دریافت پول در ازای اعطای دسترسی را به کلی نفی نمی‌کنند.
بنابراین، اگر برای مثال مبلغی بابت حق نصب یک پلتفرم تعریف شود، مزایا و بهره‌های پولی آن باید تقسیم شوند. اینجاست که مسئله مالکیت ابزارهای تولید باری دیگر اهمیت خود را نشان می‌دهد. تصور رابرت گِل از رسانه‌های اجتماعی‌شده برآمده از یک «طراحی آرمانی» مبتنی‌بر «شکاف بین طراحی بی‌کم‌وکاست و پیاده‌سازی مادی آن» است. حقیقت آن است که برای پیاده‌سازی بدیل‌ها نیاز نیست تا آن روز موعود که همه‌‌چیز تغییر کرده باشد، به انتظار بنشینیم. سوسیالیسم تخیلی رؤیای جهانی دیگر را در سر داشت، اما نکته آن است که همین جهان را به‌گونه‌ای تغییر دهیم تا انسان‌ها بتوانند آن رؤیا را به‌دست آورده و عینیت بخشند.
ما باید حالا و همین‌جا دست‌به‌کار شویم و این یعنی بدیل‌ها چاره‌ای جز رویارویی با واقعیت‌های سخت سرمایه‌داری ندارند؛ از جمله این پرسش که پول مورد نیاز برای سازماندهی منابع اولیه این سامانه‌ها باید چگونه تامین شود. نقش آن دست جنبش‌های اجتماعی که به پیاده‌سازی، توسعه و کارکرد رسانه‌های بدیل اجتماعی کمک می‌کنند، بسیار مهم است، اما جامعه مدنی به‌تنهایی کافی نیست. لازم است تا جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی با احزاب سیاسی چپ‌گرا در ایجاد آن دست چارچوب‌های حقوقی همکاری کنند که مجرایی برای دستیابی رسانه‌های بدیل به منابع مورد نیازشان فراهم می‌آورند.
مالیات بر تبلیغات و حق مشارکتی رسانه‌ها
آسترا تیلور در کتاب «پلتفرم مردم: بازپس‌گیری قدرت و فرهنگ در عصر دیجیتال» پیشنهادهایی برای تقویت فرهنگ عمومی عرضه می‌کند. کاهش مدت زمان اعتبار کپی‌رایت، در‌نظر‌گرفتن مبالغی برای محدودسازی استفاده چندین و چندباره از محصولات فرهنگی، معرفی کپی‌رایت اولیه بر روی کالاهای فرهنگی تا پس از مدت زمانی محدود به کالاهایی عمومی بدل شوند، راه‌اندازی طرح‌های اشتراکی پهن‌باند، برپایی آرشیوهای دیجیتال به کمک بودجه دولتی، طراحی موتورهای جست‌وجویی فارغ از تبلیغات و آگهی، ایجاد بدیل‌هایی برای امثال آی‌تونز و نتفلیکس که به شکل تعاونی اداره شوند، ارائه یارانه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای، تأمین بودجه دولتی برای انجمن‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و سالن‌های سینمای محلی، جمع‌آوری مالیات‌هایی که شرکت‌های فناوری بین‌المللی همچون گوگل، اپل و آمازون از پرداخت آنان سر باز می‌زنند و اعمال مالیات بر تبلیغات تنها بخشی از پیشنهادهای ارائه‌شده اوست.
با وجود این، شاهد بوده‌ایم که مالیات بر شرکت‌ها در وضعیت نولیبرال کنونی به‌شدت نزول کرده است. دولت‌های نولیبرال با این استدلال که چپ به دنبال خلق دولتی بزرگ و مداخله‌گر در سیاست‌های مالیاتی و مخارج است، سیاست‌هایی را پیاده کرده که با اولویت‌بخشی بر شرکت‌ها و ثروتمندان، از خدمات و مخارج عمومی می‌کاهد.
این خود به معنای آن است که زندگی روزمره مردم در سراشیبی سقوط افتاده و وضعیت‌شان روزبه‌روز بدتر می‌شود. در این میان، مالیات‌بندی بر آن قسم شرکت‌های جهانی که از گریزگاه‌ها و بهشت‌های مالیاتی برای فرار از پرداخت مالیات بهره می‌برند، می‌تواند سنگ‌بنای مهمی برای خلق یک چارچوب اجتماعی مابعد نولیبرال باشد که سودایی جز ترویج عدالت اجتماعی ندارد.
در همین راستا، رابرت مک‌چسنی در کتاب «اقتصاد سیاسی رسانه» می‌نویسد: «بدون پایین‌کشیدن غول‌های اینترنتی، تلاش برای اصلاح یا جایگزینی سرمایه‌داری واقعا موجود راه به جایی نمی‌برد. [...] سودهای سرشار این شرکت‌ها نتیجه امتیازات انحصاری، تاثیرات شبکه‌ای، تجاری‌سازی، بهره‌کشی از نیروی کار و انبوهی از سیاست‌گذاری‌ها و یارانه‌های دولتی است. [...] نزاع بر سر اینترنت یکی از مهم‌ترین محورها در تلاش برای برپایی جامعه‌ای بهتر است».
دولت‌ها معمولا شرکت‌ها را به پرداخت مالیات بر سرمایه و حق تامین اجتماعی برای کارکنانشان وادار می‌سازند. اما نظریه کار دیجیتال بر این فرض استوار است که ارزش اقتصادی رسانه‌هایی که با تبلیغات و آگهی تامین مالی می‌شوند، نه صرفا به‌دست نیروی کار دستمزدی این سازمان‌ها، بلکه توسط مخاطبان ایجاد می‌شود؛ مخاطبانی که توجه و داده‌های تولیدی آنان در قامت کالا به مشتریان تبلیغاتی رسانه‌ها فروخته می‌شوند. در حقیقت، شرکت‌های تبلیغاتی چون گوگل و فیس‌بوک کار خلق ارزش را به کارگران مصرفی خود برون‌سپاری کرده و به دنبال آن، نه تنها نرخ سودآوری‌شان را افزایش داده‌اند، بلکه شمار کارکنان خود را نیز پایین نگه داشته‌اند. به همین اعتبار، مالیات بر تبلیغات را می‌توان همچون قسمی مالیات بر بهره‌کشی از نیروی کار دیجیتال و مخاطب فرض کرد.
این مالیات هم‌ارز همان حق بیمه تامین اجتماعی است که شرکت‌ها بابت کارکنان دائمی خود به دولت می‌پردازند. در اینجا باید این نکته را از یاد نبریم که تبلیغات به‌مثابه پدیده‌ای جهانی، بخشی از فرایند تولید است و مالیات‌بندی بر آن هم‌راستای نقد تمامیت سرمایه‌داری و خواست سیاسی افزایش مالیات بر سرمایه است. همین حالا نیز مالیات بر تبلیغات در کشورهایی مانند اتریش، ایتالیا، یونان، بلژیک، استونی، کرواسی، سوئد، پرتغال و رومانی اعمال می‌شود؛ اما تبلیغات اینترنتی به‌رغم سهم فزاینده‌اش در مجموع فضای تبلیغاتی، معمولا معاف از مالیات است. نتیجه آنکه مالیات‌بندی‌های کنونی بر تبلیغات عملا کارآمدی چندانی ندارند.
مالیات‌بندی بر شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ، سرریز این درآمدها به رسانه‌های غیرتجاری و تلفیق آن با عناصری از تامین بودجه مشارکتی به هر شهروندی اجازه می‌دهد سالانه مبلغ مشخصی دریافت کرده و به پروژه‌های رسانه‌ای غیرتجاری کمک کند. در اینجاست که اقدامات دولت با جامعه مدنی درهم می‌آمیزد: از یک طرف، قدرت دولت مالیات‌بندی بر شرکت‌های بزرگ را تضمین می‌کند؛ از سوی دیگر اما توزیع این درآمدها بین پروژه‌های رسانه‌ای می‌تواند به شکلی نامتمرکز، در اختیار شهروندان باشد. گوگل، فیس‌بوک و دیگر شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای آنلاین در بسیاری از کشورها به‌سختی زیر بار پرداخت مالیات‌هایشان می‌روند.
با این‌حال، آگاهی به این واقعیت که کاربرها در مقام کارگرانی دیجیتال دست‌به‌کار خلق ارزش اقتصادی در آن دست رسانه‌های اجتماعی شرکتی هستند که از طریق تبلیغات تامین مالی می‌شوند، خود مجالی برای تغییر جهانی قوانین مالیاتی فراهم می‌آورد: به این صورت که پلتفرم‌های شرکتی رسانه‌های اجتماعی باید در هر کشور سهمی از درآمدهای خود متناظر با تعداد کاربران یا بازدید/کلیک‌هایشان در آن کشور را مالیات بپردازند.
به همین اعتبار، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌ها یکی از اولین گام‌ها در مسیر تقویت سپهر عمومی خواهد بود. از طرف دیگر می‌توان حق اشتراک (licence fee) برنامه‌ها را نیز به یک حق اشتراک رسانه‌ای توسعه داد که باید توسط شهروندان و شرکت‌ها پرداخت شود؛ حق اشتراکی که می‌تواند از لحاظ اجتماعی عادلانه‌تر باشد اگر نرخ ثابتی نداشته و بسته به میزان حقوق و سطوح درآمدی متغیر باشد. منصفانه آن است کسانی که درآمد بیشتری دارند، سهم بیشتری در سامان‌دهی منافع مشترک و کمک به خیر عموم ادا کنند.
بخشی از حق اشتراک رسانه‌ای را می‌توان صرف تامین مالی مستقیم حضور رسانه‌های عام‌المنفعه در فضای آنلاین کرد و بخشی دیگر از آن را در قالب بودجه مشارکتی، همچون رسیدی سالانه در اختیار تک‌تک شهروندان گذاشت تا موظف باشند آن را به‌عنوان کمک به یک سازمان رسانه‌ای غیرانتفاعی و غیرتجاری اهدا کنند. بنابراین بودجه مشارکتی دیگر صرف تصمیم‌گیری دراین‌باره نمی‌شود که آیا برای مثال بی‌بی‌سی باید تمام هزینه‌های عملیاتی خود را دریافت کند یا خیر. بلکه این درآمدهای اضافه از محل حق اشتراک رسانه‌ای است که با کمک بودجه‌بندی مشارکتی بین پروژه‌های رسانه‌ای بدیل توزیع می‌شود.
پرواضح است که نسخه‌های غیرانتفاعی رسانه‌هایی چون توییتر، یوتیوب و فیس‌بوک که توسط نهادها یا جامعه مدنی اداره شوند، در خدمت اهداف سپهر عمومی بوده و سویه‌های دموکراتیک ارتباطات را تقویت می‌کنند. در این میان، رسانه‌های عام‌المنفعه‌ای چون بی‌بی‌سی به لطف برخورداری از ظرفیت‌های بالای ذخیره‌سازی داده، در راه‌اندازی و اداره نسخه‌های بدیل رسانه‌هایی چون یوتیوب قدرتمند عمل می‌کنند.
این در حالی است که سازمان‌های غیرانتفاعی برآمده از جامعه مدنی به کار اداره پلتفرم‌هایی حاوی مقادیر فراوانی از اطلاعات شخصی می‌آیند؛ پلتفرم‌هایی که قادرند در مقام نسخه‌های بدیل فیس‌بوک و توییتر ظاهر شوند.
به سوی یک جامعه نوین و رسانه‌ای به‌راستی اجتماعی
تناقضات اینترنت شرکتی تنها در چارچوب جامعه‌ای حل‌وفصل می‌شود که بر نابرابری‌ها غلبه کرده باشد. یک اینترنت بدیل، علاوه‌بر اصول طراحی بدیل، مستلزم یک زمینه بدیل اجتماعی است: یک جامعه اطلاعاتی یکپارچه و تعاونی - یا به عبارتی یک دموکراسی مشارکتی. خواست تقویت حریم خصوصی، آن هم در سایه استیلای اینترنت شرکتی، کوته‌بینانه و سرسری است، چراکه حریم خصوصی صرفا به دنبال حفاظت از انسان‌ها در برابر آسیب است و سر آن ندارد تا علیه آن ساختارها و شرایطی قد علم کند که منشا این دست آسیب‌هایند.
در همین راستا، اسلاوی ژیژک پیشنهاد می‌کند تا به‌جای «عقب‌نشینی به جزیره‌های تک‌افتاده حریم خصوصی، در پی اجتماعیکردن هرچه شدیدتر فضای سایبر» باشیم. حریم خصوصی یک ارزش متناقض و ناهمساز است که مورد تمجید ایدئولوژی لیبرال است، اما درعین‌حال مدام در تیررس رویه‌های نظارتی شرکت‌ها و دولت‌هاست. حریم خصوصی به مثابه یک ارزش لیبرال از ثروتمندان و قدرتمندان در برابر مسئولیت‌پذیری عمومی محافظت می‌کند و به میانجی همین امر، نابرابری‌ها را افزایش داده و به آنان مشروعیت می‌بخشد. توربیورن تنشو، فیلسوف سوسیالیست، تاکید دارد مفهوم لیبرال حریم خصوصی با دلالت بر این نکته که «یک فرد نه‌فقط بر خود و وسایل شخصی‌اش، بلکه بر ابزارهای تولید هم حق مالکیت دارد»، در حقیقت منجر به ظهور «یک جامعه به‌شدت بسته» می‌شود که «مجراهایش به‌واسطه ایده‌هایی چون رمزورازهای تجاری، حریم خصوصی بانکی و جز آن بند آمده است».
اما بهره‌کشی از نیروی کار دیجیتال در سطح اینترنت موضوعی درهم‌تنیده با اقتصاد سیاسی عام‌‌تر سرمایه‌داری است؛ به این معنا که آنانی که نسبت به عملکرد شرکت‌های رسانه‌ای اجتماعی چون فیس‌بوک انتقاد دارند، باید نقد خود را متوجه آن رویکردی سازند که سرمایه‌داری معاصر در اقصی نقاط دنیا و به اشکال مختلف در قبال انسان‌ها در پیش گرفته است. اگر بتوانیم یک دموکراسی مشارکتی را پایه‌گذاری کنیم، آنگاه برپایی یک جامعه به راستی آزاد که هیچ نیازی به بهره‌کشی، نظارت و حفاظت در برابر نظارت نداشته باشد، دور از دسترس نیست. یک اینترنت مبتنی‌بر همدارها نیازمند اصول طراحی مبتنی‌بر همدارها و یک جامعه مبتنی‌بر همدارهاست که می‌تواند معنای جدیدی به جامعه‌جویی اجتماع و رسانه ببخشد. دموکراسی مشارکتی و مالکیت و کنترل جمعی بر ابزارهای تولید لازمه تاسیس یک جامعه مبتنی‌بر همکاری است.
همکاری و تعاون معانی بنیادین واژه‌های «اجتماعی» و «جامعه» هستند. به همین اعتبار، مباحثات پیرامون شبکه‌های اجتماعی به ما یادآور می‌سازد باید به این پرسش که در طلب چه نوع سوسیالیته، جامعه و رسانه‌ای هستیم، فکر کرده و بر مبنای آن دست به عمل بزنیم. واقعیت آن است که جدای از اصول طراحی بدیل، تکوین یک رسانه به راستی عمومی، اجتماعی و اشتراکی پیش‌شرط دیگری هم دارد و آن چیزی نیست جز وجود جامعه‌ای که در قالب مفاهیمی چون سپهر عمومی و دموکراسی مشارکتی، به خوبی معنای واژه‌هایی چون عمومی، اجتماعی و اشتراکی را عینیت بخشیده باشد. برپایی یک اینترنت بدیل امری ممکن است؛ همان‌طور که ایجاد رسانه‌هایی به راستی اجتماعی امکان‌پذیر است.
منبع: خلاصه‌ای از فصل پایانی کتاب
«رسانه‌های اجتماعی: درآمدی انتقادی»
پی‌نوشت‌ها:
1 - «Opt-in» شامل راهکارهایی است که کاربران را صرفا بر مبنای اعلام رضایت اولیه آنان هدف تبلیغات قرار می‌دهد.
2 - «Opt-out» ناظر بر شیوه‌های متعددی است که به کاربران اجازه می‌دهد پس از آنکه هدف تبلیغات قرار گرفتند، از دریافت تبلیغات و یا سرویس‌هایی مشخص انصراف دهند.