وزیر دادگستری گفت: از زمان تشکیل شعب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی در دادسرا یا دادگاه است.
به گزارش ایرنا؛ علیرضا آوایی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) هفتم مرداد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فسادهای کلان اظهارکرد: در سال‌های اخیر پرونده‌های مهم اقتصادی در سیستم قضایی مطرح و رسیدگی شده که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های فساد بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.
وزیر دادگستری افزود: همچنین بعد از استجازه رهبر معظم انقلاب در برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، احکام سنگینی در این ارتباط صادرشد و کمتر دوره‌ای وجود داشته که دستگاه قضایی این چنین با تمام قوا در راستای مبارزه با مفسدان اقتصادی وارد میدان شود.
آوایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا اشاره کرد و گفت: در آن پرونده، به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه‌قضائیه برای استمرار اقدامات خود در مبارزه با مفسدان کمک کند، ابراز امیدواری کرد در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کنند رسیدگی شود تا قانون‌شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند.
وی با اشاره به مدیریت جدید دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه‌قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است، گفت: امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود.
آوایی در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در شعب دادگاه‌های ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، ۲۶۰ نفر محکوم و سه نفر نیز تبرئه شدند. سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تکمیل تحقیقات یا دادرسی در دادسرا یا دادگاه است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است، گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.
آوایی با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپرده گذاران این موسسات تصمیم‌گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است.
آوایی با بیان اینکه قوه قضائیه در یکی دو سال اخیر از همه ظرفیت‌های خود در برخورد با مفاسد استفاده کرده تصریح کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه وجود دارد به خاطر قاطع نبودن رسیدگی‌ها یا بی‌تفاوت بودن به مفاسد نیست بلکه برخی نقدها از سوی حقوقدانان از این جهت است که چرا اینچنین با قاطعیت برخورد می‌کنید زیرا ممکن است حقوق متهمین ضایع شود.
وزیر دادگستری درباره توسل قوه‌قضائیه به استجازه رهبری نیز توضیح داد: قوه‌قضائیه با توجه به شرایط اقتصادی موجود احساس کرد که قادر نیست با ظرفیت قانونی فعلی اقدام کند لذا بعد از استجازه شعب ویژه تشکیل داد و احکام قاطع و سنگینی در حد اعدام و حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله صادر کرد.
آوایی با بیان اینکه نسبت به سوال نمایندگان احترام قائل است و پاسخگویی را وظیفه خود می‌داند در مورد نحوه برخورد با قضات متخلف نیز گفت: قوه قضائیه بسیار سریع و با استفاده از ساختارهای متنوع و متکثر با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه صلاحیت اقدامات لازم را انجام می‌دهد. به گونه‌ای که گاهی قضات از برخوردهای تند گلهمند می‌شود. پس در حال حاضر نباید نگران کوتاهی و مسامحه قوه قضائیه با افراد متخلف درون دستگاه قضایی بود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن مراحل دادرسی سالانه شش میلیون پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد گفت: حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار قاضی مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که از این تعداد جمع محدودی دچار لغزش شدند. در سال ۹۷، ۶۰ قاضی صلب صلاحیت شدند. دادگاه عالی انتظامی قضات احکام تعلیق، صلب صلاحیت یا در صورت احراز فساد، حکم زندان می‌دهد و قوه قضائیه چنان عرصه به متخلفان تنگ کرده که بی سابقه است.
آوایی در پایان گفت: امیدواریم نحوه برخوردها با قوه قضائیه در این شرایط تشویقی و تعاملی باشد. زیرا در شرایطی که قوه قضائیه تمام هم خود را در برخورد با فساد در درون و بیرون خود گذاشته نقد تند می‌تواند مسیر را با مشکل مواجه کند.
محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی از پاسخ و توضیحات وزیر دادگستری قانع شد