با پایان یافتن تیرماه سال ۱۳۹۸ رسما مهلت قانونی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید و طبق اعلام بانک مرکزی، صادرکنندگانی که هنوز تعهدات خود را اجرایی نکرده‌اند، با برخی سیاست‌های تنبیهی روبه‌رو خواهند شد.
در سال ۱۳۹۷ و به دنبال افزایش قیمت ارز در بازارهای داخلی، بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور، صادرکنندگان را متعهد کرد که لااقل بخشی از ارز خود را به اقتصاد کشور باز گردانند. با راه‌اندازی سامانه نیما دستورالعمل‌هایی بدین منظور صادر شد که صادرکنندگان باید براساس آن تعهدات ارزی خود را اجرایی می‌کردند. در آخرین دستورالعمل بانک مرکزی اعلام شده که صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از ارز خود را وارد سامانه نیما کنند و ۳۰ درصد آن را نیز می‌توانند به شکل واردات در ازای صادرات، به کشور بازگردانند.
با وجود این دستورالعمل‌ها تعدادی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۷ را باز نگرداندند و به دنبال آن با تایید دولت بنا شد تا ۳۱ تیرماه این ارز به کشور بازگردد یا در غیر این صورت برخی تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به صادرکنندگان متوقف شود. موضوعی که محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با ایسنا آن را تایید می‌کند.
بانک مرکزی هنوز اصلاحیه یا تمدید زمانی نداده است
به گفته وی، با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی بانک مرکزی در چند روز پیش (۳۱ تیرماه) تکلیف صادرکنندگانی که نتوانستند در این مهلت قانونی تعهد ارزی خود را اجرایی کنند، مشخص نیست.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که بانک مرکزی هنوز در رابطه با این دستور، اصلاحیه یا تمدید زمانی ارائه نکرده است، گفت: در طول این مدت آمارهای ارائه شده از ارز بازگشتی به کشور نشان می‌دهد که این فرآیند سرعت گرفته و رضایت نسبی دولت و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. با این وجود با توجه به مشکلاتی که برای بازگشت ارز به کشور وجود دارد، احتمال آنکه تعدادی از صادرکنندگان نتوانسته باشند تعهدات ارزی خود را اجرایی کنند، وجود دارد و باید دید برخورد بانک مرکزی با آنها چگونه است.
لاهوتی ادامه داد: خوشبختانه در ماه‌های گذشته ارتباط خوبی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی به وجود آمده و مهلت ارائه شده تا پایان تیرماه نیز نتیجه همین تعامل مثبت بوده است. در کنار آن بانک مرکزی با همراهی خود صادرات ریالی به عراق و افغانستان را نیز ساماندهی کرد و از این‌رو امیدواریم در رابطه با صادرکنندگان باقیمانده نیز این همراهی ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه سیاست‌هایی صادرکنندگان باقیمانده را تهدید می‌کند، توضیح داد: مسائلی همچون لغو معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از ثبت سفارش برای واردات، عدم تمدید کارت‌های بازرگانی یا حتی برای صادرکنندگانی که هیچ ارزی به کشور نیاورده‌اند، ارجاع به دستگاه قضایی مسائلی است که پیش‌روی این صادرکنندگان قرار دارد، اما با توجه به این‌که بخش قابل توجهی از این صادرکنندگان لااقل درصدی از تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند، خوشبختانه بسیاری از این سیاست‌های تنبیهی تاکنون اجرایی نشده و ما امیدواریم همین روال نیز ادامه پیدا کند.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: با پایان یافتن تیرماه این امکان وجود ندارد که تعهدات ارزی سابق از بین برود، بلکه صادرکنندگان باقیمانده همچنان باید تلاش کنند تعهدات خود را اجرایی کنند و از سوی دیگر تلاش‌ها برای مذاکره با بانک مرکزی برای تغییر در دستور فعلی ادامه خواهد یافت، زیرا از بین رفتن تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان جنبه مثبت ندارد.
لاهوتی درباره چگونگی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ نیز تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا چهار ماه پس از صادرات، ارز حاصل از آن باید براساس دستورالعمل آخر بانک مرکزی به کشور بازگردد. در این چارچوب ۵۰ درصد از ارز به سامانه نیما، ۳۰ درصد به واردات در ازای صادرات و ۲۰ درصد به بازگشت به شکل نقدی یا ارائه به صرافی‌ها انجام خواهد شد.