نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «نحوه هزینه کرد ۱.۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای دارو شفاف نیست»، گفت: گزارشات متعددی وجود دارد که برخی شرکت‌ها ارز دولتی را گرفته اما کالای دیگری وارد کرده یا اینکه در انبار نگهداری کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند که اینها مشکلاتی را به وجود آورده است.
محمدحسین قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح موضوعاتی درباره فساد در حوزه بهداشت و درمان توسط وزیر بهداشت، گفت: یکی از بحث‌هایی که آقای نمکی از همان ابتدای معرفی‌شان به عنوان وزیر بهداشت مطرح کرده و در زمان ارائه برنامه‌هایش در مجلس نیز به آن اشاره داشت موضوع مبارزه با فساد، شفافیت و حضور میدانی بود.
وی افزود: یکی از بحث‌های وزارت بهداشت این بود که بسیاری از منابع در جهت خود صرف نمی‌شود و بسیاری از امضاهای طلایی باعث ایجاد فساد شدند. بحث‌هایی که مورد توجه مجلس هم قرار گرفت که به دنبال آن شاهد تغییرات در سازمان غذا و دارو بودیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیح داد: در کشور ما ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود سه درصد به صورت وارداتی است که مبلغی بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار هزینه آن بوده، اکنون برای ما شفاف و مبرهن نیست چه کسانی منابع را گرفته و چه داروهایی وارد کرده و چطور توزیع کرده‌اند؟ گزارشات متعددی رسیده که منابع در جهت خاص خود هزینه نشدند. کمیسیون بهداشت جلساتی را با حضور وزیر و معاونانش برگزار کرد که بعد از آن شاهد تشکیل کمیته‌ای در سازمان غذا و دارو و پیگیری‌ها بودیم تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نمی‌توانیم از تخلفات گذشته بگذریم.
قربانی گفت: یکی از بحث‌های جدی این است کسانی که دارای امضای طلایی هستند نباید در حوزه بخش خصوصی و واردات دارو فعال باشند. نمی‌شود جریان و افرادی هم صادر کننده مجوز، هم ناظر بر روند توزیع و پخش دارو باشند و هم اینکه به عنوان وارد کننده فعالیت کنند. اینها با یکدیگر منافات دارند که وزیر جلوی این رویه را گرفته است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابهامات موجود در خصوص ارز دولتی اختصاص یافته برای واردات دارو گفت: دولت برای تامین کالاهای اساسی در حوزه‌های مختلف همچون دارو ارز دولتی اختصاص داد که این میزان در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو ۳.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۴ میلیارد دلار فقط برای واردات سه درصد داروی مورد نیاز کشور اختصاص یافت . چون ۹۷ درصد دارو در داخل تولید می‌شود ولی قابل قبول نیست که این سه درصد داروی وارداتی چهار برابر بیشتر از ۹۷ درصد داروی تولید داخل ارز مصرف کند. آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی.
قربانی خاطرنشان کرد: داروهایی به کشور وارد شده که برخی از آنها در داخل تولید می‌شده که این مغایر قانون است. یا اینکه دارو را وارد کرده و در انبار نگهداری شده و وارد چرخه توزیع نکرده‌اند به همین دلیل در بازار با کمبود دارو مواجه شدیم. این یعنی در روند توزیع دارو اختلال به وجود آمده است.
به گفته وی گزارشات زیادی وجود دارد که ارز دولتی برای واردات دارو گرفته شده و کالای دیگری وارد کردند یا اینکه با ارز دولتی دارو آورده و نگه داشتند تا آن را گرانتر به بازار عرضه کنند. موضوعی که شامل تجهیزات پزشکی هم می‌شود. ما در این موارد ابهام داریم که در حال بررسی و پیگیری این موارد هستیم.
انتهای پیام