نمایندگان مجلس با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت کردند که بر این اساس، بانک‌ها مکلف هستند نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کنند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور را با ۱۶۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ نقدا تسویه نمایند.
کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظف هستند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده، در محاسبه مانده بدهی وی ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون «قرارداد اولیه است) در صورتیکه قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ «قراداد ملاک محاسبه» تلقی ومحاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
براساس تبصره ماده واحد این ماده در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی، بعد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
در صورتی که تسهیلات گیرنده، بدهی خودرا تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تسویه کند، مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:
۲-۱ – کل مبلغ بدهی (اصل وسود قبل و بعد از سررسید) که تسهیلات گیرنده به موجب «قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید، محاسبه می‌شود. بانک یامؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی ونرخ سود ساده مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده نماید و پرداخت‌های مشتری و زمان آن‌ها را لحاظ کند.
۲-۲- وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد ملاک محاسبه»، حسب مورد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، از بدهی جزء (۲-۱) این بند کسر می‌شود. باقیمانده، بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت نماید؛ بانک مکلف است نسبت به استرداد مازاد پرداختی توسط مشتری اقدام کند.
۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی، به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می‌شود. قرارداد‌هایی که اصل آن‌ها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نیست.
۴- تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات غیرمجاز در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می‌شود.
۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸ مهلت ارائه درخواست طرح استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست کتبی مشتری، مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اجزای (۲-۱) و (۲-۲) بند ۲ ماده واحده محاسبه کرده و به وی ابلاغ کند. تسهیلات گیرنده موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مانده بدهی خود را نقداً تسویه کند.
۶- قراداد‌های فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری غیربانکی از شمول این قانون مستثنی هستندن.
۷- بانک‌ها ومؤسسات غیربانکی مجازند در صورتیکه نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را ازسال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.
۸- عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها مؤسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برخوردار خواهد شد.
در ایران همیشه قانون گریزان سود می کنند