به گزارش ایسنا، در این نامه که خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نگاشته شده، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور تجدیدنظر در خصوص ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی که بنگاه‌های خصوص را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها کشور منع می‌کند، خواستار شده و اعلام کرده‌اند با توجه به آنکه کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور از مهمترین الزامات تحقق رونق تولید محسوب می‌شود، نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه مقننه نقش مؤثری در این زمینه دارند.
در این نامه با اشاره به نامگذاری سال رونق تولید و تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مقوله کارآفرینی، دلیل کند شدن روند بهبود فضای کسب و کار، قوانین قضائی حاکم بر آن از جمله ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده و اصلاح این ماده مورد تاکید قرار گرفته است.
متن نامه مجمع کارآفرینان به این شرح است:
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
سال‌های متوالی است که مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شعار سال را با تاکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی کشور انتخاب می‌فرمایند که نشان از نگاه ویژه ایشان به کارآفرینان داخلی و اهمیت بالای این موضوع برای آینده کشور دارد. از موضوعاتی که در حال حاضر باعث کند شدن این روند شده است، قوانین قضائی حاکم بر آن می‌باشد. از جمله این موارد ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است.
مطابق با شاخص تسهیل محیط کسب‌وکار بانک جهانی(Doing Business)، پنج مؤلفه محیط کسب‌وکار مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که «اجرای قراردادها» یکی از مهمترین آنها تلقی می‌شود. مؤلفه «اجرای قراردادها» مربوط به هزینه، زمان و کیفیت رسیدگی به اختلافات تجاری و بازرگانی در دادگاه‌های یک کشور است اما متأسفانه مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده‌اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده‌اند. در صورتی که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.
در کشور ایران مطابق با آمار جهانی با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی که مهمترین تبعات آن افزایش هزینه استفاده از این دسته از خدمات است و این مسئله باعث گردیده که هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز به شدت افزایش یابد به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آنها برای این دسته از بنگاه‌ها مقرون به صرفه نبوده که در نهایت موجب تضعیف فضای کسب و کار شده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد در یک اقدام اصلاحی با اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی به محاکم قضائی ایجاد گردد که از این طریق هزینه‌های بنگاه‌داری این دسته از بنگاه‌های کشور به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.