معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتی با تاکید براینکه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت این رای هستند.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتر خود نوشت: «هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند».