به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، وزارت کشور مصر از بازداشت تعدادی از چهره‌های سیاسی، فعالان، روزنامه نگاران و تاجران این کشور در پی "طرحی که هدف آن ضربه زدن به دولت و نهادهای آن همزمان با سالگرد انقلاب ۳۰ ژوئن" عنوان شده است، خبر داد.
همچنین این وزارت خانه اعلام کرد، در این عملیات امنیتی ۱۹ مؤسسه اقتصادی که ارزش سرمایه‌گذاری‌هایشان به ۲۵۰ میلیون پوند می‌رسید، به اتهام حمایت مالی از این طرح شناسایی شدند.
برخی چهره‌های سیاسی و حقوقی مصر اظهار کردند، اعضای ائتلاف سیاسی منتخب گروه‌های مدنی با عنوان ائتلاف الامل در موج بازداشت‌ها دستگیر شدند. از جمله مهمترین چهره‌های بازداشت شده می‌توان به زیاد العلیمی، نماینده سابق پارلمان و عضو هیات عالی حزب دموکرات اجتماعی، حسام مونس، سخنگوی کمپین ریاست جمهوری حمدین صباحی و سخنگوی جریان مردمی، هشام فؤاد، روزنامه‌نگار چپ‌گرا و رهبر جنبش سوسیالیست انقلابی، حسن بربری، فعال چپ‌گرا، عبد العال العقباوی، عضو کمیته عالی حزب استقلال، عمر الشنیطی، تاجر و کارشناس اقتصادی و مصطفی عبد المعز عبد الستار، تاجر قطری مصری الاصل اشاره کرد.
همچنین وزارت کشور مصر در این راستا برخی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای مقیم خارج از این کشور از جمله ایمن نور، رئیس حزب فردای انقلاب، محمود حسین، از مسئولان ارشد اخوان المسلمین، علی بطیخ، عضو شورای اخوان که نماینده جریان مخالف داخلی آن است ونیز معتز مطر و محمد ناصر از چهره‌های رسانه‌ای را به حمایت از این طرح متهم کرد.
این وزارت خانه در ادامه فیلمی از دفاتر تعدادی از شرکت‌ها و کارگاه‌های وابسته به اخوان المسلمین در عملیات اخیر را منتشر کرد.
بهاالدین حسن، فعال حقوقی مقیم خارج مصر نیز فاش کرد: ائتلاف الامل که در بیانیه وزارت کشور به آن اشاره شده شامل جنبش مدنی دموکرات، ائتلاف پارلمانی ۳۰.۲۵، حزب محافظه کاران و تعدادی از چهره‌های لیبرال و چپ گرا در این کشور است که قرار بود خبر تشکیل آن ظرف چند روز آینده در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شود.
بهاءالدین حسن افزود: زیاد العلیمی و حسام مونس از مهمترین چهره‌های جوان موثر در تشکیل این ائتلاف هستند.
این فعال حقوقی افزود: دستگاه امنیت ملی مصر در طول چند هفته گذشته برخی از رهبران ائتلاف الامل را احضار کرده و به آنها درباره ارتباط داشتن و یا همکاری با محمد البرادعی، معاون رئیس جمهور سابق هشدار داده و آنها را تهدید به بازداشت کرده بود.
او در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی از تشکیل این ائتلاف فراهم کردن شرایط برای برگزاری انتخابات پارلمانی ظرف مدت یک سال بود.
در بیانیه وزارت کشور مصر آمده است، دستگاه امنیت ملی طرح گروه اخوان المسلمین را که با هماهنگی برخی رهبران وابسته به آن از جمله برخی از نمایندگان احزاب سیاسی و مدنی تدوین شده بود، تحت نظر قرار داد. هدف این طرح فراهم کردن حمایت مالی برای برخی نهادهای اقتصادی تحت مدیریت رهبران گروه اخوان المسلمین جهت ضربه زدن به دولت و نهادهای آن و در نهایت سرنگونی دولت همزمان با جشن سالگرد انقلاب ۳۰ ژوئن بود.
در بیانیه یاد شده آمده است، این طرح با هدف ایجاد کانال‌هایی برای انتقال غیرقانونی پول از خارج مصر با همکاری گروه‌های تروریستی و چهره‌های فراری به برخی کشورهای متخاصم، تلاش برای حمایت مالی از جنبش‌های مخالف مصر، خشونت و آشوب علیه نهادهای دولتی به صورت همزمان، ضربه زدن به روحیه انقلابی مردم، افزایش فراخوان‌های رسانه‌ای و تحریک مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها بود.
این طرح در حالی علنی شد که انتقادات حقوقی در سطح بین الملل نسبت به موارد نقض حقوق بشر در مصر وجود داشته و زندان‌های این کشور آکنده از بیش از ۶۰ هزار زندانی به اتهامات سیاسی هستند.
در این بیانیه آمده است هفت مظنون در این رابطه بازداشت شده و پنج چهره فراری نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.