عصر ایران- روزنامه شرق به بهانه این توئیت عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان که نوشته است: «محاکمه به دليل دروغ‌گويي در تبليغات انتخاباتي! بوريس جانسون به دليل دروغ‌گويي در تبليغات انتخاباتي به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعي که در قوانين انتخاباتي ايران در نظر گرفته نشده است و راه فريب مردم را باز گذاشته است» دروغ گویی در متن جامعه و خصوصا توسط مسئولان ارشد کشور را بررسی کرد و در بخش هایی از آن نوشت: «در دنياي امروز در سرزمين‌هايي که اسلامي نيستند مهم‌ترين اصل ديني اسلام يعني ممنوعيت دروغ جاري است و در ايران دروغ‌گويي به روال عادي زندگي اجتماعي نه فقط شهروندان که برخی سياست‌مداران نيز تبديل شده است.
همين خلأ قانوني که کدخدايي به آن اشاره کرده، سبب شده در جريان انتخابات‌هاي مختلف افراد با دروغ‌هاي جذاب، موفق به کسب کرسي‌هاي مسئوليت شوند و از هرگونه پيگرد حقوقي و قضائي هم مصون باشند؛ در ادامه فعاليتشان هم در برابر دروغ‌هايي که مي‌گويند بازخواست نشوند.»
شرق در ادامه با ذکر نمونه هایی از دروغ گویی برخی مقامات و مسئولان ارشد سابق و نیز نمایندگان مجلس در تشریح دلایل جرم نبودن دروغ گویی در سیستم حقوقی ایران نوشت:
«اگر اکنون از خود بپرسيم چرا دروغ‌گويي در ايران جرم نيست در جواب مي‌توان گفت اين امر به سيستم قانون‌نويسي ما بازمي‌گردد.
اظهارات خلاف واقع و دروغ يا دروغ‌هاي مصلحت‌آميز کمابيش در مناسبات اجتماعي رواج دارد و معمولا با واکنش‌هاي شديدي روبه‌رو نمي‌شود، مگر اينکه با اوصاف خاصي توأم شود [تا] جنبه مجرمانه پيدا کند، مثل اشاعه اکاذيب، افترا، کلاهبرداري و شهادت دروغ. ولي مواردي هم وجود دارد که در سامانه‌هاي ديگر جرم محسوب مي‌شود و در قوانين ما قابل مجازات نيست.
در سيستم قانون‌نويسي ما نظام رومي- ژرمني حاکم است.
«کامن‌لا» و «رومي- ژرمني»، دو نظام حقوقي اصلي دنيا هستند.
در نظام حقوقي کامن‌لا که کشورهاي انگلستان، کانادا، استراليا و نيوزلند و... از آن تبعيت مي‌کنند و رابطه نزديکي با اخلاقيات دارد، دروغ‌گويي جرم تلقي مي‌شود.
اما در نظام رومي- ژرمني که برگرفته از حقوق روم باستان است و کشور ما از اين نظام پيروي مي‌کند، دروغ‌گويي يک رذيلت اخلاقي بوده که ضمانت اجرا ندارد.
مرحوم دکتر ناصر کاتوزيان، پدر علم حقوق نوين ايران، جمله ارزشمندي دارد مبني‌بر اينکه درست است که اخلاق در نظام حقوقي ما ضمانت اجرا ندارد، اما دادگاه بزرگي وجود دارد و آن هم دادگاه وجدان است و قاضي اصلي محکوم‌کردن دروغ، دادگاه وجدان است که در دل هر انسان وجود دارد.
موکول‌کردن محاکمه دروغ‌گو به دادگاه وجدان که يک امر اخلاقي است باعث شده تا زمينه دروغ و دروغ‌گويي در جامعه ما رشد پيدا کند و به علت نبود ضمانت اجرا، دروغ‌گويي رو به افزايش است.
بنابراين در کشور بسيار نياز است که قاعده يا چارچوبي شکل گيرد که هر يک از مديران و مسئولان اجرائي، عميقا باور و احساس ترس داشته باشند که دروغ‌گويي مي‌تواند براي آنها هزينه و پيامد‌هاي سنگيني داشته باشد، تا از دروغ‌گويي بپرهيزند.
اينکه رئيس‌جمهور [سابق]، نماينده مجلس و هر مقام مسئول ديگري بدون واهمه از تبعات گناه دروغ و بدون ترس از پيگرد قضائي اين‌چنين راحت دروغ بگويد، برازنده نظام جمهوري اسلامي ايران نيست.