سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با تاکید بر این‌که باید دادگاهی ویژه برای رسیدگی به اخلالگران و محتکران اقتصادی برپا شود گفت: باید به گونه‌ای با محتکران و اخلالگران اقتصادی برخورد شود تا دیگر کسی جرات فساد و احتکار را نکند.
اصغر سلیمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به شناسایی و برخورد با محتکرین کالا و ارز، بیان کرد: مسئولین باید نظارت و قانون‌مداری را در امور خود افزایش دهند. شفافیت باید در سیستم‌های اداری و ارگان‌ها افزایش یابد. مردم همواره در زمان تحریم‌ها و جنگ در صحنه بودند. امروز نیز مشکل عمده کشور عدم مدیریت و بی‌برنامگی است.
وی در ادامه بیان کرد: امروز ما شاهد افزایش قیمت روزانه در بازار خودرو، مسکن و مواد غذایی هستیم یعنی نظارت به شکل جدی وجود ندارد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم نظارت باعث شده تا دلالان و مبتکران سود اصلی را از وضعیت فعلی ببرند و مردم زیر فشار قرار گیرند. مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه باید با اخلالگران اقتصادی و محتکران برخورد جدی کند. باید دادگاه ویژه‌ای برای برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی تشکیل شود و هیچ‌گونه اغماضی در حق آن‌ها صورت نگیرد.
وی در ادامه با اشاره بر اهمیت برخورد جدی با محتکران، بیان کرد: باید برخورد بازدارنده با مبتکران کالا و ارز صورت گیرد تا دیگر کسی جرأت نکند با فساد و احتکار حقوق مردم را زیرپا بگذارد.
سلیمی ادامه داد: دولت وظیفه دارد سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند و به طور میدانی با محتکران برخورد کند. از سوی دیگر قوه قضائیه باید به طور جدی در برابر محتکران بایستد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید مجازات محتکران عینی و ملموس باشد و مجازاتی بازدارنده پیش‌روی محتکران قرار گیرد.