اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریست (FATF) برای چندمین بار به ایران مهلت داد قوانین لازم برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
روزنامه شرق در گزارشی با بیان این مطلب نوشت: این مهلت 11 خرداد به پایان می‌رسد و خبری از تعیین‌تکلیف این لایحه نیست و بعید به نظر می‌رسد در این زمان باقی‌مانده تصمیمی در این زمینه گرفته شود. در آن زمان FATF تأکید کرد اگر در پایان چهار ماه همه خواسته‌هایش برآورده نشود، اقدامات جدیدی را علیه مؤسسات مالی ایران به اجرا می‌گذارد که از اقدامات این گروه می‌توان به بازگرداندن نام ایران به لیست سیاه گروه اشاره کرد که باعث نگرانی‌ها شده است.
این لوایح سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند اما با مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر تأیید لایحه دولت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و با تعلل اعضای این مجمع سرنوشت لایحه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
هرچند محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش از خارج‌شدن این لوایح از دستور کار مجمع خبر داده بود اما جنیدی این خبر را تکذیب کرده و گفته است امکان خارج‌کردن این لوایح از دستور کار مجمع وجود ندارد. این در حالی است که در جلسه دیروز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی درباره این لوایح گرفته نشد و احتمالا جلسه بعدی نیز بعد از 11 خرداد و بعد از تعطیلات نیمه خرداد خواهد بود؛ بنابراین گروه اقدام مالی ممکن است تعلیق ایران را تمدید نکند.
CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در آخرین اظهارنظر خود درباره سرنوشت این لوایح گفته است: دو لایحه از لوایح چهارگانه تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFTهمچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.
لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در پاسخ به این سؤال که روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است، اظهار کرد:
از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آیین‌نامه‌هایش هم تصویب شد. او ادامه داد: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده‌های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد:
اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود.
او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سویFATF گفت: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده، یعنی قانون مبارزه با پول‌شویی و تروریسم، قدم‌های حقوقی برقرار شده است.
دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیرهمکار را تمدید کنند.
به‌هر‌حال همیشه باید این‌طور فرض کنیم که خطر تمدید‌نشدن صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش هم خیلی بالا نباشد، باید از آن دوری کنیم.
ادامه مطرح کردن CFT و پالرمو ساده‌لوحی است
در ادامه واکنش‌ها به خبر احتمال خروج از دستور کار بررسی لوایح، سیدمصطفی میرسلیم گفته است: رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو موجه نیست.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد:
اصولا رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، موجه نیست؛ به‌ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بی‌شرمی در فهرست تحریم گذاشتند.
او که از مخالفان پیوستن ایران به پالرمو است، با انتقاد از تلاش‌ها برای تعیین‌تکلیف این لوایح گفته است: بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاق‌هایی، ایجاد راه‌های بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرح‌کردن آن میثاق‌ها نوعی ساده‌لوحی است.
مجمع به دنبال گرفتن تعهد از اروپایی‌هاست
پیش‌از‌این محسن رضایی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: اروپایی‌ها برای تصویب سریع لوایح بین‌الملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین می‌زدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تأیید این کنوانسیون‌ها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپایی‌ها توسط وزارت امور خارجه است.
رضایی در ادامه افزود: این دشمن زبان دیپلماسی را نمی‌فهمد؛ چراکه ثابت کرده است به هیچ امضا و تعهدی پایبند نیست، به همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد. اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تأسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند ولی به این تعهدات عمل نمی‌کند.
براساس این گزارش آنچه مسلم است، کمتر از 10 روز دیگر مهلت ایران تمام می‌شود. انتشار اخبار ضد‌و‌نقیض در‌این‌باره نمی‌تواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیین‌تکلیف این لوایح داشته است و عدم اظهارنظر نهایی در زمان مقرر، حال چه تصویب و چه رد لوایح، بلاتکلیفی بی‌حاصلی در پی خواهد داشت.