یک حقوقدان گفت: یکی از راه‌های تقلیل و از بین بردن هر چه سریع‌تر و بهتر اختلافات و حل و فصل دعاوی وضع قانون آئین دادرسی ساده، پیشرو و مترقی است که بر این اساس قوانین آئین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی باید از پیچیدگی و ابهام دور باشد و بر اساس اصول دادرسی عادلانه تنظیم و تدوین شود.
محمدصادق آل محمد در گفتگو با ایسنا، در خصوص سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر پیگیری کارشناسان و اساتید حقوقی در خصوص عوامل تشکیل دعاوی و نزاع‌ها در جامعه، اظهار کرد: بدون تردید بررسی دقیق علمی و شناخت علل و عوامل وقوع اختلافات و دعاوی ایجاد شده بین مردم که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی در مراجع قضائی و انتظامی می‌شود و اقدام در جهت از بین بردن عوامل و علل یاد شده می‌تواند در تقلیل منازعات و دعاوی در جامعه تأثیر بسزایی داشته و تا حد زیادی بار سنگین دادگستری را در قبال دعاوی مطروحه سبک نماید.
وی افزود: قطعاً این امر مهم، یعنی بررسی علمی و مطالعات کارشناسی و آکادمیک برای شناخت علل بروز اختلافات و راه‌های جلوگیری از آن مستلزم یک کار گروهی دقیق مبتنی بر اصول علمی و آماری می‌باشد. کشف علل و عوامل بروز اختلافات و دعاوی بین مردم و نیز کشف علل و عوامل بروز جرایم در جامعه و شناخت علل و عوامل و تلاش علمی و اجتماعی برای رفع این عوامل به طور قطع می‌تواند از تشکیل پرونده‌های مربوط به منازعات بین مردم و پرونده‌های کیفری تا حد زیادی جلوگیری نماید.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اجتماعی که پیوسته کشمکش، ناامنی و اختلاف وجود داشته باشد نیرو‌های خلاق و کارآفرین جامعه به هرز خواهند رفت، تصریح کرد: عوامل مؤثر بسیاری هستند که می‌توانند در جامعه صلح و آرامش ایجاد کرده و روابط مردم را به نحو مطلوب هدایت و مدیریت نمایند. طبیعی است که در یک جامعه هم منافع افراد جامعه با یکدیگر برخورد و مغایرت دارد و هم منافع گروه‌ها با هم، بنابراین قوانین مطلوب و دقیق در فرو نشاندن اینگونه منافع متضاد و یافتن راه سازش و آشتی می‌تواند راه‌گشا بوده و در تقلیل دعاوی تأثیر گذارد.
آل محمد یکی از راه‌های تقلیل و از بین بردن هر چه سریع‌تر و بهتر اختلافات و حل و فصل دعاوی را وضع قانون آئین دادرسی ساده، پیشرو و مترقی دانست و بیان کرد: قوانین آئین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی باید از پیچیدگی، ابهام و تاریکی دور و رها باشد و بر اساس اصول دادرسی عادلانه تنظیم و تدوین شود.
وی افزود: وضع قوانین حساب شده و مبتنی بر اصول و قواعد اخلاقی، اجتماعی و منطبق با مقتضیات روز و مطابق با اصول علمی و انتخاب روش‌های نوین دادرسی که راه اجرای درست قوانین را هموار و آماده می‌سازد از مواردی است که از تراکم دعاوی و ایجاد پرونده‌های عدیده جلوگیری می‌کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: آموزش علم حقوق و ایجاد فرهنگ شناخت حقوق و قوانین هم می‌تواند تأثیر بسزایی در رفتار قانونمند آحاد جامعه داشته باشد که نتیجه آن تقلیل دعاوی خواهد بود.
آل محمد خاطرنشان کرد: مطالعات عوامل محیطی از جمله نقش خانواده، آموزشگاه و محیط تحصیلی، اقتصاد و وضع اقتصادی عمومی کشور و نوسانات اقتصادی و وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، سینما و به طور کلی بررسی علل خلافکاری و تبهکاری از منظر روانشناسی و جامعه شناسی بر اساس نتایج آماری نیز می‌تواند از وقوع منازعات و اختلافات فیمابین و دعاوی به خصوص در زمینه وقوع جرایم و جنایات جلوگیری نماید.
وی به بیان برخی موارد تأثیرگذار در کاهش دعاوی پرداخت و گفت: به طور خلاصه استفاده از وسایل علمی، مآل اندیشی در قانون‌گذاری، تسهیل در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری و مدنی، ساده کردن قوانین، تعلیمات صحیح آموزشگاهی برای شناخت قوانین در جامعه، شناخت علل جرایم، اشراف بر سوابق مجرمین و حفظ سوابق مجرمانه آنان و اقدامات تأمینی لازم در مورد مجرمین، توسعه فرهنگ حقوقی در جامعه، استفاده از حقوقدانان و مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری در مواقع تنظیم قراردادها، به هنگام طرح دعاوی در دادگستری و سعی در حل و فصل دعاوی از طریق داوری و به صورت کدخدامنشی می‌تواند در تقلیل دعاوی و کم کردن پرونده‌های دادگستری تأثیر بسزایی داشته باشد.