مهدی تقوی استاد اقتصاد در زمینه افزاش هزینه‌های تولید و به دنبال آن قیمت کالاها برای مصرف‌کننده گفت: وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه می‌کند. در واقع اگرچه در این شرایط و با بالا رفتن قیمت ارز، صادرات سودآورتر می‌شود اما واردات گران می‌شود.
به گزارش عصر ایران وی ادامه داد: این یک واقعیت است که ما در همه زمینه‌ها به خود کفایی نرسیده‌ایم و در بخش‌های از تولید، از مواد اولیه گرفته تا ماشین‌آلات، نیازمند واردات هستیم و این واردات گران باعث می‌شود هزینه‌های تولیدکننده به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کند و تولید گران شود.
این اقتصاددان ادامه داد: در این شرایط که هزینه‌ها برای تولید کننده افزایش چشم‌گیری داشته، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصولات ثابت بماند، از طرف دیگر انتظار دخالت نهادهای دولتی در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها نیز تولیدکننده را زمین‌گیر می‌کند و او را فراری می‌دهد.
تقوی گفت: واقعیت است که تولید و ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید کنندگان و کارخانجان گران شده است در صورتی که وزارت صنعت که وظیفه حمایت از تولید را دارد، بخواهد به تولید کننده برای قیمت‌گذاری فشار بیارود، تولید کننده‌ها به مرور به دلیل ضرری که متحمل می‌شوند کار را رها می‌کنند و کارخانجات تعطیل می‌شود و تولید ملی و اشتغال ضربه می‌بیند.
تقوی بیان کرد: باید به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار توجه داشت. در شرایطی که اجناس بدون دلیل و یا به صورت غیرمنطقی گران می‌شود، مصرف کننده خود می‌تواند در متعادل شدن قیمت‌ها نقش داشته باشد.
کاهش تقاضا برای محصولی که به صورت غیرمنطقی گران شده است، منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود. اما دخالت نهادهایی مثل وزارت صنعت در امر قیمت‌گذاری و تعیین قیمت برای محصولات تولیدکننده‌ها، تولید را در خطر نابودی قرار می‌دهد
تقوی معتقد است در این شرایط نهادهای دیگر هم وظایفی دارند که به متعادل شدن قیمت‌ها کمک کنند: همه تولید کننده‌ها دفاتر حسابرس و صورت وضعیت مالی دارندکه سازمان‌های مثل امور مالیاتی می‌توانند این حساب‌ها را رصد و بررسی کنند که تولید کننده سود چند درصدی داشته است. اگر سود نرمال باشد که منطقی است، در غیر این صورت برخورد مناسب شود.
وی ادامه ادامه داد: از طرفی اگر تولید کننده‌ها نیز منصف باشند و انتظار سودهای نرمال را داشته باشند و هزینه‌ها را متورم نشان ندهند، نیازی به دخالت نهادهای بالادستی در امر قیمت‌گذاری نیست.
تقوی در پایان تاکید کرد: نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و وزارتخانه‌ها باید در این زمینه دو طرف را در نظر بگیرند یعنی هم به شرایط تولید کننده و بالا رفتن هزینه‌های تولید توجه داشته باشند و هم به حقوق مصرف کننده. از وزارت صنعت نیز انتظار می‌رود رسالت خود در حمایت از تولید و تولیدکننده را به نحو احسن انجام دهد.