عصر ایران؛ مهرداد خدیر- قیمت بنزین دوباره در کانون بحث‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و شایعۀ افزایش آن که از جانب برخی رسانه‌ها به آن دامن زده شد، به تشکیل صف‌هایی در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت انجامید.
هر چند افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی آن «فعلا» تکذیب شده اما از اظهارات مقامات چنین برمی‌آید که قیمت آزاد هزار تومانی قابل دوام نیست. خصوصا این که مصرف بنزین رو به افزایش است و از یکصد میلیون لیتر در روز فراتر رفته است.
دربارۀ بنزین و قیمت هزار تومانی آن و احتمال سهمیه‌بندی و عرضۀ بنزین آزاد به بهای بیشتر این نکات را می‌توان یادآور شد:
1. قبل از شروع جنگ در سال 1359 قیمت هر لیتر بنزین یک تومان بود. با شروع جنگ اما دولت شهید رجایی قیمت هر لیتر بنزین را به سه تومان افزایش داد. قیمت بنرین سه برابر شد اما بار تورمی آن به این میزان نبود. چرا؟ چون در آن زمان، بنزین، کالای معیار نبود و تنها بخشی از جامعه ایران با این موضوع درگیر بود. در حال حاضر اما نسبت مالکیت و برخورداری از خودرو در خانوارهای ایرانی بسیار افزایش یافته است.
برخی کالاها درست یا نادرست به کالای معیار بدل می شوند و خواسته یا ناخواسته بر اقلام دیگر اثر می گذارند. مثلا می توانیم با قیمت طلا و خصوصا سکه طلا مقایسه کنیم که به رغم افزایش، دیگر کالای معیار نیست. مهم ترین وجه پس این است که بنزین را کالای صرف نپنداریم و بدانیم «کالای معیار» است یا هنوز هست.
از سوی دیگر می توان بین قیمت بنزین و متوسط حقوق نسبتی قایل شد. وقتی بنزین 3 تومان شد متوسط حقوق 7 هزار و 500 تومان بود. یعنی یک کارمند می توانست در ماه 2500 لیتر بنزین خریداری کند. وقتی با بنزین هزار تومانی نیز این نسبت برقرار نیست با دوهزار یا دوهزار و پانصد تومان این نسبت چگونه برقرار خواهد شد؟
2. بر خلاف تصور غالب، بنزین در ایران یارانه نمی گیرد. یارانه وقتی معنی پیدا می کند که دولت فاصله قیمت مطلوب تولید کننده با توان مصرف کننده را می پردازد. مثلا تولید کننده شیر اعلام می کند هر لیتر شیر را نمی تواند و برای او نمی صرفد زیر سه هزار تومان عرضه کند و مصرف کننده هم نمی تواند بیش از دو هزار تومان بخرد و دولت فاصلۀ هزار تومانی را پر می کند.
در واقع دربارۀ بنزین باید از اصطلاح « یارانۀ پنهان» استفاده کرد نه یارانه.
حتی می توان گفت بهتر آن است که از اصطلاح «عدم النفع» استفاده کرد. به این معنی که شرکت های زیر مجموعۀ وزارت نفت که در کار تولید و پخش فرآورده های نفتی اند نفعی نمی برند یا حتی زیان می بینند یا اگر صادر کنند سود به دست می آورند.
حال چرا مدعی یارانه پنهان هستند؟ توجیه شان این است که چون قیمت جهانی بنزین هر لیتر 50 سنت است با فرض دلار 10 هزار تومان بنزین باید لیتری 5 هزار تومان باشد و چون هزار تومان است مثل این است که بابت هر لیتر بنزین 4 هزار تومان یارانۀ پنهان می پردازد. با این حساب اگر دلار 15 هزار تومان باشد یارانۀ پنهان بیشتری می پردازد!
در این گزاره دو واقعیت گفته نمی شود. واقعیت اول این که مشکل در قیمت ارز است نه بنزین. دوم این که یارانۀ واقعی با یارانۀ پنهان متفاوت است و با این منطق می توان گفت چون مدرسۀ غیر انتفاعی مثلا 10 میلیون تومان شهریه می گیرد و مدرسۀ هیات امنایی دولتی یک میلیون تومان، پس دولت به هر دانش آموز 9 میلیون تومان یارانۀ پنهان می پردازد. اما آیا واقعا چنین است؟ یارانه مبلغی است که به تولید کننده یا ارایه دهنده کالا و خدمات یا مصرف کننده یا نقدی پرداخت می شود نه پولی که می توانیم بگیریم اما نمی گیریم. با این منطق همه می توانند بر سر هم منت بگذارند که داریم یارانه پنهان می دهیم.
3. خالی از لطف نیست که به 15 سال پیش بازگردیم. مجلس هفتم تازه تشکیل شده بود و با آخرین سال دولت اصلاحات هم زمان بود و اصول گرایان که مجلس هفتم را به لطف نظارت استصوابی و کاهش مشارکت به دست آورده بودند در رؤیای ریاست جمهوری بودند و در پاییز 1383 طرح اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه را که به تثبیت قیمت ها شهرت یافت تصویب کردند وبدین ترتیب قیمت بنزین در 80 تومان متوقف شد و در آغاز سال 1384نیز آقای حداد عادل رییس مجلس گفت «در هر محفل و مجلسی مردم خودشان را به من یا در خیابان به اتومبیل من نزدیک می کنند و بابت این مصوبه تشکر می کنند».
ظاهر قضیه خوب بود اما روند افزایش تدریجی وپلکانی افزایش قیمت بنزین در دولت اصلاحات را متوقف کرد ولی این ایده دوام نیاورد و سال بعد از 80 تومان به 100 تومان رسید و دو سال بعد سهمیه بندی و قیمت آزاد 400 تومان تعیین شد. فنر جمع شده رها شده بود!
اگر آن روند تدریجی و پلکانی ادامه می یافت انطباق با دستمزدها نیز همه ساله صورت می پذیرفت و طی این 15 سال به قیمت معقولی رسیده بود.
4. این باور نزد برخی از مردم وجود دارد که هر کشوری تولید کننده محصول خاصی است و طبعا آن را باید ارزان تر از دیگران در اختیار مردم خود قرار دهند. مثلا اکوادور موز دارد و موز در آن سرزمین ارزان و شاید رایگان است. بنزین در ایران نیز باید حکم همان موز در اکوادور را داشته باشد و نباید مدام قیمت جهانی را به رخ مردم بکشند.
با این منطق اکوادوری ها موز دارند. می خورند. ما هم بنزین داریم مصرف می کنیم.
5. چنانچه قرار بر سهمیه بندی باشد چگونه می توان برای تهران 60 لیتر در ماه سهمیه گذاشت و برای یک شهرستان کوچک نیز همین میزان؟ یکی از مشکلات در سهمیه بندی قبلی همین بود. هر چند اگر قرار بر اختصاص سهمیه بیشتر باشد شاید بیم تبعیض درگیرد.
6. اسفند امسال موسم انتخابات مجلس است و بعید است نمایندگان زیر بار افزایش فاحش قیمت بروند. چنانچه دولت موضوع را در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب برساند واکنش قوۀ مقننه جالب خواهد بود.
7. قیمت کالاها و خدمات را یا عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار تعیین می کند یا دولت. نمی توان هم ساز و کار عرضه و تقاضا را نفی کرد و هم دخالت دولت را. منتقدان این نکته را باید لحاظ کنند. در مقابل دولت وقتی می تواند از قیمت واقعی بنزین سخن بگوید که دستمزدها هم واقعی باشد. هر گاه بحث مقایسه قیمت ها پیش می آید در ذهن مردم این سؤال شکل می گیرد که مگر دستمزد های ما مطابق دستمزدهای بین المللی است که قیمت بنزین را این گونه مقایسه می کنید؟
8. این پرسش هم قابل طرح است که اگر واقعا مصرف بنزین از حد و اندازه خارج شده پس این همه اصرار و تبلیغ فروش خودرو از چه روست؟ معلوم است که هرچه خودرو بیشتر شود مصرف بنزین بالاتر می رود. نمی توان هم به تولید خودرو بالید و هم از افزایش مصرف بنزین نالید! آیا جز این است که خودروهای بعضا بی کیفیت داخلی بنزین بیشتری مصرف می کنند؟ آیا می توان جلوی استفادۀ مردم از خودروهای با کیفیت و کم مصرف را گرفت و هم زمان از بالا رفتن مصرف بنزین نگران بود؟
9. یکی از مهم ترین توجیهات افزایش قیمت بنزین قاچاق آن به خاطر اختلاف قیمت با برخی کشورهای همسایه است. این در حالی است که نوعی سهمیه بندی در برخی استان ها و بی سر و صدا اعمال می شود و به قاعده باید با قاچاق مقابله شده باشد. ضمن این که به صرفه بودن قاچاق منحصر به قیمت بنزین نیست.
10. ایده هایی چون عرضه بنزین با کیفیت و قیمت متفاوت در صورت مجال دادن بخش خصوصی نیز قابل طرح است.
داستان بنزین اما همچنان ادامه دارد و مهم ترین یادآوری همان طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 است و این تصور که می‌توانند قیمت بنزین را در 80 تومان ثابت نگاه دارند و حالا بعد از 15 سال هزار تومان هم کافی به نظر نمی رسد.
در مورد بند 10 که نوشتید عرضه بنزین با کیفیت توسط بخش خصوصی من رو یاد زمانی که میخواستند مدارس غیر انتفاعی!!!!! رو راه اندازی کنند انداخت اون موقع مدارس همه دولتی بودن و کیفیت تدریس هم بد نبود بعد از اجرائی شدن مدارس غیر انتفاعی و پس از گذشت چندین سال از آن اینک کیفیت مدارس دولتی ( در صورت وجود) بشدت پایین آمده و مدارس غیر انتفاعی جای مدارس دولتی سابق را گرفته اند .
با توجه به شناختی که از مسئولین عزیز، مردمی و دلسوز کشورم دارم میترسم بعد از مدتی نفت خام را بعنوان بنزین دولتی به مردم تحویل دهند و بنزین فعلی را بعنوان بنزین باکیفیت و با قیمتی کاملاً دلاری توسط بخش خصوصی ( بخوانید رانت) تحویل مردم دهند کسی هم که آزمایشگاه ندارد که متوجه افول کیفیت سوخت شود.
یا علی
امسال عید رفتیم چابهار اتفاقاً اونجا کرایه ها خیلی زیاد بود پرسیدم چرا؟ میگفتن اینجا به خاطر قاچاق سوخت بنزین ما سهمیه بندی است و از کارت سوخت استفاده میکردن و کلی مشکل داشتن
چرا نمی گویید در استانهای جنوبی که بدون کولر نمی توان از خودرو استفاده کرد و حدود ۳۰ درصد توان خودرو صرف کولر می شود، ۶۰ لیتر کافی نیست؟
ناکارآمدی دولت از این واضح تر مگه میشه
کاش دولت احمدی نژاد و دولت روحانی، راه اصلاح قیمت هایی که آقای خاتمی آغاز کرده بود رو ادامه میدادند
2. خودروهای روز و کم مصرف تولید و وارد کشور بشن و انحصار خودرو برداشته بشه و عوارض و مالیات و گمرکی سرسام آور واردات خودرو حذف بشه یا به زیر 10 درصد برسه
3. بنزین با کیفیت کشورهای جنوب خلیج فارس عرضه کنن
اونوقت بنزین رو 10درصد گرانتر از فوب خلیج فارس بفروشن به مردم
درآمد فوبی شده که هزینه فوبی بشه؟