به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام جعفری با اشاره به آمار درآمدهای مالیاتی ناشی از مشاغل و حرف مختلف در استان گفت: حدود ۴۰ هزار صنف فعال در استان وجود دارند و صرفا معادل شش درصد از آنان، پرداخت مالیاتی دارند و در این‌میان بیشترین سهم از منابع درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق کارمندان دولت است که قبل از واریز حقوق به سهولت از حساب آنان کسر می شود در حالی که این رویه درباره دیگر مشاغل به این کیفیت اعمال نمی شود.
این مقام قضائی با بیان این که در حوزه مالیاتی ضعف های ساختاری بسیار جدی وجود دارد از مکانیسم های نظارتی و مدیریتی این حوزه انتقاد و با اشاره به وضعیت کمی و کیفی مشاغل خصوصی یا غیر دولتی در استان گفت: حدود چهار هزار شرکت و موسسه فعال در استان وجود دارد که طبق بررسی های بعمل آمده تنها از هشت موسسه، در آمد مالیاتی کسب می شود و بقیه موسسات به هیچ وجه پرداخت مالیاتی ندارند.
وی با ابراز نگرانی از حدوث بی انضباطی و فقدان انسجام در فرایند و نظام پرداخت مالیات در کشور و استان و تشریح ماهیت، ابعاد و تبعات منفی متاثر از آن بر حوزه های مختلف روابط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و ....خاطرنشان کرد: بعضی از مشاغل از قبیل جواهر فروشی ها، رستوران ها، تالارها و پزشکان مکلفند همانند اقشار دولتی، مالیات حاصل از درآمدشان را بدون تعلل پرداخت کنند و در صورت استنکاف از پرداخت مالیات لازم است با ضمانت های اجرائی قوی برای سامان دهی این وضعیت نگران کننده چاره جویی کرد.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به برداشت های غیرقانونی از منابع و ذخائر معدن سنگ ساریگل اسفراین و بروز مشکلات عدیده در این خصوص گفت: برای جلوگیری از تداوم روند برداشت غیرمجاز سنگ های این منطقه و مقابله با ورود دلالان و واسطه ها برای ایجاد بازار مصرف و کسب سود و منفعت و همچنین بمنظور حمایت از محیط زیست و مردم منطقه به دنبال راهکار مناسب قانونی برای رفع مسائل و کاهش نگرانی ها هستیم.
وی نظارت بر اجرای کامل و فوری طرح کاداستر و تعیین تکلیف و رفع مشکلات برداشت غیرقانونی ذخائر معدن ساریگل و حل مسائل زیست محیطی مترتب بر آن در خراسان شمالی را از مهمترین اولویت های دستگاه قضائی استان در سال جاری برشمرد.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیان کرد: قسمتی از اراضی ملی، پس از اجرای این طرح تعیین تکلیف شد و راجع به بقیه اراضی نیز به مساحت حدود ۷۰۰ هکتار، اقدامات و نظارت های لازم تا حصول نتیجه مطلوب طی سال جاری در دستور کار قرار دارد.