به گفتۀ نمایندگان رییس جمهوری و مجلس در این شورا (حسام الدین آشنا و قاضی زادۀ هاشمی) در نشست قبل صحبت هایی شده اما تصمیم دقیق‌تر به جلسۀ بعد موکول شده و منتظرند توضیحات مرتضی میرباقری و علی فروغی را بشنوند.
به موجب اصل 175 قانون اساسی که کل فصل دوازدهم را به خود اختصاص داده «شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهوری، رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی- هر کدام دو نفر- بر سازمان صدا وسیما نظارت دارند و خط مشی و ترتیب ادارۀ سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.»
فارغ و فراتر از برنامۀ 90 می توان درباره «شورای نظارت بر صدا و سیما» این نکات را یادآور شد:
1. در اصل 175 قانون اساسی 1358 آمده بود که صدا و سیما زیر نظر سه قوه «اداره» می شود.
در قانون اساسی 1368 و پس از بازنگری اما بر اختیارات دو مقام (رهبری و ریاست جمهوری) افزوده و شوراهایی چون شورای عالی قضایی و شورای سرپرستی صدا و سیما و شورای رهبری (مگر به صورت موقت) و نخست وزیری حذف شدند، «اداره» به «نظارت» تنزل یافت و نصب و عزل رییس صدا و سیما به رهبری سپرده شد.
قبل‌تر عنوان «رییس» به کار نمی‌رفت و از واژه «مدیر عامل» استفاده می‌شد تا نسبت آن با شورای سرپرستی مشخص باشد. رییس اما تابع شورا نیست.
ساز و کار نظارت هم مشخص نیست. با توجه به تصریح قانون اساسی در این باره که نحوۀ نظارت را قانون معین می کند بهتر است نمایندگان دولت و مجلس لایحه یا طرحی را تهیه کنند تا معلوم شود ترتیب نظارت چگونه است؟
در حال حاضر حداکثر واکنش نمایندۀ رییس جمهوری توییت های رمز آلود و مصاحبه است.
اساسا مشخص نیست اگر معاون یا رییس صدا وسیما و رییس شبکه سه اعتنا نکنند و به جلسه نروند و توضیح ندهند چه اتفاقی می افتد؟
دولت، به جز بودجه یا کمک به صدا وسیما چه ابزاری دارد و تازه این را هم بخواهند ندهند برنامه علیه دولت درست می کنند!
وقتی رییس وقت صداوسیما، رییس جمهوری کشور (عالی ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری مطابق تعریف قانون اساسی) را یک ساعت در اتاق دکور نگاه می دارد تا بر سر مجری به توافق برسند باقی موارد جای خود دارد.
2. با این که قانون اساسی اعضای شورا را 6 نفر ذکر کرده مشخص نیست چرا در اذهان این شورا سه نفری ترسیم شده است.
3. شورای نگهبان کلمۀ «نظارت» در انتخابات را به «استصوابی» تفسیر کرده حال آن که نه در قانون اساسی 1358 و نه در قانون اساسی 1368 و نه در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا خبرگان قانون اساسی در سال 1358 و نه در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 حتی یک بار هم از زبان هیچ یک از 100 نماینده در مجموع که غالبا هم روحانی و در حد فقاهت یا مرجعیت بودند کلمۀ «استصواب» دیده و شنیده نشده است.
جالب این که وقتی صحبت از انتخابات است «نظارت» استصوابی و حداکثری است تا جایی که می توانند نماینده ای را پس از تأیید صلاحیت و اخذ آرا و تأیید صحت انتخابات در حوزۀ انتخابیه از مجلس بازدارند (مینو خالقی نمایندۀ اصفهان در مجلس دهم) ولی وقتی صحبت از صدا و سیماست «نظارت» به حداقلی ترین و تشریفاتی ترین جنبۀ آن فروکاسته می شود تا حدی که کلمۀ «هیچ» برای آن برازنده تر است.
4. در قانون اساسی آمده نحوۀ نظارت را قانون معین می کند. تلقی عامه از قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی است که چنانچه مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد به تأیید شورای نگهبان می رسد. اما بعید نیست در تفسیری مانند نظارت استصوابی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم «قانون» گفته شود. بنا براین مجلسی ها مراقب این فقره هم باید باشند.
5. حتی اگر شورای نظارت مسلوب الاختیار یا کم اختیار یا تشریفاتی نبود نظارت هنگامی معنی پیدا می کند که اختیار عزل داشته باشند.
در قانون اساسی در مورد نسبت خبرگان و رهبری کلمۀ «نظارت» نیامده اما چون اختیار «عزل» داده شده از آن به نظارت هم تعبیر می شود.
درباره دولت هم نمایندگان چون می توانند رییس جمهوری و وزیران را استیضاح کنند طبعا نظارت معنی پیدا می کند.
وقتی شورای نظارت نمی تواند رییس صدا وسیما را عزل کند نظارت چه تجسدی پیدا می کند جز این که گزارشی تهیه و ارسال کنند؟
6. می توان حدس زد رییس یا معاون صدا وسیما چه پاسخی می دهد. آنان از خود سلب مسؤولیت می کنند. در این صورت شورای نظارت چه تصمیمی می گیرد؟
7. این که برنامۀ نود محبوب و منتخب مردم بوده توجیهی برای زیر سؤال بردن رفتار صدا و سیما نیست. چون اتفاقا صدا و سیما با انتخاب های مردمی مشکل دارد!
مگر به نمایندگان و وزیران محبوب تر میدان و تریبون می دهند که به مجری محبوب خودشان بدهند؟
8. آقایان میرباقری (معاون سیما در صداسیما) و علی فروغی (مدیر شبکه سه) دعوت شده‌اند یا احضار؟ اگر دعوت، که می‌توانند نروند یا بروند و توضیح کافی ندهند و به گپ و گفت بگذرانند. احضار هم بار حقوقی خود را دارد و بر این قضیه بار نمی‌شود.
9. در قضیه برنامه‌های بخت آزمایی و تبدیل صدا وسیما به بنگاه لاتاری دیدیم که رییس سازمان حتی به فتوای یک مرجع تقلید هم توجه نشان نداد و در اولین واکنش پاسخ یا توضیح را به روابط عمومی برنامه سپردند و بعد که رهبری دستور دادند به تکاپو افتادند.
بنابراین می‌توان حدس زد که رییس و معاون این دغدغه را ندارند و شورای نظارت باید به فکر چاره‌ای باشد.
10. ریشۀ ماجرا در انحصار است. مادام که صدا و سیما رسانۀ انحصاری دیداری و شنیداری است این حکایت ادامه دارد.
در این قضیه هم اشاره به قانون اساسی خالی از لطف نیست. همان گونه که نظارت، در جای دیگر استصوابی است و دربارۀ صدا و سیما نیست تفسیر موسّع اصل 44 هم شامل بانک و بیمه و هواپیمایی و کشتی‌رانی شده اما شامل رادیو و تلویزیون نمی‌شود.
وای به روزی که نو جوانان و جوانان قطع امید و اعتمادی به صدا و سیما نداشته باشند دل همه فوتبالی و جامعه ورزش از شبکه سه پر پر است
راه حل ساده است ، ابتدا تکلیف ریاست آن را مشخص کنید بعد به سیاست های آن بپردازید ،
اگر از نظر قانونی مشکلی وجود دارد حلش کنید ،
به نظر من تلوزیون دولتی ایران و مجموعه صداو سیما باید از هم تفکیک شوند ،
انحصار آنتن عمومی باید در اختیار حکومت باشد ، اما بخش خصوصی باید بتواند از همین آنتن برای تولید محتوا استفاده کند مانند همان چیزی که در حوزه کتاب و فیلم می بینیم ،
ناشران و کارگردان ها تحت نظارت قانون محصولات خود را در کتاب فروشی ها و سینما ها عرضه می کنند ،
فرض کنید افرادی مصل مهران مدیری ، رامبد جوان و شهیدی فر و رشید پور بتوانند هشت ساعت برنامه در روز تولید کنند ،
مگر توان اینها چه کم از من و تو دارد
ممنون بابت بررسي موشكافانه جناب خدير
چرا اصل 44 درباره صدا و سیما اجرا نمی شود تا از این فضای بسته رفتاری که حقوق بسیاری از شهرئندان را مخدوش می کند خارج شود؟
صدا و سیما که مدعی الزام مسئولان به پاسخگویی است، خود را بری از پاسخگویی به هر مرجعی می داند و این مهمترین آفت این سازمان است.