عصرایران؛ رضا غبیشاوی - دونالد ترامپ رئیس ایالات متحده آمریکا، از تلاش ها برای صفر سازی صادرات نفت ایران خبر داده و در این روند، اقدامات جدی را دنبال می‌کند. مقامات ایرانی نیز به دنبال مقابله با این روند هستند.
در این میان به نظر می‌رسد می‌توان با نگاهی دیگر، به این تحریم‌ها نگریست.
از وابستگی ایران به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از عوامل ریشه‌ای مشکلات اساسی در جامعه ایرانی یاد می‌شود.
بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران، وجود درآمد صادرات نفت خام را ریشه بسیاری از مشکلات می‌دانند. از سوی دیگر آنچنان کشور به درآمدهای ارزی صادرات نفت خام وابسته است که هیچ راهی برای ترک این درآمد، متصور نیست.
به نظر می‌رسد می‌توان با اشاره به ضرب المثل عدو شود سبب خیر، به سمت تبدیل تهدید به فرصت بود البته اگر اراده آن وجود داشته باشد. از یک سو پس از 120 سال می‌توان درآمد صادرات نفت را به صورت کامل کنار گذاشت و از سوی دیگر، با اصلاحات و تغییرات ساختاری، به سمت درآمدهای بهتر، مفیدتر و انسانی‌تر رفت.
اصولا درآمد نفتی باعث شده نهاد دولت برای کسب درآمد، وابسته به مردم نباشد و از طریق منابع دیگر، درآمد کسب کند به همین دلیل، میان وضعیت مردم و کسب درآمد دولت، ارتباطی برقرار نیست. این در حالی است که اگر درآمدهای کشور از محل عوارض گمرکی، مالیات یا ... کسب شود قطعا وابستگی نهاد دولت به مردم و رضایت و نارضایتی آنها اهمیت بیشتری خواهد یافت.
در نتیجه می‌توان پیشنهاد کرد حکومت از طریق اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی به دنبال درآمدهای جدیدی برای جایگزینی درآمدهای ارزی نفت باشد.
پیشنهاد اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در بخش های مختلف با هدف:
- دریافت مالیات از همه بخش های اقتصادی - مالی کشور بدون استثنا ( در حال حاضر براساس منابع رسمی، حدود 40 درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات و 30 درصد فرار مالیاتی است)
- افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور
- افزایش تعاملات بازرگانی و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها
- تسهیل واگذاری اقامت و شهروندی ایران به شهروندان دیگر کشورها در برابر دریافت امتیازات مالی
- بهبود حداکثری روابط با کشورهای منطقه
- لغو ویزا برای شهروندان بیشترین تعداد از کشورهای جهان، با هدف افزایش سفر آنها به ایران
- اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات کسب و کار و در راس آنها حذف مجوز و تبدیل آن به شناسنامه کسب و کار با هدف افزایش کسب و کارها
- افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران در راستای بهبود وضعیت کسب و کار در مناطق تحت اداره
- درآمدزایی استان ها، شهرستان‌ها، شهرها و بازگشت درصدی از درآمدها به مناطق با هدف رونق و بهبود وضعیت کسب و کار
- آزادسازی اقتصاد و قیمت‌ها با حفظ و تقویت عدالت اجتماعی، تامین اجتماعی و جلوگیری از انحصار
- آزادسازی صنعت آموزش و پرورش از طریق رایگان شدن کامل مدارس دولتی و همزمان اعطای اختیارات آزاد شدن کامل مدارس غیردولتی (شامل خصوصی و ... )
- لغو همه انواع یارانه‌ها و تقسیم‌بندی شهروندان به سه بخش: دارای درآمد بالای خط فقر – بدون درآمد – درآمد کمتر از خط فقر
اعطای یارانه نقدی معادل خط فقر به گروه شهروندان "بدون درآمد" و پرداخت مابه التفاوت تا خط فقر به افراد دارای درآمد کمتر از خط فقر
- لغو فرآیند صدور مجوز برای همه تولیدات فرهنگی و آزادسازی قیمت‌گذاری برای آنها ( نهاد دادگستری برای قضاوت به تخلفات دربخش های مختلف حفظ و تقویت می شود).
- محدود کردن حکومت به وظایف حاکمیتی - نظارتی.