سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل با اعلام اینکه قیمت قطعات در حال حاضر نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است، گفت: اگر اتحادیه بازوی نظارت کافی در دست داشته باشد به طور حتم بازار مدیریت مناسبی خواهد شد.
سید مهدی کاظمی در گفت‌وگو با تسنیم، با گلایه از اینکه متأسفانه دست اتحادیه‌ها برای نظارت بر بازار فروش قطعات یدکی خودرو محدود است، اظهار داشت: اگر اتحادیه بازوی نظارت کافی در دست داشته باشد به طور حتم بازار مدیریت مناسبی خواهد شد.
وی با بیان اینکه وقتی ما با یک فروشنده متخلف روبرو هستیم فقط می‌توانیم به او گوشزد یا اخطار دهیم افزود: اگر بخواهیم این واحد صنفی بسته شود باید این موضوع را از اتاق اصناف و بعد واحد نظارت اصناف پیگیری کنیم تا در نهایت بعد از 6 ماه بتوانیم برخورد لازم را با این واحد متخلف انجام دهیم درحالی که اگر ما اختیار کافی داشته باشیم در همان فاز نخست تخلف مانع فعالیت فروشنده متخلف خواهیم شد.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو تصریح کرد: با این وجود اتحادیه تلاش خود را برای مدیریت بازار انجام می‌دهد به نحوی که تاحد توان مانع بروز تخلف در سطح بازار می‌شویم.
وی در خصوص فروش قطعات دسته دوم به نام قطعات نو گفت: متأسفانه به تعداد انگشت شمار این موضوع در سطح بازار دیده شده که ما برخورد لازم را با این موضوع انجام داده‌ایم، البته باید این نکته را تأکید کنم که ما به جد با فروش قطعات دسته دوم به نام نو در سطح بازار برخورد می‌کنیم. در برخی از موارد شاید فروشنده به دلیل عدم اطلاع از کیفیت قطعه آن را به فروش رسانده و بعد متوجه دسته دوم بودن آن می‌شود. ولی به صورت کلی وفور فروش قطعات دسته دوم به نام قطعات نو در بازار را توسط فروشندگان لوازم یدکی تکذیب می‌کنم.
کاظمی در ادامه صحبتهای خود به قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: طبیعتاً اگر قطعه‌ای در بازار کم باشد قیمت آن نیز افزایش پیدا می‌کند قیمت قطعات در حال حاضر نسبت به سال گذشته چندین برابر شده ولی خوشبختانه با گشایش‌هایی در ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خودرو طی سه ماه اخیر قیمت قطعات تا حدودی کاهش پیدا کرده است.
وی با اعلام اینکه برای مدیریت بازار قطعات خودرو و رفع کمبود آن در بازار باید همکاری گمرکات در ترخیص مواد اولیه صورت گیرد، اظهار داشت: اگر قطعات در زمان مقرر ثبت سفارش و زود ترخیص شوند به طور حتم ما شاهد کمبود قطعه در بازار نخواهیم بود. امروز کمبود قطعه نسبت به سال گذشته 50 درصد اما نسبت به سه ماهه گذشته 20 درصد شده است که برای رفع آن گمرکات باید اقدامات لازم برای ترخیص مواد را انجام دهند.