رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است: اگر نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در مورد رقم دستمزد کارگران به نتیجه مثبتی نرسند، جلسات مزد را حتی اگر به سال بعد موکول شود، ادامه خواهند داد.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی برگزاری جلسه دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران تا پایان سال، گفت: یکی از اهدافی که بخش کارفرمایی در جلسات دستمزد شورای عالی کار دنبال می‌کند این است که بحث دستمزد را به شب عید می‌کشانند تا از فضای محدود و جو روانی ایجاد شده برای فشار بر گروه‌های کارگری استفاده کنند و جریان دستمزد را به نفع خود پیش ببرند در حالی که معتقدیم تا زمانی که از برگزاری نشست‌ها در شورای عالی کار نتیجه مثبت نگیریم، این جلسات را حتی اگر به سال بعد موکول شود، ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارگری از طولانی شدن جلسات مزد واهمه‌ای ندارند و تلاش می‌کنند منافع کارگران را تأمین کنند، ابراز امیدواری کرد: گفت‌وگوهای شرکای اجتماعی تا پایان امسال به نتیجه برسد و تا قبل از شب عید سرنوشت دستمزد جامعه کارگری مشخص شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اعلام رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری، اظهار کرد: رقمی که به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران تعیین شده رقم معقولی است و دولت و کارفرمایان هم آن را تأیید کرده‌اند، لذا اگر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ به این رقم نزدیک شود به کارفرمایان فشار نمی‌آورد چون طبق هزینه‌های پیش‌بینی شده سبد معیشت کارگران است که حدود ۱۸ قلم را شامل می‌شود.
بیات با اشاره به نوسان شدید نرخ ارز در یکسال گذشته، گفت: اگر منصفانه نگاه کنیم قیمت پراید در چند مرحله افزایش یافته و امروز در بازار به رقم سرسام‌آوری رسیده است، در کنار آن قیمت بسیاری از اقلام ضروری و مصرفی افزایش پیدا کرده است، ولی آیا همزمان با این افزایش حقوق کارگران اضافه شده است؟ کدام وجدان آگاهی قبول می‌کند که دستمزدها ثابت بماند اما هزینه‌ها چند برابر افزایش یابد و بدون ترمیم حقوق، خانوارهای کارگری فشار بسیاری را متحمل شوند.
این مقام مسئول کارگری درباره پیشنهاد شناور کردن دستمزد کارگران برای سال آینده، نیز گفت: این پیشنهاد به این دلیل مطرح شده که در طول سال بسیاری از کالاها چند برابر افزایش قیمت می‌خورد در حالی که حقوق و دستمزد حداقل‌بگیران ثابت می‌ماند و تلاشی برای ترمیم مزد هم صورت نمی‌گیرد. وقتی آخر سال درباره دستمزد صبحت می‌کنیم و به دلیل شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنیم کارفرمایان آشفته می‌شوند ولی اگر خودشان قیمت اجناس و کالاهایشان را بالا ببرند کارگران نباید اعتراض کنند.
وی در پایان از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواست تا به دلیل افت شدید قدرت خرید کارگران و رفتن خانوارهای کارگری به زیرخط فقر، سر مواضع خود باقی بمانند و دستمزد سال آینده کارگران را به دور از فرافکنی‌ها و هرگونه منفعت طلبی و مصلحت اندیشی تعیین کنند چرا که مصلحت امروز جامعه حفظ قدرت خرید و امنیت شغلی نیروهای کار است.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.