منابع آگاه اعلام کردند، مقامات مصر ضمن اعدام سه بازداشتی سیاسی مانع از ادای نماز میت بر جنازه‌های آنان شدند.
به گزارش ایسنا، ایمن عبدالغنی، از گروه رهبران گروه اخوان المسلمین در صفحه فیس‌بوک خود نوشت، وزارت کشور مصر حکم اعدام سه مخالف این گروه یعنی احمد ماهر الهنداوی، عبدالحمید عبدالفتاح متولی و المعتز بالله غانم را اجرایی کردند که در پرونده قتل فرزند یک قاضی در شمال کشور محکوم شده بودند.
علاء عبدالمنصف، یک حقوقدان مصری هم در صفحه فیس‌بوک خود این خبر را تایید کرد.
دادگاه فرجام مصر در ماه دسامبر ۲۰۱۷ حکم اعدام این سه تن که دو تن از آنها دانشجو بودند را به دنبال محکومیت آنها به قتل فرزند محمود السید المورلی، رئیس دادگاه تجدیدنظر در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ تایید کرد. در ماه ژوئیه ۲۰۱۶ هم دادگاه تجدیدنظر پس از اینکه پنج تن را به قتل فرزند المورلی محکوم کرد، حکم اعدام سه تن از آنها را حضوری و دو تن را غیابی صادر کرد. دادستان کل اتهام‌های مشابهی مانند قتل عمد و پیوستن به گروهی که برخلاف قانون تاسیس شده یعنی گروه اخوان المسلمین به متهمان وارد کرد.
به این ترتیب تعداد کسانی که حکم اعدام آنها بدون اطلاع قبلی در مصر اجرایی شده به ۳۰ تن رسیده است و رئیس جمهوری این کشور از قانون عفو و تبدیل مجازات‌ها براساس اختیاراتی که قانون اساسی این کشور به او داده، استفاده نکرده است.
در حالی که تردیدهای همیشگی درباره صحت احکام اعدام در مصر وجود دارد و سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی این احکام را بیشتر سیاسی می‌دانند، مقامات مصر طبق بیانیه‌های رسمی سابق خود، هرگونه مداخله در کار دستگاه قضایی این کشور را کاملاً رد کرده و مدعی هستند که دستگاه قضایی در دو بخش نظامی و مدنی مستقل و شفاف عمل می‌کند.
در این راستا دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی در این کشور را به اتهام قتل پسر یکی از قضات این کشور محکوم کرد و افزود: آنها زیر شکنجه اعتراف کرده بودند.
این سازمان ادامه داد: در اظهارات یکی از متهمان آمده آنها زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند و این اظهارات نشان می‌دهد آنها با شوک الکترونیکی و ضرب و شتم در زندان شکنجه شده‌اند.