مسعود هوشمندرضوی
اگرچه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب و در هنگامه ای که سخت ترین تحریم های اقتصادی گریبانگیر کشور شده است، انتظار می رفت نمایندگان مجلس توجه خود را معطوف به راهکار های حل مسائل و مشکلات اقتصادی مردم کنند، ارائه نابهنگام طرح یک شوری « سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران» از سوی 70 نفر از نمایندگان مجلس که در بین آنها نام تعدادی از کاندیداهای فهرست«امید» نیز به چشم می خورد باردیگر نشان می دهد که دغدغه های منتخبان مردم فاصله زیادی با مطالبات واقعی آحاد رای دهندگان دارد.
صرف نظر از ایرادات شکلی، محتوایی و کارشناسی این طرح که در فرصتی مناسب به آن پرداخته خواهد شد و نیز عدم ضرورت و امکان یا امتناع تصویب و اجرای آن، نگاهی اجمالی به نظریه اداره کل تدوین قوانین و مقررات کشور می تواند پرده از نیات و منویات واقعی امضاکنندگان این طرح بردارد.
در اولین قسمت از بند(4) این طرح عنوان شده:«طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت دارد» و در ادامه در اولین بند از ضمیمه این نظریه تاکید شده«کمیسیون اجتماعی طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی را به دلیل موفق نبودن تجربه سازمان نظام پزشکی و نیز بارسنگین اجرای چنین طرح هایی بر دوش دولت و مجلس رد نموده است».
همچنین در بند دوم از همین ضمیمه عنوان شده«طرح پیشنهادی از بسیاری از جهات نظیر مسئولیت ها و بررسی تخلفات با قانون مطبوعات تعارض دارد...».
اکنون این پرسش های بنیادین باید از سوی نمایندگان امضا کننده خصوصا افراد منتسب به فهرست امید پاسخ داده شود:
آیا پی گیری و ارائه طرح های محدودکننده مغایر با قانون اساسی که تجربه های مشابه قبلی آن شکست خورده است، جزو اصول و مرامنامه اصلاح طلبان است؟
آیا سران فراکسیون امید در جریان این حرکت ضداصلاح طلبانه برخی از اعضای خود هستند یا خیر؟ اگر هستند چه پاسخی برای مردمی دارند که به دلیل وعده های اصلاح طلبانه به فهرست امید رای دادند و اگر در جریان نیستند چگونه داعیه راهبری فراکسیونی در مجلس دارند، اما از اقدامات ضداصلاح طلبانه اعضای خود بی خبرند؟
متاسفانه محتوای طرح مذکور به گونه ای است که هیچ تحلیل خوشبینانه ای نمی توان برای آن متصور شد، اما نگارنده امیدوار است بدبینانه ترین تحلیل ممکن، خلاصی برخی نمایندگان از مطالبه گری افکار عمومی نسبت به عملکرد ضعیف اصلاح طلبان در مجلس نباشد.
صف آرایی مجلس به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در برابر چهارمین رکن آن، اتفاق خوشایندی نیست خاصه آنکه در این تقابل، نام اصلاح طلبان نیز به چشم می خورد. آیا معیارهای اصلاح طلبی تغییر یافته یا رویکرد برخی اصلاح طلبان دستخوش دگردیسی شده است؟
کمترین واکنش در برابر این اقدام، انتشار نام امضاکنندگان این طرح است. تاریخ نام این افراد را فراموش نخواهد کرد.
1. هر چند به ظاهر روزنامه نگار را از شمول عنوان «کارگر» خارج می کند تا تصور کند مانند پزشک و مهندس نظام صنفی دارد اما در واقع از شمول قانون کار خارج شده و تشکل های صنفی کارگری بلاموضوع می شود و روزنامه نگار منفرد و خارج از بنگاه تصور می شود.
2. صدور گواهی نامه دست صادر کننده را برای صدور یا لغو باز می گذارد و آزادی عمل روزنامه نگار را می گیرد.
3. مرجع تشخیص صلاحیت روزنامه نگار دولت یا یک نهاد دیگرحاکمیت می شود. حال آن که روزنامه نگار شأن نقد و نظارت بر آنها را دارد و نباید نیازمند تأیید شان باشد.
4. برای فعالیت مطبوعاتی و رسانه ای از یک طرف نیاز به مجوز مدیر مسؤول خواهد بود و از سوی دیگر به گواهی نامه تولید کنندگان محتوا. در حالی که در دنیای مدرن فقط ثبت می کنند و برای هر فعالیتی مجوز نمی خواهند.