مجلس نمایندگان هندوستان روز سه شنبه پیش نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به اقلیت های دینی خارجی به جز مسلمانان تابعیت هندی اعطا می شود؛ موضوعی که موجب اعتراضات زیاد در شمال شرق این کشور شد.
به گزارش میزان، براساس این قانون تمامی اقلیت های مذهبی شامل هندوها، مسیحیان و سیک ها که از بنگلادش، پاکستان و افغانستان به هند آمده اند، به شرط سکونت دستکم شش سال در این کشور، دارای تابعیت هند می شوند.
بنا به این قانون، مسلمانان از این قانون مستثنی شدند؛ اقدامی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که «ناریدرا مودی» نخست وزیر هندوی هندوستان، این کار را برای جلب رضایت رأی دهندگان در انتخابات ماه می (اردیبهشت 98) دست به آن زده است.
با وجود آن که این لایحه برای تبدیل نهایی به قانون، باید موافقت سنای هند را به دست آورد، اما اعتراضات برای دومین روز متوالی در ایالت «آسام» در شمال شرق هندوستان برگزار شد.
ایالت آسام از چندین دهه گذشته به محل سکوت میلیون ها خارجی تبدیل شده است که از کشورهای همسایه به هندوستان مهاجرت کرده اند.
معترضان در این ایالت، نه تنها خشم خود را نسبت به تبعیض علیه مسلمانان ابراز داشتند، بلکه نسبت به اعطای تابعیت به خارجی ها و تصاحب مشاغل از ساکنان اصلی اعتراض کردند.
ایالت آسام که دارای جمعیتی بیش از 33 میلیون نفر است و به مزارع چای شهرت دارد، همواره محل نزاع و درگیری ساکنان اصلی و مهاجرانی بوده که از کشورهای همسایه به این بخش از هندوستان مهاجرت کرده اند.
در اعتراضات روز سه شنبه، اعضای سازمان دانشجویان شمال شرقی هند، دفاتر حزب مودی؛ یعنی حزب بهاراتیا جاناتا را تخریب و بنرها و پوسترهای این حزب را به آتش کشیدند.
ساموجال بهاتاشاریا یک عضو سازمان دانشجویان شمال شرق هند گفت: ساکنان منطقه هرگز ظلم سیاسی حزب مودی را نخواهند پذیرفت.
پلیس هندوستان نیز در این باره اعلام کرد که تظاهر کنندگان خشمگین با سنگ از نیروهای پلیس استقبال کرده اند.