رئیس‌کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده خاوری (مدیرعامل اسبق و متواری بانک ملی که در پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی به 30 سال حبس قطعی محکوم شده) در مقام اجرای حکم تا زمان دسترسی به او مفتوح می‌ماند تا حکم دادگاه در موردش اجرا شود.
غلامحسین اسماعیلی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری اظهار داشت: پرونده خاوری جزو پرونده‌هایی است که حکمش صادر شده اما در مقام اجرا، «جریانی» باقی می‌ماند تا دسترسی به او پیدا کنیم و حکم دادگاه را در موردش اجرا کنیم.
این مقام مسئول در دادگستری کل استان تهران درباره آخرین وضعیت شناسایی اموال خاوری در ایران افزود: خبر جدیدی نگرفتم ولی پرونده در دادسرا در این بخش مفتوح است.
اسماعیلی پیشتر گفته بود خاوری اموال و دارایی هایی در ایران دارد که بخش مربوطه به رد مال و جزای نقدی حکم او، از محل این اموال و دارایی‌ها اجرا می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه هم ششم خرداد امسال درباره خاوری گفته است: اموال او از همان ابتدا توقیف شد و خودش و بستگان درجه یک او ممنوع‌المعامله شدند.
او گفته بود: مردم اگر اطلاعی از اموال خاوری دارند، خبر دهند تا بررسی شود.
*تعیین تکلیف سالانه 50 درصد پرونده‌های قدیمی
اسماعیلی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا در پاسخ به این پرسش که اقدامات دادگستری کل استان تهران برای کاهش پرونده‌های قدیمی و مسن به چه نتیجه‌ای منتهی شده و اینکه آیا تعداد پرونده‌های قدیمی کاهش یافته است یا خیر اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، جزو اولویت‌های ماست و در برنامه اجرایی خود مقرر کردیم که در هر سال، 50 درصد از پرونده‌های مسن و قدیمی تعیین تکلیف شود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این اساس که تا پایان سال 97، حداقل 50 درصد از پرونده‌هایی که برابر ضوابط و مقررات مسن تعریف می‌شوند، تعیین تکلیف شود و پیش‌بینی می‌کنیم به این هدف برسیم.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان صفر شدن پرونده‌های مسن و قدیمی وجود دارد یا خیر گفت: برخی پرونده‌ها عملاً امکان مختومه شدن به این زودی را ندارد. به عنوان مثال پرونده‌ای داریم که امکان رسیدگی غیابی در آن نیست و متهم پرونده هم متواری است و تا زمانی که متهم دستگیر نشده، پرونده «جریانی» باقی می‌ماند چه در مواردی مثل قتل یا موارد دیگری که به موجب قانون امکان رسیدگی غیابی ندارد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در پرونده‌های «اجرایی» نیز وضعیت به همین منوال است. در پرونده‌های اجرای احکام، هم پرونده‌هایی وجود دارد که حکم صادر شده اما اموالی از محکوم‌علیه شناسایی نشده تا بتوانیم از محل آن اموال، حقوق ذی‌نفعان را تامین کنیم. بنابراین این پرونده در اجرای احکام می‌ماند تا زمانی که اموالی شناسایی شود. همچنین پرونده‌هایی وجود دارد که بخش مالی آن تقسیط شده و بعضاً هم طولانی مدت است و ممکن است بر اساس توان محکوم‌علیه 5 سال یا 10 سال و حتی بیشتر زمان ببرد.
این مقام عالی قضایی در دادگستری استان تهران افزود: اینکه بگوییم تعداد پرونده‌های قدیمی صفر شود شاید وجود نداشته باشد اما تمام تلاش ما بر این است که پرونده‌های مسن دادگستری به حداقل برسد. البته در دستورالعمل‌ها اعلام کردیم پرونده‌هایی که امکان مختومه شدن در فرایند دادرسی یا اجرای احکام را ندارد، باید علت طبق فرمتی که تعریف شده، بیان شود.
به گفته اسماعیلی، از نظر روال کلی، پرونده‌ای که بیش از دو سال از عمر تشکیل آن گذشته باشد، پرونده مسن محسوب می‌شود.