معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4 از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه اتوبان بابایی بدون اخذ هیچ‌گونه پروانه‌ای خبر داد.
آراسته در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حاشیه اتوبان بابایی که اخیرا بر تعداد آنها افزوده شده است، گفت: ساخت‌وسازهای ارتش در محدوده اتوبان بابایی از سنوات قبل شکل گرفته و به واسطه این‌که این ساخت‌وسازها توسط نیروهای مسلح انجام شده است در سنوات گذشته شهرداری تهران با این موضوع با مماشات برخورد کرده است.
وی افزود: در دوره مدیریت جدید شهری از طریق دادسرای نظامی علیه این ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام کردیم که نهایتا در یکی از پرونده‌ها موضوع منتج به صدور دستور موقت شد که با حضور دادستان به تخلفات این پروژه رسیدگی خواهد شد و در پروژه‌ای دیگر پرونده در مرحله‌ی رسیدگی است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4، ادامه داد: این املاک از زمان پهلوی اول به مساحت 11 هزار و 200 هکتار در اختیار ارتش قرار گرفته و پس از انقلاب نیز این اراضی به ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار می شود که در حال حاضر بخشی از این اراضی توسط دانشگاه امام حسین (ع)، بخشی توسط بسیج و بخشی دیگر توسط ارتش به کار گرفته شده است، اما بخش عمده این اراضی در اختیار ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
آراسته تاکید کرد: این ساخت‌وسازها از سال 1373 آغاز شد که با احداث اتوبان بابایی این اراضی دو تکه شد. برهمین اساس در همان سال‌ها با شهرداری تهران توافقاتی صورت گرفت و مقرر شده بود ساخت‌وسازهای جزیی در این اراضی توسط ارتش انجام شود، اما بعدها این ساخت‌وسازها با حجم بسیار بیشتری انجام شده بود.
وی با اشاره به این‌که حدود 20 هکتار از این مسیرها در مسیر اتوبان بابایی قرار گرفته، افزود: به ازای تملک این زمین‌ها برای ساخت این اتوبان مقرر بود که ساخت‌وسازهای جزیی انجام شود، اما بعدها ساخت‌وسازها با حجم زیادی و بدون دریافت هیچ‌گونه پروانه‌ای انجام گرفت. خوشبختانه در این زمین‌ها درختی وجود نداشته و تصاویر هوایی گویای این است که به جنگل لویزان تعدی انجام نشده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 4 تاکید کرد: ساخت‌وسازهای انجام شده از حیث کاربری مطابق پهنه‌بندی‌های طرح تفصیلی و جامع شهر تهران است اما از نظر حجم ساخت‌وساز تخلف صورت گرفته بخشی از این اراضی در پهنه تجاری خدماتی و بخشی دیگر در پهنه زون مسکونی قرار گرفته است. انتظار می‌رود بنیادهای تعاون ارتش بیش از افراد عادی از قانون تمکین کنند لذا امیدواریم در راستای حل این مشکل در مسیر تعامل با شهرداری تهران، ارتش نیز گام‌های موثری را بردارد.