اداره عالی بررسی افغانستان، از صرف میلیونها دلار از سوی ریاست جمهوری این کشور خبر داده که مدارکی برای توجیه آن ارائه نشده است. این اداره در گزارشی که موضوع آن نحوه به‌کارگیری بودجه سال ۹۶ است، از صرف پول در مواردی خبر داده که یا با برنامه‌های دولت سازگاری ندارند و یا جزئیاتی از نحوه مصرف آن در دست نیست.
به گزارش بی بی سی، براساس این گزارش ۶۷ درصد بودجه توسعه‌ای و ۹۲ درصد بودجه عادی (جاری) از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای مستقل دولتی مصرف شده است.
"اداره عالی بررسی" مسئولیت بررسی مصرف بودجه، امور مالی و مصارف و هزینه‌های نهادهای دولتی را برعهده دارد. این نهاد دولتی است و به رئیس جمهور پاسخگو است.
بودجه عادی نزدیک به چهار میلیارد و بودجه توسعه‌ای نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار بوده است.
این اداره اعلام کرد که صدها میلیون دلار از محل بودجه مصرف شده اما مدارکی که نشان‌دهنده مطابقت مخارج انجام شده با برنامه‌های دولتی باشد ارائه نشده است.
مصارف بدون حساب
براساس این گزارش بیشتر از ۲۰۳ میلیون دلار (بیش از ۱۴ میلیادر افغانی) به حساب بانکی موسوم به "کُد احتیاط" منتقل و خلاف اهداف این کُد مصرف شده است. این "کد" به رییس جمهوری اختیار می‌دهد که در موارد اضطراری صرف و هزینه شود.
اداره عالی بررسی می‌گوید بیش از ۲۹۰ میلیون افغانی (بیش از چهار میلیون دلار) توسط ریاست عمومی امنیت ملی برای تدابیر امنیتی و مخارج لوژستیکی محل اقامت گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مصرف شده که جزئیات این مخارج در اختیار این اداره قرار داده نشده است.
سید مهدی حسینی، معاون این اداره در یک نشست خبری که روز گذشته (شنبه سوم قوس/آذر) برگزار شد در کابل گفت که این پولها بر اساس حکم رئیس جمهوری افغانستان توسط وزارت مالیه پرداخت شده و هیچ سندی از مصرف این پول ارایه نشده است.
به گفته حسینی اداره امنیت ملی افغانستان نیز از ارایه سند مصرف حدود ۳۰۰ میلیون افغانی (۴.۳ میلیون دلار) که زیر عنوان صلح سراسری و سایر فعالیت‌های امنیتی مصرف کرده "به دلیل محرمیت (محرمانه بودن) موضوع" خودداری کرده است.
حسینی افزود که در سال ۱۳۹۶ ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، ریاست امنیت ملی و ریاست ارگانهای محلی بیشتر از ۱۱ میلیون دلار را صرف فعالیت‌های اطلاعاتی کرده اند که بیشتر از حدود درج شده در بودجه بوده است.
در گزارش آمده که در سال گذشته حدود یک میلیارد افغانی (حدود ۱۷ میلیون دلار) به عنوان حقوق و معاش فوق العاده برای کارمندان ریاست جمهوری و ارگانهای محلی افغانستان به مصرف رسیده است.
یافته‌های اداره عالی بررسی نشان داده که نزدیک به دو میلیون دلار از بودجه دولت هزینه سفر اعضای یک سازمان غیردولتی به نام "مراقبت افغان" (Afghan Care) به آمریکا شده که "حساب آن تاکنون واضح نیست."
جمع‌آوری مالیات مخابراتی از مشتریان شرکت‌های تلفن همراه نیز بخشی از ابهام‌های مطرح شده در این گزارش است.
در گزارش آمده که در سال ۱۳۹۵ میزان مالیات دریافت شده از ناحیه تلفن‌های همراه بیش از ۶۱ میلیون دلار بود اما مجموع مالیات سال ۱۳۹۶نشان داده که حدود ۲۵۰ هزار دلار نسبت به سال گذشته در آن کاهش رونما شده است.
این اداره افزوده که با توجه به افزایش شمار کاربران باید درآمد بیشتر می‌شد و کاهش در میزان درآمد نسبت به قبل نشان می‌دهد که در "روند جمع‌آوری مالیات نیز شفافیت وجود ندارد."
بر مبنای این گزارش بیش از ۹۶ میلیون دلار از سوی وزارت مالیه/دارایی جهت "جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی افغانستان" پرداخته شده اما بانک مرکزی می‌گوید چنین مبلغی دریافت نکرده اما وامداران کابل بانک معادل ۱۱۳ میلیون دلار از وام‌های خود را پرداخته‌اند.
کابل بانک در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد ولی در سال ۲۰۱۰ به دلیل اعطای قرضه‌های کلان به مالکان و خسارت در سرمایه‌گذاری با بحران نقدینگی روبرو شد و در آستانه سقوط قرار گرفت.
بانک مرکزی افغانستان کنترل این بانک را به دست گرفت و اعلام کرد که شرکای اصلی کابل بانک، مقدار قابل ملاحظه‌ای از سپرده‌های مالی مردم را به عنوان قرضه برداشته‌اند.
در آن زمان بحث از دست رفتن حدود ۹۰۰ میلیون دلار پول مطرح شد و برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک، دولت پول هنگفتی را به حساب آن واریز کرد.