رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه تحریم‌های جدید آمریکا تاثیری در اقتصاد ایران ندارد، گفت: میزان درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی استان تهران نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کمتر شده؛ اما منفی نشده است.
نعمت الله ترکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بازگشت تحریم‌های ظالمانه آمریکا گفت: امروز که گفته می‌شود تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر می‌گردد، این در حالی است که باید گفت تاثیری در اقتصاد کشور ما نمی‌گذارد. طی ماه‌های گذشته هرچند تحریم و فشار اقتصادی علیه کشور قابل تحقق بود که از سوی آمریکا انجام شده است؛ اما اتفاق خاصی قرار نیست شاهد باشیم.
وی افزود: رویکرد ما در اقتصاد مقاومتی با توجه به دستورالعمل‌های اتخاذ شده توجه به تولید کالاهای داخلی است که بر این اساس دستگاه‌های متولی استانداردسازی کالاهای داخلی با تعامل، در حال شناسایی آسیب‌ها و رفع مسائل و مشکلات این بخش هستند. دستگاه های استان تهران بسیج شده اند در مبارزه با آسیب‌های اقتصادی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد شوند.
ترکی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان تهران سال گذشته 12 درصد بوده که در سال جاری یک درصد افزایش یافته است. اما این در سطح استان تهران یکسان نیست و در شهرهای دیگر این عدد کمتر است. همچنین میانگین نرخ تورم در تهران افزایش را نشان می دهد که در شهر تهران بیشتر از شهرستان های دیگر است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران درباره درآمد خانوارها و هزینه های خانوار استان تهران گفت: وضعیت درآمدی خانوار در طول یکسال براساس داده های آماری سالانه محاسبه می شود که به طور مستقیم از طریق آمارگیری از خانوارها انجام می گیرد. که در این راستا میزان درآمد خانوار در طول سال در استان تهران حدود 44 میلیون تومان و هزینه آن ها حدود 42 میلیون تومان ارزیابی شده است. در حوزه روستایی هم حدود 32 میلیون تومان درآمد خانوار روستایی و 25 میلیون تومان هم هزینه آن ها محاسبه شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تصریح کرد: میزان درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی استان تهران نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم کمتر شده اما منفی نشده است و براساس این داده‌های آماری در نقاط شهری مردم می‌توانند سالانه 2 میلیون تومان پس انداز داشته باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس آمار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت، نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری حدود 28 درصد بود، این رقم با توجه به افزایش و کاهش نرخ ارز رخ داده و به معنای افزایش نیست. پیش بینی می‌شد که با توجه به نوسانات بازار سرمایه و نرخ ارز برای ایجاد تعادل در استان و کشور به این عدد برسیم.