عصرایران؛ مازیار آقازاده- ماجرای ناپدید شدن مرموز "جمال خاشقچی" روزنامه‌نگار منتقد دولت سعودی پس از ورود او به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه، آزمونی جدی را پیش روی دموکراسیهای غربی که بسیاری از آنها روابط سیاسی و اقتصادی مستحکمی با دولت سعودی دارند، قرار داده است.
دولت سعودی در بد مخمصه‌ای گرفتار آمده و به نظر می‌رسد نمی‌تواند مسئولیت خود را از حادثه احتمالی روی داده برای روزنامه‌نگار منتقد سعودی، منکر شود.
کشورهای غربی – اروپای غربی و آمریکا- هم تا اینجای کار پیگیر ماجرا بوده‌اند و در برابر فشارهای رسانه‌ها و افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری، از دولت سعودی خواسته‌اند درباره سرنوشت این رونامه‌نگار منتقد، توضیح دهد.اما اگر دولت سعودی توضیح قانع کننده‌ای ارایه نداد و یا با اسناد و مدارک مشخص شد که دولت ریاض این روزنامه‌نگار منتقد خود را کشته است؛ موضع دولت‌های غربی چه خواهد بود؟
باید دید کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپای غربی پس از قانع نشدن از توضیحات دولت سعودی و یا اثبات قتل این روزنامه‌نگار به دست عوامل اطلاعاتی دولت سعودی، چه اقدامات عملی را در قبال این رفتار – انتحاری- "محمد بن سلمان" ولیعهد متنقد سعودی، نشان خواهند داد.
سال‌ها و دهه‌هاست که بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و سیاسی شدن موضوع حقوق بشر در میان است و کشورهای غربی منکر برخورد گزینشی و تبعیض‌آمیز در برابر کشورهای ناقض حقوق بشر میشوند. – که عربستان سعودی همواره یکی از صدرنشینان این دسته از کشورهاست – غالب دولت‌های غربی همواره تاکید دارند موضوعات حقوق بشری برای آنها از اولویت‌های نخست تعیین کننده جهت گیری های سیاست خارجی آنهاست و حالا ماجرای "جمال خاشقچی" به میان آمده و می‌گوید: این گوی و این میدان!
حالا یک آزمون عملی در برابر این ادعا قرار گرفته است و باید دید دولت‌های غربی تا چه میزان حاضرند روابط و ملاحظات اقتصادی را در رابطه با دولت سعودی کنار گذارند و به خاطر این رفتار دولت سعودی در مقابل چشمان حیرت‌زده جامعه جهانی، چه خواهند کرد؟
البته دونالد ترامپ که کشورش اخیرا قراردادهای پرسودی با دولت سعودی بسته، خیال همگان را راحت کرد و گفت علی‌رغم این حادثه، روابط اقتصادی کشورش با دولت سعودی ، ادامه خواهد یافت. این اظهارات در حالی است که کنگره آمریکا و بسیاری از سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات طور دیگری می‌اندیشند و زمزمه‌های تحریم تسلیحاتی دولت سعودی و دیگر تنبیه‌های احتمالی علیه این رفتار دولت سعودی را سر می‌دهند و باید دید عاقبت ماجرا چه خواهد شد.
دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا هم تا اینجای کار از عربستان سعودی توضیح خواسته‌اند ولی تهدید خاصی را مبنی بر تجدید نظر در روابط‌شان با دولت سعودی مطرح نکرده‌اند. دولت‌هایی همچون بریتانیا و فرانسه که پس از ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین فروشندگان تسلیحات به عربستان سعودی هستند، در آزمونی مشابه آمریکا قرار دارند. باید دید رفتاری جمعی از سوی اروپایی‌ها مشابه رفتاری که در دهه 1990 بر سر ماجرای " پرونده میکونوس" سر زد، این بار نیز انجام خواهد شد!
به طور کلی ماجرای "جمال خاشقچی" می تواند یک "میزان‌الحراره" باشد، دماسنجی برای سنجش میزان پایبندی عملی دموکراسیهای غربی به شعارهایی که در زمینه حقوق بشر و لزوم رعایت موازین و استانداردهای آن سر می دهند؛ به ویژه اینکه این دولت‌ها متهم اند در مسایل حقوق بشر گزینشی عمل کرده و تنها یقه کشورهایی را سفت‌تر می‌گیرند که منفعت اقتصادی چندانی از آنها نمی‌برند و در مقابل دولت سعودی که سالانه میلیاردها دلار به خزانه آنها می‌ریزد، سکوت کرده و با آن مماشات می‌کنند.
آیا کشورهای غربی این بار نیز دلارهای نفتی سعودی را بر سایر مسایل ترجیح خواهند داد؟ به احتمال زیاد تا چند روز دیگر و با مشخص شدن تکلیف پرونده خاشقچی، پاسخ این سوال معلوم خواهد شد.
مماشات دوباره دموکراسیهای غربی در برابر پرونده خاشقچی ضربه‌ای جدی و مهلک به مقوله استانداردهای حقوق بشری در عرصه جهانی خواهد بود. اگر دولت سعودی در روز روشن یک روزنامه نگار منتقد خود را در ساختمان کنسولگری خود سلاخی کرده و سربه نیست کند و تاوانی جدی بابت این عمل نپردازد، دموکراسیهای غربی دیگر با چه توجیهی خود را حامی استانداردهای جهانی حقوق بشری خواهند دانست! آن وقت این سوال پیش نمی‌آید که از نظر دولت‌های غربی حقوق بشر مهم است اما پول مهمتر است؟
ارادتمند عصرایرانیها