سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از حکم یک سال انفصال از خدمات دولتی و چهار ماه حبس برای مدیر ارشدی خبر داد که به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو نبوده است.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در راستای تقویت عملکرد خود و همچنین با توجه به انتظارات مردم برای رسیدگی به تخلفات در حوزه‌های مختلف و مقابله با قانون گریزی مصصم به برخورد با مسئولینی است که به هر نحوی حاضر به همکاری با این کمیسیون نیستند.
وی افزود: طبق اصل ۹۰ قانون اساسی نظارت بر طرز کار سه قوه به عهده کمیسیون اصل ۹۰ است و هر مرجع و مقامی موظف به پاسخگویی کمیسیون است و باید ظرف یک ماه از مکاتبه صورت گرفته پاسخ روشنی به کمیسیون ارائه دهد. در همین راستا عدم پاسخگویی یا عدم تمکین به دعوت در جلسات یا ارائه پاسخ غیرمرتبط جرم محسوب می‌شود و به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد تا با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال‌های گذشته رویه کمیسیون اصل ۹۰ مدارا و تعامل با دستگاه‌ها بوده و این اصل جدی گرفته نمی‌شد، اما پس از امتناع از پاسخگویی از سوی برخی مسئولین اولین حکم قضایی علیه یکی از مدیران ارشد که به کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگو نبود صادر شد که اتهام ایشان عدم ارسال پاسخ کافی یا مستند به کمیسیون اصل ۹۰ بود.
به گفته وی حکم یک سال انفصال از خدمات دولتی و چهار سال حبس تعزیزی برای مدیر ارشدی که پاسخگوی کمیسیون اصل ۹۰ نبوده صادر شده تا مقامات و مسئولین دیگر که در هر جایگاه از پاسخگویی امتناع می‌کنند متنبه شوند.