عصر ایران- کلان‌شهر کرج همچنان شهردار ندارد اما این بار شورا نیست که تأخیر کرده یا به خاطر اختلاف درون شورا باشد، زیرا اکثریت فهرست امید با بازیابی انسجام خود شهردار را تعیین کرده و وزارت کشور و شاید شخص وزیر است که هنوز تأیید و منصوب نکرده‌اند.
ماجرا از این قرار است که شورای شهر کرج اگر چه یک‌چند دچار اختلاف شد اما چنان‌که گفته شد انسجام خود را بازیافت و با انتخاب رییس پیشین سازمان فضای سبز کرج و گزینۀ فهرست امید (عباس زارع) به ریاست به سرعت شهردار مورد نظر خود را انتخاب کرد و منتظر تأیید وزارت کشور بودند که خبر رسید به خاطر اشکالاتی در پایان نامۀ کارشناسی ارشد مدرک او مورد مناقشه قرار گرفته و صادر نشده است.
پس از آن اما به جای اصرار بر این گزینه (احمدی نژاد که البته نسبت و ارتباطی با محمود احمدی نژاد ندارد) روی نام «سیروس شفقی» فرماندار کرج به توافق رسیدند.
به گفتۀ یک منبع نزدیک به شورا دلیل انتخاب فرماندار به عنوان شهردار این بود که تأیید او در وزارت کشور به سرعت صورت پذیرد زیرا نیروی خود دولت است و با دو پله منصوب وزیر کشور هم به حساب می‌آید و صدور حکم او قطعی به نظر می‌رسید و به همین خاطر رسانه‌های محلی پیشاپیش از «شفقی» به عنوان شهردار جدید کرج یاد کردند.
شفقی اما هنوز بر صندلی شهرداری کرج ننشسته و کلان‌شهر کرج همچنان چشم انتظار شهردار است و چند شایعه بر فضای سیاسی و اجتماعی شهر سنگینی می‌کند.
نخست این که یکی از نمایندگان کرج که بیش از دیگران با موضوع شوراها ارتباط دارد و گویا دربازپس گیری امضاهای همکاران خود در طرح استیضاح «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور کوشا بوده مایل به این انتخاب نیست و حتی صحبت از بازگشت شهردار پیشین هم به میان آمده حال آن که اقبال به شورای جدید در سال 96 برای تغییر آن وضعیت بوده است.
شایعۀ دیگر این است که استاندار کنونی البرز (محمد علی نجفی) که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب اجرایی شده قبل از رفتن قصد دارد یکی از نیروهای خود را مستقر کند تا در فعالیت های آتی به کار آید. یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی در استان البرز اما این ادعا را به دو دلیل مردود می‌داند:
اول این که این اکثریت شورا بودند که از استاندار خواستند این امکان را فراهم آورد که «فرماندار»، «شهردار» شود تا هماهنگی دولت و شورا بیشتر به چشم آید نه آن که نجفی خواستار شده باشد.
دوم این که اگرهم استاندار بخواهد بعد از این فعالیتی داشته باشد و مثلا در اندیشۀ کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی باشد که از استثنائات قانون بازنشسته‌هاست طبعا از گیلان اقدام می کند که زادگاه اوست نه از البرز.
با این اوصاف می توان گفت توپ، در زمین وزارت کشور و به تعبیر درست تر شخص رحمانی فضلی وزیر است و باید انتخاب کند: یک طرف، شورای شهر کرج و امید مردم این کلان‌شهر است که فرای تعلقات قومی دست به انتخاب سیاسی زدند هر چند این دیدگاه هم وجود دارد که شورای شهر کرج سیاسی نیست و اصولگرایان هم از تلاش برای اعتماد سازی و مقابله با فساد حمایت می کنند. وقتی مردم به گروهی رأی داده اند و آن گروه شهردار مورد نظر خود را با توافق و تفاهم و اتفاقا از نیروهای دولت انتخاب کرده چه توجیهی برای مخالفت وزیر کشور وجود دارد؟ آیا برای فرمانداری صلاحیت دارد و برای شهرداری ندارد؟ آیا این گونه به آرای مردم احترام می گذارند؟
سوی دیگر اما گرایشی در مجلس است که وزیر کشور خود را وام دار آنان در رهایی از کمند استیضاح می داند.
شکل سادۀ قضیه را این گونه می توان توضیح داد که وزیر کشور بر سر دو راهی است: مُهر تأیید بر انتخاب حامیان روحانی و در واقع رییس خود او و دومی سپردن شهرداری به طیف منتقد دولت و شگفت زدگی به همین سبب است و شاید شورای شهر کرج از شخص رییس جمهور بخواهد وارد عمل شود.
این نگرانی هم در میان فعالان سیاسی و اجتماعی وجود دارد که با ادامۀ این وضعیت شورای شهر کرج امکان ادامۀ فعالیت خود را از دست بدهد و حتی تا آستانۀ انحلال پیش برود زیرا تا جایی که می‌توانستند انعطاف نشان داده‌اند و وقتی نیروی جوان به خاطر مدرک تحصیلی تأیید نمی‌شود و مدیر دولتی هم هنوز حکم شهرداری خود را دریافت نکرده بعید است فرد دیگری را بیابند.
این که دولت از گزینۀ حامیان خود حمایت نکند و سراغ دیگران برود اتفاقی است که شاید تنها در دولت روحانی بتوان سراغ گرفت!
طبعا نمی توانیم دربارۀ صحت و سقم این گزاره اظهار نظر کنیم اما نویسنده متن شفاها گفت که این شایعه هم در کرج شنیده می شود که آقای رحمانی فضلی بر سر همان ماجرایی که اشاره کرده اید از استاندار گله مند است حال آن که دستور قضایی برای تخریب اجرا شده و از استاندار و فرماندار کاری برنمی آمده است. در ضمن دوست عزیز کاش قضاوت و اهانت نمی کردید یا دست کم در پیامی دیگر بفرمایید چگونه از انعکاس یک مقاله به این نتیجه رسیدید که «نان به نرخ روز خور» هستیم؟!
اصرار ما بر انتخاب سریع تر شهردار به خاطر سامان دادن امور این کلان شهر مضافا به احترام دولت به آرای مردم است و این که اگر قرار باشد وزیر کشور یا نماینده مجلس تعیین کننده باشند نیاز به شورا نیست.
رای و نظر مردم کاغذ پاره نیست ، دولتها باید متعهد باشند به نظر و خواست ملت ، چقدر باید هزینه بدهیم تا بفهمند میزان رای ملت است ،
اساس جمهوری رای مردم است ،
ملاک درست و غلط بودن روسکردها نظر اکثریت است ، اینها که تا رای می آورند کار دیگر می کنند مصداق کم فروشی و غش در معامله هستند ، هنوز رفتار نمایندگان تهران را فراموش نکرده ایم ، هنوز ماجرای غم انگیز فراکسیون امید را از یاد نبرده ایم ، از یاد نبرده ایم که روحانی فقط و فقط به دلیل عملی کردن مهمترین وعده اش رای آورد و پا روی همان وعده گذاشت و حال با از دست دادن پشتوانه مردمی به این روزگار سیاسی و اقتصادی دپار شده است
http://alborz.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32444
این در حالی است که مهمترین شعار لیست امید که در شورای شهر هم رای آوردند کنار گذاشتن شهردار بود. متاسفانه بعدا پنج عضو شورا نیز تغییر رویه دادند و دنبال شهردار کردن شهردار پیشین شدند که البته کوتاه نیامدن 8 عضو دیگر باعث شد تا کنون به هدف خود نرسند و ریاست شورا را نیز از دست دادند.
باید دید نهایتا دموکراسی در این شورا پیروز می‌شود یا لابی‌ها و قدرت‌های پنهان و ...