"سند هویتی" نام دیگر «شناسنامه» است؛ سندی قابل‌حمل از به‌رسمیت‌شناختن یک هویت توسط یک کشور که برای شهروندان همان کشور صادر می شود؛ این سند نخستین بار در دی ماه سال ۱۲۹۷ برای زنی ایرانی صادر شد و باورش سخت است که حالا با گذشت حدود یک قرن از صدور اولین سند هویتی، هنوز هم کسانی در کشور ساکنند که هویتشان در جایی ثبت رسمی نشده است.
به گزارش ایسنا، از همین حاشیه تهران تا نوار مرزی می‌توان افراد بی شناسنامه را شناسایی کرد؛ انسان‌هایی که در همین خاک متولد شده‌اند، اما مدرک هویتی که نشان دهد ایرانی هستند، ندارند. تحصیلشان با مشکلاتی روبرو است و حتی امکان ثبت ازدواج برایشان وجود ندارد. آنها حتی نمی‌توانند یارانه‌شان را دریافت کنند و امکان دریافت دفترچه بیمه هم برایشان غیرقابل تصور است؛ در یک کلام آنها هستند، اما هویت رسمی ندارند و به عنوان یک شهروند نقشی در آینده اجتماعی و سیاسی کشور خود ندارند.
بی شناسنامه ها در ایران عمدتا با اتباع کشورهای همسایه بالاخص افغانستان و پاکستان ارتباط پیدا می کنند، اما هستند فرزندان حاصل از ازدواج پدران بی شناسنامه ایرانی، ازدواج مادران ایرانی با پدران خارجی و ... ؛ هرچه به سمت مرزهای شرقی کشور برویم بر شمارشان افزوده می شود؛ این مناطق از یک سو شاهد ورود اتباع بیگانه‌ای بوده‌اند که پس از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند شده و امکان صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از این ازدواج وجود نداشته است؛ از سوی دیگر ایرانیانی که از گذشته های دور به دلیل نبود احساس نیاز به دریافت شناسنامه، مدارک هویتی خود را دریافت نکرده و باعث شده‌اند با ادامه پیدا کردن این فرایند، فرزندانشان نیز امکان دریافت شناسنامه را از دست بدهند.
نبود شناسنامه یعنی نبود امکان اثبات هویت خود. بر اساس قوانین کشور ما انجام هرگونه فرایند اداری، از مراجعه به بانک گرفته تا... منوط به داشتن اوراق شناسایی است. مشکل نداشتن شناسنامه در نهایت یکی از علل عدم حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت از این قشر است. بیشتر این افراد، فقرایی هستند که حتی دولت نیز نمی‌تواند از آنها حمایت کند. این به آن معناست که نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد بدون احراز هویت امکان پرداخت هرگونه یارانه، مستمری و یا وام را به آنها ندارند و چرخه فقر و بی‌حمایتی این افراد همچنان تکرار می شود.
براساس قانون تابعیت کشور، زنان ایرانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کنند نمی‌توانند برای فرزندشان شناسنامه ایرانی بگیرند. این مساله باعث شده است که زنان زیادی به ویژه در مناطق مرزی شرقی کشور نتوانند برای فرزندشان اوراق هویتی دریافت کنند و این فرزندان وارد چرخه دیگری از مشکلات می‌شوند. محرومیت از تحصیل، مشکل ثبت ازدواج، دریافت یارانه و... از جمله مشکلات فرزندان این افراد هستند.
فراخوان عمومی برای شناسایی زنان ایرانی دارای همسر خارجی
به گفته احمد میدری، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارت خانه در شهریور و مهرماه گذشته از زنان ایرانی که همسران غیر ایرانی دارند خواست تا به یک سامانه وزارت رفاه پیامک بزنند. بر اساس آمارهای به دست آمده نزدیک به ۱۵ هزار و ۸۱ زن به این سامانه پیامک زدند که در حدود ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند. این در حالیست که بسیاری از زنان بدلایل بی‌سوادی و عدم دسترسی به اینترنت و تلفن همراه از ثبت درخواست خود محروم بودند.
بلاتکلیفی وضعیت این زنان در شرایطی مطرح می‌شود که درصورتیکه زوجی غیر ایرانی در کشور صاحب فرزند شود، براساس قوانین تابعیت ایران، این فرزند می‌تواند شناسنامه ایرانی دریافت کند، اما یک زن ایرانی که همسر غیر ایرانی دارد چه در ایران و چه در خارج از کشور قادر نخواهد بود تا برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد.
همه ایرانیان شناسنامه دارند!
سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، اما معتقد است که همه ایرانیان شناسنامه دارند، به گفته او افرادی که شناسنامه ندارند ایرانی نیستند اما اگر ادعای ایرانی بودن دارند باید مراحل تشخیص هویت و تابعیت را طی کنند آنها باید برای تشکیل پرونده به فرمانداری مراجعه کنند و پس از معرفی به نیروی انتظامی برای بررسی هویت و تأیید هویت توسط نیروی انتظامی، پرونده‌ای برای تعیین تابعیت تشکیل و به شورای تأمین استان برده می‌شود که در نهایت اگر شورای تأمین تابعیت و هویت فرد را تأیید کرد، ثبت احوال نیز شناسنامه صادر می‌کند.
آزمایش DNA تنها راه شناسایی هویت ایرانی بودن
انجام آزمایش تشخیص هویت یا DNA تنها راه شناسایی هویت ایرانی این افراد است. این درحالیست که پرداخت هزینه این آزمایش برای خانواده‌های بی‌شناسنامه که در فقر به سر می‌برند کار آسانی نیست. بر اساس اعلام پزشکی قانونی هزینه انجام آزمایش تشخیص هویت درصورت وجود حکم قضایی و بر اساس حکم دادگاه نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان با در دست داشتن حکم قضایی است، این درحالیست که این هزینه در صورت مراجعه به آزمایشگاه‌های بخش خصوصی گاهی به بیش از ۱.۵ میلیون تومان آن هم در صورت دسترسی به آنها حتی در مناطق محروم، می‌رسد. البته این هزینه جدای از انجام پروسه اداری و هزینه‌های رفت و آمد و درخواست‌هاست.
نهادهای حمایتی امکان پرداخت هزینه اثبات ایرانی بودن شهروندان را برعهده ندارند
یکی از نهادهایی که در کشور وظیفه رسیدگی به فقرا و دستگیری آنها را دارد کمیته امداد امام خمینی است که به گفته مسئولان این نهاد، نبود شناسنامه امکان رسیدگی به این افراد را نیز سلب کرده است. این نهاد امکان پرداخت هزینه اثبات ایرانی بودن این شهروندان را برعهده ندارد هرچند این معضل در مناطق مرزی به ویژه در شرق کشور پررنگ تر دیده می شود. بر همین اساس حمیدرضا پاکدل، رئیس سابق اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دلایل و زمینه های شکل‌گیری این مشکل گفت: وجود خانواده‌های بی‌شناسنامه در مرزهای شرقی کشور به ویژه استان سیستان و چه بلوچستان به چند دلیل شایع‌تر است. یکی از دلایل این مساله این است که در گذشته، خانواده‌هایی از سمت کشورهای همسایه شرقی وارد مرزهای ایران شده و با ایرانیان ازدواج می‌کردند. گاهی این افراد به دلیل ورود غیر قانونی به کشور شناسنامه نداشتند و همین مساله مشکلاتی ایجاد می‌کرد.
وی با بیان اینکه برخی از ازدواج ها به‌ویژه در گذشته، به صورت «آخوندی» بوده است، یعنی خطبه عقد جاری می‌شد اما به مساله ثبت آن در شناسنامه توجهی نمی‌شد، اظهار کرد: در این حالت خطبه عقد بر اساس رسم و رسومات جاری شد ه و به حل مساله اوراق هویتی توجهی نمی‌شد. از سوی دیگر در برخی شهرستان‌های این مناطق افرادی وجود دارند که اصلیتشان برای همین مناطق است و پدر و مادرشان درآنجا متولد شده اند، ولی به دلیل بی‌سوادی، دنبال ثبت و دریافت شناسنامه برای فرزندشان نرفته اند.
رئیس سابق اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: این افراد فرزندشان را در همان منطقه ای که بودند به دنیا میآوردند و در همان جا فرزندشان را بزرگ می‌کردند. به همین دلیل مشکل دریافت شناسنامه به همین شکل ادامه پیدا کرده است. با این وجود، عمده مشکل در این زمینه به این علت ایجاد شده که یکی از والدین ایرانی و دیگری تابعه یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده است. مسئولان با دیدن این مساله به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر افرادی که شناسنامه ندارند جزو این دسته از افراد هستند. از آنجاییکه مبلغ آزمایش DNA هم بالاست این افراد بدون شناسنامه باقی مانده‌اند.
پاکدل با بیان اینکه بیشتر کسانی که در فرمانداری و یا حوزه بهداشت مسئولیت دارند می‌گویند که این افراد «به احتمال زیاد» ایرانی نیستند، ادامه داد: چرا به نظر آنها اگر این افراد ایرانی باشند، درخواست کننده شناسنامه نیز باید خودش هم اوراق هویتی داشته باشد. متاسفانه مدتی افرادی هم که از سمت کشورهای همسایه وارد کشور می‌شدند، گاهی شناسنامه فردی که فوت کرده بود را می خریدند، یا حتی شناسنامه فرد دیگری را برای خود برمی‌داشتند و پدیده ای شبیه تصاحب یا سرقت هویت فردی دیگر اتفاق می افتاد.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی به فرمانداری و شورای تامین استان و شهرستان برمی‌گردد، اظهار کرد: این دو نهادهایی هستند که باید هویت این افراد را تعیین کنند و بگویند که آیا این افراد بی شاسنامه ایرانی هستند و یا اتباعی‌اند که غیرقانونی وارد کشور شده اند؟. تعداد این خانواده ها کم نیست و مسئولان باید به فکر آنها باشند. دخترانی در این مناطق هستند که به خاطر نداشتن شناسنامه محکوم به تحصیل نکردن شده اند. آنها حتی نمی‌توانند به شکل قانونی ازدواج کنند. ما از طریق کمیته امداد پیگیری‌هایی کرده ایم اما واقعیت این است که به دلیل هزینه بالای آزمایش DNA کسی مسئولیت این افراد را قبول نمی کند.
رئیس سابق اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد سیستان و بلوچستان ادامه داد: درحالیکه مسئولان می توانند جایی را مشخص کنند که این افراد که عمدتا نیازمند هستند برای انجام آزمایش مراجعه کنند، این خانواده‌ها حتی نمی‌توانند یارانه دریافت کنند؛ به دلیل نداشتن اوراق شناسایی حتی شغل مناسب هم ندارند و بیشتر به مشاغل کم درآمد مشغولند.
۱۵۰ بدون شناسنامه تحت پوشش کمیته امداد
مجید ملکشاهی سرپرست اداره کل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طی چند سال گذشته مشکل تعدادی از افراد بدون شناسنامه ای که قابل رفع بود، طی ارتباطی که با فرمانداری ها و استانداری ها برقرار شده مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر ۱۵۰ نفر از کسانیکه تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند فعلا فاقد شناسنامه‌اند ولی حمایت‌های خدماتی و اجتماعی کمیته امداد را دریافت می‌کنند، اما در این گونه موارد این افراد از طرف کمیته امداد یا به صورت خود معرف باید به فرمانداریها و استانداری‌ها مراجعه کنند تا تکلیف هویتی آنها معلوم شود.
ملکشاهی در ادامه تصریح کرد: این مراکز با توجه به اینکه می‌توانند اوراق هویتی موقت را صادر کنند، اگر این خانواده‌ها واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی و نیازمند باشند، از طریق کمیته امداد خدماتی را دریافت می‌کنند، اما تکلیفشان باید هرچه سریع‌تر مشخص شود که آیا آنها جزو افرادی هستند که در آینده می‌توانند در ایران شناسنامه دریافت کنند یا نه؟ بعضی از این افراد خودشان برای دریافت کمک‌ها مراجعه کرده‌اند و برخی دیگر نیز به وسیله استانداری‌ها و فرمانداریها به کمیته امداد معرفی شده اند. این ۱۵۰ نفر در حال حاضر تحت پوشش کمیته امداد هستند و خدمات جاری امداد در ابعاد حمایتی معیشتی درمانی فرهنگی و ... در اختیارشان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه استان‌های مختلفی درگیر این مساله هستند اما این مشکل بیشتر در شهرهای مرزی به ویژه سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی بیشتر دیده می‌شود، اظهار کرد: با توجه به مبلغ بالای انجام این آزمایش تا کنون اگر کمک هزینه‌ای هم در قالب وام قرض الحسنه می توانسته تعلق بگیرد منظور شده است اما در کمیته امداد به عنوان یک سرفصل مستقل وامی برای آزمایش DNA پیش بینی نشده است. منابع مالی که بتواند به این افراد کمک کند عمدتا تحت مدیریت استانداری‌ها و فرمانداریها هستند اما کمیته امداد تنها برای این افراد نیازمند می‌تواند بازه زمانی تعریف کند تا این افراد تکلیفشان روشن شود. این در حالیست که کمیته امداد سرفصل مستقلی برای انجام این آزمایش ها ندارد.
سرپرست اداره کل تحقیقات، پذیرش و خدمات مددکاری کمیته امداد با تاکید بر اینکه رسیدگی به این افراد نیازمند یک حرکت جمعی است، گفت: اینکه در یک مقطع زمانی به این افراد توجه شود کاری از پیش نمی‌برد، چرا که جمعیت آنان مدام بازتولید می شود. این پدیده ابعاد حقوقی دارد که باید در این ابعاد نیز به مسئله رسیدگی کنیم.
تکلیف بهزیستی در قبال بی‌شناسنامه‌ها
وظیفه بهزیستی اما در مورد بی شناسنامه ها، چندان پررنگ نیست، حبیب الله مسعوی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دراین باره به ایسنا گفت: بهزیستی وارد احراز هویت افراد فاقد شناسنامه نشده است چرا که این مسائل مربوط به حوزه قضایی است و همان حوزه می‌تواند به آن وارد شود. تنها موردی که توانسته‌ایم به آن وارد شویم، صدور برگه اقامت موقت برای زنانی است که همسرشان تابعه ایران نیست تا امکان تحصیل و ...برای فرزندشان فراهم شود.
فراخوانی که مشکل بی‌شناسنامه بودن فرزندان دارای پدر خارجی را حل کرد
این درحالیست که به نظر می‌رسد مشکل بی‌شناسنامه بودن فرزندان مادران دارای همسر خارجی رفع شده باشد چراکه احمد محمدی‌فر مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه گاهی تعدادی از زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز ازدواج می‌کنند و چون تبعه هیچ مدرک شناسایی نداشته، ازدواج آنها ثبت نشده و صرفا یک عقد شرعی داشته‌اند و در نتیجه فرزندان آنان فاقد مدرک شناسایی خواهند بود، اظهار کرد: در این راستا فراخوان داده و اعلام کرده‌ایم که هر زن ایرانی که به ازدواج تبعه خارجی درآمده اعلام کند. این طرح از سال ۹۵ آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. زیرا در گذشته این نگرانی وجود داشت که اتباع خارجی غیر مجاز برای اخذ امکان اقامت در ایران با زنان ایرانی ازدواج می‌کردند. بنابراین در مقطعی اعلام کردیم که زنانی که از گذشته تا سال ۹۵ با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند در این طرح ثبت‌نام کنند.
به گفته وی، حدود ۲۴ هزار ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی ثبت قانونی شده بود که با این فراخوان حدود ۷۰۰۰ نفر دیگر که با خانواده‌هایشان جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر را تشکیل می‌دادند، مراجعه کردند و مدارکشان دریافت و مشخصاتشان ثبت شد. همچنین اطلاعات خانواده‌های آنان نیز دریافت و سپس برای آنان مصونیت ایجاد شد که خانواده‌ها دغدغه اخراج نداشته باشند از طرفی برای فرزندان این خانواده‌ها نیز امکان تحصیل فراهم شد. این خانواده‌ها در حال حاضر هیچ دغدغه‌ای ندارند و می‌توانند سایر مراحل فرآیند قانونی شدن را طی کنند تا فرزندانشان به سن ۱۸ سالگی برسند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اضافه کرد: می‌توان گفت که هر زن ایرانی که مراجعه و در این طرح ثبت‌نام کرده‌باشد امکان ثبت مشخصاتش فراهم شده است و به نظر می‌رسد اکثریت زنانی که این شرایط را داشته‌اند،مراجعه کرده‌اند. همچنین بعضی از این افراد نیز حتی پس از پایان طرح نیز ثبت نام شدند و بر اساس رصد انجام شده نبایستی افراد دیگری باقی مانده باشند.
نزدیک به ۱۰۰ سال از روزی که نخستین شناسنامه ایرانی به نام «فاطمه ایرانی» صادر شد، گذشته است و هنوز هم هستند افرادی که نتوانسته‌اند سند هویتی خودشان را دریافت کنند، آنها بدون هیچ حقوق قانونی در نقاط مختلفی از کشور زندگی می کنند لذا به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری مناسب برای صدور شناسنامه برای این افراد ضروری باشد.