وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با پولشویی اظهار داشت: ما در لایحه پالرمو ۵ حق شرط قوی را تعیین کرده ایم که در این شروط محوریت قانون اساسی، حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و عدم به رسمیت شناختن لیست های سیاهی تروریستی که آنها می دهند ذکر شده است.
فلاحت پیشه گفت: کنوانسیون ها متعلق به دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و جای خاصی از کشور نیست و متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است و ضرب الاجل های که مطرح می کنند باعث نمی شود که ما خلاف منافع ملی مان عمل کنیم.
وی تاکید کرد: ما سعی می کنیم به جای ضرب الاجل ها منافع ملی کشور را ببینیم. بیش از ۴٠ توصیه را گروه اقدام مالی به کشورها دارد که به ایران نیز این توصیه ها شده است که از این تعداد چهار توصیه کنوانسیونی بوده است و در حال حاضر سه عدد از این کنوانسیون ها در حال بررسی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: با تقویت حق شرط‌ها می شود پالرمو را تصویب کرد منتها برای تمامی این کنوانسیون ها باید نشست و جلسات مشترک بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقدمه کارشناسی قوی برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: موارد اختلافی بین مجلس، شورای نگهبان و دولت در مورد این کنوانسیون ها قابلیت حل را دارد و در نهایت تصمیمی در مورد کنوانسیون ها اتخاذ خواهد شد که در آن منافع ملی دیده می شود.