عصر ایران؛ علیرضا باغانی- سهام‌دارانی که این روزها سهم فولادی ، معدنی و پتروشیمیایی می‌خرند با خود فکر می‌کنند خرید سهم به معنای خرید کالاهای تولید شده در این شرکت‌هاست.
یعنی فرد صاحب‌‌سرمایه به جای خرید آهن ، تیرآهن و ملک و از این دست کالاهایی که این روزها خرید آن از طریق بازار رسمی کالا و رانتی که دولت ایجاد کرده چندان کار سختی نیست، سهم می‌خرد به امید آن که از تورم جا نماند.
اما آیا او حساب این ریسک را کرده که در شرایط التهابی کنونی دولت بیش از گذشته در حال دست‌کاری کردن فضای کسب و کار شرکت‌ها برای مدیریت بحران است؟
واقعیت غیرقابل انکار، رشد بیش از 100 درصدی بهای بسیاری از کالا‌ها در چند ماه اخیر است. میلگرد 1500 تومانی حالا 4000 تومان را هم به خود دیده، تیرآهن 2400 تومانی حالا حدود 5000 تومان شده و شمش فولادی زیر 2000تومانی حالا شده حدود 4000 تومان و 20 درصدی هم روی قیمت سیمان آمده!اما واقعیت تلخ این روزهای بازار سهام این است که لزوما خرید سهم به معنای جلوگیری از ریسک تورم ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت ها نیست.
دولت که توانایی لازم برای کنترل التهابات و مبارزه جدی با فساد و دلالان و سوداگران را ندارد از راحت‌ترین ابزار خود استفاده کرده است. کنترل بازار با قیمت گذاری دستوری و پایین نگاه داشتن قیمت‌ها با فشار دادن هر چه بیشتر گلوی تولید کنندگان.
هفته گذشته بازار کالا شاهد یک عرضه عجیب بود تا جایی که سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان در حالی به نرخ هر کیلو 24459 ریال در بازار عرضه شد که بهای هر کیلو از این محصول در بازار آزاد دست کم 44000 ریال بود!
عرضه اولیه سبد میلگرد ذوب آهن 50 تن بود و با افزایش عرضه 24 هزار و 950 تن در بازار کالا عرضه شد که این میزان عرضه را باید 500 شرکت دارای کد معاملاتی خرید می کردند!
از طرفی دیگر عرضه شمش بلوم فولاد خراسان و فولاد خوزستان با نرخ 22916 ریال و با افزایش حداکثر رقابت 5 درصد با قیمت 24061 ریال معامله می شد و چون شمش بلوم ماده اولیه تولید سبد میلگرد ذوب آهن است ، عملا با این قیمت ها ،فقط 40 تومان سود برای «ذوب» باقی می ماند!
اما سوال اساسی اینجاست که چرا با وجود هزینه حمل و نقل ، قیمت تمام شده محصول و هزینه های کارگری باید تنها به ازای هر کیلو میلگرد 40 تومان برای ذوب آهن سود باقی بماند ، در حالی که اگر فرصت فروش محصول با قیمت واقعی به این شرکت داده شده بود سود شرکت دست کم 2000 تومان بود.حال این سود از جیب چه کسی می رود از جیب بازنشستگان تامین اجتماعی که ذی نفع و سهامدار اصلی ذوب آهن هستند و سهامداران حقیقی که اندوخته زندگی خود را در این بنگاه اقتصادی برای کمک به بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند! و البته به جیب دلالانی می رود که سالهاست به قیمت زیان مردم و بخش تولید ثروتمند شده اند!
متاسفانه با بخشنامه سوال برانگیز وزارت صمت همچنان بازار کالا جولانگاه دلالانی است که هر روز به قیمت زیان تولید کننده و سهامدار در حال شناسایی سود و شمارش پول هستند! حال وزارت صنعت ، معدن و تجارت مثل بانک مرکزی در رابطه با کنترل بازار ارز ، چه زمانی به این نتیجه می رسد که تصمیماتش برای بازار کالا مضر بوده و نه مفید و کی از رانت زایی برای دلالان دست بر می دارد، مشخص نیست!
اما راه چاره چیست؟
1- دولت بازار کالا را رها کند، البته نه بازار کالاهای اساسی.همان طور که الان بعد از حدود 4 ماه متوجه شدید دلار 4200 تومانی جهانگیری عدد درستی نبوده ، بزودی هم متوجه خواهید شد که شمش سرقینی هم درست نبوده و نیست(جعفر سرقینی معاون وزیر صمت است که در اقدامی بی سابقه اخیرا به طور مستقیم به قیمت گذاری شمش و سایر اقلام فولادی پرداخته است).
2- اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته که در بسته جدید ارزی به شرکت های صادراتی اجازه داده شده که صادرات خود را با دلار آزاد تبدیل به ریال کنند اما مشروط به آن ها خوراک آن ها از جمله گاز یا سنگ آهن هم آزاد شود.این آزادسازی تفکر خوبی است اما نکته مهم تر این است که اگر قرار هست آزادسازی صورت بگیرد باید همه جانبه باشد و به عنوان مثال صنعت سنگ آهن نباید دیگر مجبور باشد کنسانتره یا گندله خود را بر مبنای متغیری از نرخ شمش فولاد خوزستان عرضه کند!
3- قیمت گذاری دستوری مخالف مصوبات جلسات اخیر سران قواست.در این جلسات که به جلسات شورای هماهنگی اقتصادی معروف شده بر لزوم حمایت از بورس تاکید شده است اما بخشنامه اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت با روح مصوبات این جلسات همسویی ندارد و عدم امکان فروش محصول با نرخ تعادلی سبب مایوس شدن سهامداران برای تداوم سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس شده و نگاه اغلب سرمایه‌گذاران را کوتاه مدت نموده است.
4- دوره اداره بازار ها به شکل تعزیراتی گذشته است.منطقی باشید. الان کسی دیگر به دستورات این گونه توجه نمی‌کند. در نهایت همه سود و منفعت خود را در نظر می‌گیرند و کسی بابت این گونه دستورالعمل‌ها تره هم خُرد نمی‌کند. تعجبم از مجامع شرکت‌های فولادی و معدنی است.
وقتی این شرکت ها سهامدار خصوصی دارند به سرعت می‌توانند مجمع فوق‌العاده برگزار کنند و عرضه‌ها را متوقف کنند.این تصمیم آن ها کاملا قانونی است و هزاران سهامدار ذی نفع هم آن را تائید می‌کنند.
بخش خصوصی موظف نیست هزینه بی‌تدبیری دولت را بدهد و در نهایت یک بنگاه اقتصادی خود باید برای کسب و کار خود تصمیم بگیرد.
در واقع مجامع شرکت‌ها بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره وضعیت تولید و فروش و نحوۀ ادارۀ این شرکت‌ها و استراتژی‌های فروش محصول است.
*روزنامه نگار اقتصادی