باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.
در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت حذف شد
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمد‌ها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالا‌های اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالا‌ها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.