شوک درمانی آلمانی؛ راهکاری برای فرونشاندن التهاب ارزی

امید خزانی

در 10 ماه گذشته اقتصاد ایران در اثر نوسانات ارزی ضربات مهلکی خورده است و فشارهای موجود و سقوط بی سابقه ارزش ریال و فرار بی سابقه سرمایه فقط با جو روانی حاکم بر بازار ناشی از خروج آمریکا از برجام مرتبط دانسته شده است و راهبرد مناسبی برای مهار این جو روانی اندیشیده نشده است.

در شرایط کنونی که  تدابیر اجرا شده نتوانسته آبی بر آتش التهابات ارزی بریزد، هر سیاستی که به طور مستقیم جو روانی را هدف قرار ندهد محکوم به شکست است حتی اگر میلیاردها دلار به بازار کنونی تزریق شود در هجوم خرید (panic buying) ذوب خواهد شد. جلوگیری ازذوب شدن روزافزون ریال در التهابات روانی بازار ایران نیازمند مدیریت شوک از نوع آلمان غربی در سال 1948 است.

پس از شکست و اشغال آلمان در جنگ دوم جهانی ، تورم و گرانی بی سابقه ای سراسر آلمان را گرفته بود. متفقین اجازه تولید فقط به تعداد محدودی از کارخانه های آلمان می دادند. مارک آلمان چنا بی ارزش شده بود که از معاملات تقریبا کنار رفته بود. آلمان ها تحت مدیریت لودویگ ارهارد طرحی ضربتی موسوم به قانون تبادل ارزی تصویب کردند که واحد پولشان را حفظ کنند و تدریجا ارزش آن را برگردانند.

در قالب این طرح دویچ بانک ، مارک آلمانی تقریبا بی ارزش را از شهروندان آلمانی می خرید و در قبالش اعتبار خرید محدود پشتوانه آن می کرد و بخشی از آن را هم مسدود می کرد تا زمان مشخصی. (‌یکی از عوامل مهم در کنترل شوک بازار خرید منطقی زمان هست که با مسدود کردن پول در قبال مشوق ها تا زمان محدودی این زمان التهاب را از بازار می گیرد) و در عین حال سیاست عدم چاپ اسکناس را کاملا سخت گیرانه پیگری کردند. در مدت کوتاهی مارک آلمان دوباره ارزش و اعتبار خود را بازیافت.

بر اساس طرح (Shock Therapy) بانک مرکزی ایران در راستای قویتر کردن پول ملی در کنار پایبندی به عدم چاپ اسکناس می تواند نقدینگی بسیار بالای موجود در بازار (حدود 1500 هزار میلیارد تومان) را که خود عامل بی ثباتی و تورمی است در بانک مرکزی و بانک های عاملش جذب کند و اعتبار ارزی با نرخ معقول به مردم بفروشد. برای مثال مشابه طرحی که دویچه بانک آلمان اجرا کرد بانک مرکزی ایران می تواند سپرده های ارزی-ریالی را در قالب مشوق هایی به شهروندان ارایه دهد.

اگر بپذیریم در پی برداشته شدن سرکوب تورمی از نرخ ارز و رها سازی قیمت آن، برابری آن با پول ملی 35 الی 50 درصد افزایش یافته است و در محدوده 5500 الی 6500 تومان قیمت با توجه به ذخایر خارجی بانک مرکزی –که گفته می شود 120 میلیارد دلار است- رقم منطقی است، دولت و بانک مرکزی سپرده های ریالی را باید بر اساس برابری نرخ بالا جذب نموده و تضمین های لازم همچون اوراق گواهی سپرده ارزی را پشتوانه آن نمایند.

یعنی بانک مرکزی تعهد کند برای مثال در ازای 65000000 تومان سپرده ریالی دولت معادل ده هزار دلار سپرده ریالی-ارزی 6 ماهه یا یکساله با نرخ سود X درصد سود ریالی پرداخت می کند و در سررسید سپرده ، در صورت عدم تمدید آن سپرده گذار می تواند معادل دلاری اصل سپرده را حتی به صورت اسکناس(hard currency) دریافت کند.

در کنار راهکار فوق افزایش نرخ سود سپرده های ریالی و قطع رانت های ارزی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس همین طرح بسیاری از کسانی که پس اندازهای کوچک هم دارند و در واقع مورد سو استفاده اصلی دلالان بازار سیاه هستند، دوباره جذب سیستم بانکی خواهد شد و التهاب ویرانگر بازار به شرط اجرای درست این طرح گرفته خواهد شد.

چنین طرح هایی التهاب را فروخواهد نشاند و به دولت زمان خواهد داد که در سیاست های کلی مالی-ارزی خود بازنگری کند و از اتلاف پشتوانه ارزی جلوگیری نموده و سیل نقدینگی تورم زای بازار را نیزمهار کند. بنابراین در اولین گام برای اجرای طرح مدیرت شوک (shock therapy) خود دولت باید از هرگونه وارد کردن شوک غیر منطقی با بازار ارز خودداری کند. چون هرگونه شوک باعث تشدید بازار سیاه و اقتصاد زیر زمینی خواهد شد و بی اعتمادی موجود در بازار را بیشتر می کند.

اگر چه جو روانی حاکم بر بازار می تواند یکی از علت های التهابات ارزی باشد همچنان که در سال 2016 با رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزش پوند استرلینگ در اثر هجوم مردم برای خرید ارزهای دیگر سقوط کرد ، اما در صورت عدم واکنش متناسب و سریع ، عامل جو روانی می تواند با پایداری خود به عواملی چون Collective Angst - به معنای هجوم عاطفی و روانی گروه کثیری از مردم به بازار در اثر بی اعتمادی به اینده- تبدیل شود و به فروپاشی اقتصادی نظیر انچه که در ونزویلا رخ داد ، بینجامد.

جو روانی به عبارت دیگر هم علت التهابات اخیر است و هم تداومش معلول بی تدبیری هاست. اصطلاح shock therapy (مدیرت شوک) سال هاست که وارد علم اقتصاد شده است و مختص مقالات علمی نیست. مدیریت شوک صرفا به مدیریت جو روانی موقتی اطلاق نمی شود و مقوله های مهمی در اصلاح ساختارهای اقتصادی را دربر می گیرد و در واقع نیاز اساسی اقتصادهای بحران زده ای مثل اقتصاد ماست!

مدیریت شوک بر بازار ارز و مهار تورم نجومی در 1975 میلادی در شیلی و دهه 1985 میلادی در بولیوی نیز اجرای موفقیت امیزی داشته است.

شاید موفقیت ترین نمونه اجرای مدیریت شوک در بین کشورهای دوره-پسا کمونیسم کشور لهستان باشد که تورم 600 درصدی را در بازه زمانی کوتاه با حذف سیاست های حمایتی دولتی و دستمزدهای تورمی و اجرای خصوصی سازی به اقتصادی مولد و پایدار تبدیل کرد.

اینکه در چند ماه گذشته استراتژی بر اساس مدیرت شوک در مدیریت بانک مرکزی و وزرات اقتصاد شکل نگرفته است جای تاسف است و لازم است قبل از اینکه به سرنوشت ونزویلا و زیمبابوه دچار شویم چنین استراتژی عاجلی را تعریف کرده و به سرعت اجرایی کنیم.