در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ ارز برای تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کالای اساسی و دارو بر اساس نرخ توافقی و به گونه‌ای آزاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. این در حالی است که پیگیری‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغییر در سیاست ارزی مطرح شده، از این حکایت دارد که سیاستگذار ارزی پیشنهاد تازه‌ای برای این موضوع ارائه کرده است مبنی بر اینکه پتروشیمی‌ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان مورد معامله قرار می‌گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود.
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر می‌رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و به زودی با ساز و کاری جدید انجام خواهد شد. این پیشنهادات گرچه در زمان حضور ولی الله سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- مطرح شده ولی با حضور همتی-رئیس کل بانک مرکزی- مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است که در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) معاملات بر اساس سه گروه کالایی انجام می‌شود؛ گروه اول که کالاهای اساسی و دارو هستند و ارز حاصل از فروش نفت به طور عمده به این بخش اختصاص پیدا کرده و با نرخ رسمی که بانک مرکزی روزانه آن را اعلام می‌کند، معاملات انجام می‌شود به طوری که با یارانه‌ای که دولت به گروه اول کالایی اختصاص می‌دهد، نرخ ۳۸۰۰ تومان برای آنها محاسبه و اختلاف آن با نرخ رسمی که اکنون ۴۴۰۰ تومان است، از سوی دولت پرداخت می‌شود. گروه دوم که کالاها و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند نیز مشمول ارز صادرات غیرنفتی یعنی پتروشیمی‌ها و گروه فلزات می‌شود که در مجموع حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات را تشکیل می‌دهند، اما برای گروه سوم که کالاهای غیر ضروری هستند، ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و بر پایه نرخ توافقی از مدتی پیش تامین می‌شود یعنی این نرخ بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده و به گونه‌ای بر مبنای بازار آزاد تعیین و مورد معامله قرار می‌گیرد.
گر چه تاکنون اعلام رسمی در مورد نرخ توافقی وجود نداشته اما ظاهرا دلار تا مرز ۸۰۰۰ تومان نیز در بازار ثانویه قیمت می‌خورد. این در حالی است که در مدت اخیر که سیاست جدید ارزی اجرایی شده، بارها پتروشیمی‌ها نسبت به قیمت ارزی که باید ارز خود را بر مبنای آن بفروشند اعتراض کرده بودند چرا که اختلاف قیمت حدود ۴۲۰۰ تومان با بازار آزاد که بیش از ۹۰۰۰ تومان است، ضرر قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده. پتروشیمی‌ها پیش از این ارز خود را در بازار عرضه کرده و بر مبنای نرخ آن معامله انجام می‌شد، اما اکنون مجبورند در سامانه نیما و با نرخ بسیار پایین تر این کار را انجام دهند که موجب زیان آنها شده است.
باید یادآور شد که در هر حال قرار نیست معاملات ارزی به خارج از سامانه نیما منتقل شود و تمام معاملات چه از محل درآمدهای نفتی و چه مجموعه صادرکنندگان غیرنفتی در این سامانه بوده و تحت کنترل بانک مرکزی انجام خواهد شد. این در حالی است که چندی پیش دولت تصمیم به ورود معاملات ارزی ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی به بورس گرفت که منتفی شده و به سامانه نیما منتقل شد.
به هر صورت باید منتظر بود تا احتمالا تصمیمات جدیدی در مورد سیستم جدید ارزی که از فروردین ماه به اجرا درآمد و به دلیل نقایصی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، اخذ شود.کارشناسان از ابتدای اجرای این سیاست نیز تاکید داشتند که ادامه آن نمی‌تواند موفقیت آمیز بوده و باید جریان ارزی و معاملات آن تغییر کرده و به سمت آزاد سازی نرخ ارز حرکت کرد.