قزوين با داشتن تاریخی کهن و پربار، گذرگاه تاريخي و شاهراه ارتباطي بسياري از استان‌هاي ايران است. استاني كه از ديرباز به باغستان‌هاي سبز و خرم معروف بوده‌است؛ باغستان‌هايي كه در فهرست آثار ملي ايران نيز به ثبت رسيده‌اند. سرزميني كه روزگاري محل گذر بازرگانان و تجار جاده ابريشم بوده و شهرتي جهاني داشته است. اما در چند دهه گذشته، قزوين باوجود موقعيت ويژه جغرافيايي، صدها جاذبه طبيعي، تاريخي، گردشگري و پتانسيل‌هاي بالقوه در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت، نتوانسته آن‌طور كه بايد از اين پتانسيل‌ها بهره برده و به جايگاه واقعي خود در كشور برسد.
به گزارش عصرایران، روزنامه قانون با عبدالمحمد زاهدي، استاندار قزوين درباره چالش‌هاي اين استان در بخش‌هاي گردشگري، كشاورزي، صنعتي و مديريت شهري به گفت‌وگو نشسته كه در ادامه مي‌خوانيم.
باتوجه به اينكه قزوين يكي از قطب‌هاي صنعتي كشور به‌شمار مي‌رود، اين پتانسيل چه تاثيري بر توسعه استان داشته است؟ از آنجايي‌كه بازار سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي اين روزها در كشور بسيار داغ شده است، قزوين چه ظرفيت‌هايي در اين بخش براي سرمايه‌گذاري دارد؟
قزوين در مسير پرترددترين و پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور قرار دارد. استان‌هاي شمالي، شمال غرب و غرب پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور هستند و هرچه به سمت شرق و جنوب شرق مي‌رويم، جمعيت كمتري در آن بخش از كشور مستقر شده‌اند. ظرفيت بسيار بالايي در استان وجود دارد كه مي‌تواند در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، تجارت و گردشگري نيز تاثيرگذار باشد. توليدكنندگان ترجيح مي‌دهند واحد توليدي آن‌ها به بازار نزديك باشد. در قزوين اين ظرفيت وجود دارد؛ چرا كه پيرامون آن استان‌هاي تهران، البرز و شمال و غرب كشور با جمعيت بسيار بالا قرار گرفته‌اند. درچند دهه گذشته، مطالعاتي در بحث اقتصادي نخستين شهر صنعتي ايران در استان قزوين انجام شده است. شهر صنعتي البرز كه هم‌اكنون در استان قرار دارد، نتيجه آن مطالعات است.
همچنين مطالعه نخستين دشت كشاورزي نوين كشور نيز در قزوين انجام شده كه بخشي از آن در دهه 40 به اجرا درآمده است. پس از اجراي اين طرح‌هاي صنعتي و كشاورزي، توسعه صنعتي قابل توجهي به دليل نزديكي قزوين به تهران رخ داده است. اما تفاوت استان قزوين در حوزه صنعت با بسياري از استان‌هاي صنعتي كشوردر تنوع توليدات صنعتي است. در قزوين صنايع سنگين، صنايع غذايي، شيميايي، شوينده‌ها، صنايع نساجي، لوازم خانگي و ... وجود دارد. همچنان نيز مي‌توان صنعت جديد در استان ايجاد كرد. درحدود 20شهرك صنعتي و ناحيه صنعتي در استان وجود داردو خارج از آن نيز واحدهاي بزرگ صنعتي كه برخي از آن‌ها رتبه نخست صنايع كشور هستند، مستقر شده‌اند.
اما پتانسيل ويژه استان، وجود قطب بزرگ توليد مواد اوليه شوينده و توليد شوينده‌ها در كشور است. همچنين در بخش صنايع مرتبط با نساجي، لوازم خانگي و لوازم برقي نيز جايگاه ويژه‌اي در كشور دارند اما همچنان ظرفيت ويژه‌اي برای سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اين بخش‌ها وجود دارد. درحال حاضر حدود يك و نيم ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تصويب شده، در آن وجود دارد كه حدود 500 ميليون دلار آن هم‌اكنون در مرحله اجراست. در گذشته نيز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي صورت گرفته است؛ برخي از محصولات كه درحال حاضر با برندهاي ايراني مصرف مي‌كنيد، سرمايه‌گذارانش خارجي هستند .
در شهرك‌هاي صنعتي قزوين امكانات مطلوبي وجود دارد و مساله كمبود زمين در اين بخش وجود ندارد. در بحث انرژي نيز در شرايط مطلوبي قرار داريم.اما در بخش صنايع آب‌بر محدوديت‌هايي در برخي مناطق وجود دارد كه مي‌توان گفت اين محدوديت‌ها باتوجه به بحران آب در سراسر كشور، كلي است.
مديريت سليقه‌اي يكي از مهم‌ترين دلايل عقب‌ماندگي استان‌ها و توسعه نامتوازن امكانات در كشور است، هر استاندار باتوجه به درك خود از استان، برنامه‌ريزي و عمل مي‌كند. به‌اعتقاد كارشناسان آمايش سرزميني مي‌تواند راه‌حل مديريت سليقه‌اي باشد. آيا طرح آمايش سرزمين قزوين انجام شده است؟
اتفاق خوبي كه در قزوين رخ داده است، بحث آمايش سرزميني است. خوشبختانه استان قزوين طرح آمايش سرزميني دارد. در اين طرح مشخص است كه در حوزه صنعت و كشاورزي چه اتفاقاتي بايد رخ بدهد. در بخش صنعت مي‌دانيم كه بايد به چه سمت و سويي حركت كنيم. چندين تصميم جدي و اساسي كه به‌تازگي گرفته شده براساس همين طرح آمايش سرزميني بوده است. براساس اين طرح مي‌دانيم كه دركدام منطقه مي‌توانيم شهرك صنعتي با سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد‌كنيم و همين‌طور شهرك‌هاي صنعتي تخصصي. شهرك صنعتي كه يك رشته صنعت در آنجا مستقر شود.
به‌عنوان نمونه در حوزه IT ، حوزه لوازم خانگي، حوزه نساجي و ... يكي از اولويت‌هاي ما توسعه صنايع تخصصي براساس همين طرح آمايش سرزمين است.به‌دليل زيرساخت‌ها و صنايعي كه هم‌اكنون در استان قزوين وجود دارد ، امكان توسعه و تكميل زنجيره‌هاي توليد و خوشه‌هاي صنعتي را داريم. با انجام آمايش سرزميني، تمامي نقاط قوت و ضعف، پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي استان شناسايي شده است و پس از اين مي‌توان باتوجه به داشته‌هاي قزوين براي آن برنامه‌ريزي كرد و ديگر مديريت سليقه‌اي جايگاهي نخواهد داشت.
قزوين به‌عنوان دشت نيز شناخته مي‌شود؛ خاك حاصلخيز و منابع آبي مناسب، ظرفيت ويژه‌اي در بخش كشاورزي به‌وجود آورده، براي دشت قزوين چه اقداماتي انجام شده است؟
در بخش كشاورزي، مطالعه‌اي در گذشته روي دشت قزوين صورت گرفته است. به چند دليل اهداف آن مطالعه محقق نشد. مهم‌ترين دليل اين عدم تحقق اهداف رويدادهاي طبيعي مانند خشكسالي، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني و كاهش نزولات جوي بود. آب‌هاي سطحي دشت قزوين به‌شدت كاهش يافته است، سطح سفره‌هاي زيرزميني نيز به‌دليل كاهش آب و خشكسالي و چاه‌هاي غيرمجاز به شدت افت داشته است. براي حل اين بحران‌ها برنامه‌ريزي مشخصي انجام شده است؛ در اين برنامه، چاه‌هاي غيرمجاز بايد تعيين تكليف شوند. كارگروهي نيز تحت عنوان سازگاري با كم‌آبي در دولت تشكيل شده است و به همين دليل ما چاره‌اي جز تطبيق خودمان با شرايط موجود نداريم.بايد الگوي كشت را تغيير داده و سيستم آبياري را از سنتي به نوين تغيير دهيم. بحث توسعه كشت گلخانه‌اي نيز يكي از برنامه‌هاي استان در سال جاري است.
قزوين به‌دليل موقعيت ويژه جغرافيايي و شاهراه ارتباطي، فرصت و پتانسيل‌هاي خاصي در بحث گردشگري دارد. باتوجه به اينكه صنعت گردشگري تاكنون در كشور مغفول مانده و هم‌اكنون دولت در انديشه توسعه زيرساخت‌هاي اين صنعت است، در استان قزوين چه ظرفيت‌هايي در بحث گردشگري وجود دارد و چه اقداماتي براي توسعه اين صنعت در استان انجام شده است؟
13 درصد اماكن تاريخي فهرست ملي ايران در استان قزوين واقع شده است. عرصه‌هاي باستاني و تاريخي بسيار ارزشمند در اين استان وجود دارند. در كنار اين ميراث تاريخي، جاذبه‌هاي طبيعي بي‌نظيري مانند الموت، طارم و چشمه‌هاي آب‌گرم و ... قرار دارند. قزوين را به‌نام ايران كوچك مي‌شناسند؛ چرا كه تنوع اقوام در اين استان بسيار فراوان است. اقوامي كه آداب و رسوم ويژه‌اي دارند كه تمامي آن‌ها را نيز حفظ كرده‌اند. اما متاسفانه قزوين باوجود تمامي اين ظرفيت‌هاي گردشگري تاكنون به عنوان معبر گردشگري بوده و به مقصد گردشگري تبديل نشده است. در سال‌هاي گذشته باوجوداينكه قزوين شاهراه ارتباطي بسياري از استان‌هاي كشور بوده و تردد بسيار بالايي از جاده‌هاي اين استان صورت گرفته اما توقف بسيار كم مسافر را در قزوين داشته‌ايم.بسياري از مردم ايران، قزوين را به‌عنوان يك مقصد گردشگري نمي‌شناسند.
سال گذشته براي تغيير اين رويكرد و تبديل قزوين به مقصد گردشگري، طرح‌هايي اجرا شد. در ستاد خدمات سفر و كارگروه گردشگري مصوب شد كه نخست اماكن اقامتي را افزايش دهيم. در همين راستا چند طرح نيمه‌تمام گردشگري تكميل شده‌اند. همچنين در بحث فرهنگسازي نيز اقداماتي انجام شده است.
با يك تبليغ مختصري در ايام نوروز امسال، 32 درصد افزايش اقامت در مراكز اقامتي استان به ثبت رسيده است. در گذشته ماندگاري مسافر در قزوين كمتر از دو شب بوده اما هم‌اكنون به حدود چهار شب رسيده است. در سال جاري باتوجه به ظرفيت‌هاي ويژه استان، گردشگري را اولويت نخست تعريف كرده‌ايم.
اميدواريم كه در راستاي تبديل قزوين به مقصد گردشگري بتوانيم گام‌هاي خوبي برداريم. براساس آمار در ايام تعطيل بيش از 70 درصد ظرفيت مراكز اقامتي اشغال بوده است. ما با نگاهي به آمار مراكز اقامتي، به اين نتيجه رسيديم كه بايد مراكز اقامتي را افزايش دهيم. سال گذشته ما يك مجموعه آپارتمان مسكوني راكه ديگر صرفه اقتصادي براي مالك نداشت و مالك نيز در فروش آپارتمان‌ها با مشكل مواجه شده بود به هتل تغييركاربري داديم و در ايام نوروز نيز به بهره‌برداري رسيد. اين اتفاقي برد-برد بود. از يك طرف مالك به انتفاع از ملك خود دست يافت و از طرفي ديگر بر سرانه مراكز اقامتي استان افزوده شد. به‌اعتقاد بنده، سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري استان قزوين، زود بازده و سودآور است.
ترافيك و تصادف در آزادراه تهران- قزوين پاي ثابت تمامي اخبار جاده‌اي كشور است. طرح‌هاي بسياري براي كاهش ترافيك اين محور پيشنهاد شده كه هيچ‌كدام راهگشاي اين مساله نبوده است. معضلي كه بسياري از مردم كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند و به‌جرات مي‌توان گفت، مشكلي فرا استاني و بلكه ملي است.در چند سال اخير بحث متروي هشتگرد به قزوين مطرح شده است، سرانجام اين پروژه چه شد و در صورت بهره‌برداري چه تاثيري بر ترافيك كشور خواهد گذاشت؟
وضعيت تردد بين آزادراه تهران ـ قزوين در ساعاتي از شبانه‌روز و در ايام تعطيلات بسيار مشكل است و مسير فعلي ديگر پاسخگوي اين حجم ترافيك و تردد نيست. يكي از اقدامات براي كاهش ترافيك كه به مرحله بهره‌برداري نزديك است، دو خطه كردن راه‌آهن تهران به قزوين و زنجان است. اين پروژه بيش از 85 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. مترو، پروژه ديگري است كه از گذشته‌ها اين مساله پيگيري شده ولي يك پيگيري با برنامه و به‌صورت منسجم انجام نگرفته است.
مترو تا كرج آمده و تا هشتگرد هم ادامه پيدا خواهد كرد. از هشتگرد تا قزوين 70 كيلومتر فاصله وجود دارد اما نكته قابل توجه اينجاست كه مانع طبيعي خاصي در مسير هشتگرد تا قزوين وجود ندارد. در بحث تملك اراضي نيز مشكل خاصي وجود ندارد. اما استدلالي كه ما داريم، اين است كه مي گوييم ابتدا و انتهاي هر خط بايد پرجمعيت‌ترين و پرترددترين نقطه باشد. هشتگرد نمي‌تواند پرجمعيت‌ترين و پرترددترين نقطه براي پايان مترو باشد. مترو هنگامي‌كه به هشتگرد مي‌رسد، جمعيت بسيار كمي آنجا وجود دارد.
بنابراين اگر اين جمعيت به سمت قزوين بيايد، جمعيت بسيار بالايي به قزوين خواهد آمد و در برگشت نيز همين اتفاق رخ خواهد دارد. همچنين بخش عمده‌اي از مسافراني كه با حمل‌ونقل عمومي و جاده‌اي به استان‌هاي شمال و شمال غرب كشور سفر مي‌كنند، با مترو و ايمني 100درصد مطمئن به قزوين مي‌رسند. با اين كار ترافيك و تصادفات جاده‌اي آزادراه تهران- قزوين كاهش چشمگيري مي‌يابد. مساله ديگر در بحث ضرورت احداث متروي قزوين، كاهش آلودگي هواست. هنگامي‌كه حمل و نقل به‌وسيله خودرو كاهش يابد، در بحث آلودگي هواي كلانشهرهاي تهران و كرج نيز بسيار تاثيرگذار بوده‌است؛چرا كه استفاده از خودرو در اين شهرها كاهش مي‌يابد.
قزوين از ديرباز به باغستان مشهور است، درحال حاضر از اين باغستان اثر چنداني نمانده است، براي حفظ وضعيت موجود و احياي آن چه برنامه‌هايي داريد؟
باغستان‌هاي سنتي قزوين با مساحتي حدود دو هزار و 500 هكتار در سه ضلع جنوب، شرق و غرب قزوين واقع شده‌اند. تمامي اين باغ‌ها مثمر هستند و به‌عنوان سيل‌بند قزوين نيز محسوب مي‌شوند. درسال‌هاي گذشته از سطح اين باغات كم شده است. براساس شواهد از هفت هزار هكتار باغ‌هاي قزوين، در حدود پنج هزار هكتار تخريب شده‌اند. ثبت ملي باغستان قزوين اتفاق خوبي در اين بخش است كه مي‌توان به حفظ اين ميراث اميدوار بود. ولي در مصوبه‌اي كه براي ثبت ملي باغستان قزوين انجام شده، هيچ برنامه‌اي براي آينده اين باغستان ديده نشده است. البته اين يك اشكال كلي در بحث ثبت ملي در كشور است.
اماكن تاريخي ثبت ملي مي‌شوند بعد كاربري مانند كتابخانه، موزه و ... براي آن تعريف مي‌شود. اما باغستان نياز به نگهداري مداوم مانند آبياري و ... دارد كه برنامه خاصي براي آن تعريف نشده است.در باغستان دو هزار و پانصد هكتاري قزوين، حتي باغ‌هاي هزار متري نيز وجود دارند. يكي از مشكلات باغستان قزوين، بحث تعدد مالكان است. هيچ فكري براي انتفاع مالي مالكان از باغستان قزوين نشده است. به همين دليل مالكان اين باغ‌ها احساس مي‌كنند كه اين باغ‌ها براي آن‌ها توجيه اقتصادي ندارد. بايد كمك كرد كه آن توجيه اقتصادي را داشته باشند. در چند سال اخير موج تغييركاربري در باغستان قزوين، به آفتي براي اين باغ‌ها تبديل شده است. هنگامي‌كه با تغيير كاربري ارزش افزوده باغ چند 10 برابر مي‌شود، مالكان تمايل بسياري به تغييركاربري دارند. قرار است با وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري شهرسازي همكاري و هماهنگي براي حل مشكل باغستان قزوين داشته باشيم. بايد آن‌ها را مجاب كنيم كه يك راهي براي اين قضيه پيدا كنيم.
درحال حاضر شهرداريها در كل كشور با مشكل درآمدي و تامين بودجه مواجه شده‌اند. باتوجه به ركود در بحث ساخت و ساز و كاهش تقاضا براي پروانه‌هاي ساختماني، شهرداريها به سمت درآمدهاي ناپايداري مانند شهرفروشي، تراكم‌فروشي و ... روي آورده‌اند. شهرداري‌هاي استان قزوين در بحث درآمدهاي پايدار در چه وضعيتي قرار دارند و آينده شهرداري‌هاي استان را چگونه مي‌بينيد؟
تمام شهرداري‌هاي كشور بدهكارند. يعني حتي در تامين بودجه جاري نيز با مشكل مواجه هستند.پروژه‌هاي عمراني كه انجام مي‌شود نيز با كمك دولت يا از محل ماليات بر ارزش افزوده است اما اين موارد مشكل شهرداريها را حل نمي‌كند. كارهايي است كه درآمدي براي شهرداريها به وجود نمي‌آورد حتي تراكم فروشي نيز تنها صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود.
درآمد پايدار يك سرمايه‌گذاري اوليه مي‌خواهد كه بيشتر شهرهاي ما در كشور اين توان را ندارند. اين توان وجود ندارد مگر به گونه‌هاي ديگر دولت به شهرداريها كمك كند. دولت مي‌تواند اراضي را به شهرداريها واگذار كند تا آن‌ها بتوانند از آن محل، در پروژه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري كنند. هر شهرداري بايد با توجه به موقعيت شهري خود و درآمدش و شرايط جغرافيايي شهر تصميم بگيرد كه چه درآمدي داشته باشد؛ البته برخي از شهرداريها درآمدهاي پايداري مانند كارخانه آسفالت و معدن شن و ماسه‌اي دارند اما اين درآمدها پاسخگوي تامين كل بودجه شهرداريها نيست.
يكي از مشكلات اساسي، تعداد فراوان كاركنان شهرداري‌هاست كه باجود قانون نيز اين مساله متاسفانه رعايت نشده است. 65 درصد اعتبارات شهرداري ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي‌شود.