در میان همه حواشی سفر علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، به روسیه و دیدار دوساعته‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، خبر سرمایه‌گذاری ۵۰میلیارد دلاری روسیه در ایران بیش از همه خبرساز شد؛ خبری که در ابتدا موجی از شگفتی را در میان مخاطبان ایجاد کرد و سپس با واکنش سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه و وزیر انرژی این کشور بیشتر حالت معما به خود گرفت.
شرق نوشت: علی‌اکبر ولایتی، پس از دیدار با رئیس‌جمهور روسیه از سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روس‌ها در ایران خبر داد. خبری که در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت‌گرفته در ایران در سال‌های اخیر، انجامش بعید به نظر می‌رسید اما اعلامش توسط ولایتی با موجی از پایکوبی در رسانه‌های یک جریان خاص همراه شد.
ساعتی بعد اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در پاسخ به سؤالات خبرنگاران در این باره گفت: «نمی‌تواند چنین چیزی را تأیید کند». هم‌زمان به گزارش ایتارتاس، وزیر انرژی روسیه نیز از علاقه‌مندی روسیه برای اجرای «برنامه نفت در برابر کالا» با ایران خبر داد و گفت: ما علاقه‌مند هستیم ایران از فرصت خرید کالا، کار و خدمات روسیه برخوردار شود تا تبادل تجاری و روابط بین دو کشور گسترش یابد. الکساندر نواک، این را هم گفت که مسکو سرگرم کار با تهران برای تمدید پنج‌ساله قرارداد نفت در برابر کالا با ایران است؛ قراردادی که پیش از این ارائه کالای روسی در مقابل ۱۰۰ هزار بشکه نفت ایران در روز بود و حالا ممکن است وسعت بیشتری نیز پیدا کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد یا آنچه ولایتی از میان سخنان پوتین متوجه شده بود، نه سرمایه‌گذاری ۵۰میلیارددلاری روسیه در ایران، بلکه رسیدن به قراردادی برای مبادله نفت و کالا با همین رقم بوده یا روسیه به کلی قصد دارد در سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌اش تجدیدنظر کند و با تمرکز حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی خود در کشور رقیب خود در بازار نفت و گاز، به توسعه بخش انرژی ایران کمک کند. با توجه به رفتارهای سیاسی و تصمیمات اقتصادی روسیه در گذشته به نظر می‌رسد احتمال مورد اول قوی‌تر باشد.
خصوصا آنکه آندری لوگانسکی، نماینده تجاری روسیه در ایران، یک‌سال‌ونیم قبل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک، گفته بود مجموع حجم کالاهایی که مسکو تحت عنوان توافق نفت در برابر کالا می‌تواند به تهران تحویل دهد ممکن است به ۴۵ میلیارد دلار در سال بالغ شود. به گفته لوگانسکی این کالاها شامل لوازم راه‌آهن، خودروهای سنگین شامل اتوبوس و تجهیزات هواپیمایی است. جالب آنکه ولایتی در میان سخنان خود به تأکید «آقای پوتین» بر تکمیل کریدور شمال به جنوب نیز اشاره کرد.
تجربه‌های ما از نفت در برابر کالا
اگرچه در واکنش‌های اولیه از طرف صاحب‌نظران، از اصطلاح «نفت در برابر غذا» برای توصیف توافق ایران و روسیه استفاده شد اما تفاوت‌های عمده‌ای بین «نفت در برابر کالا» و «نفت در برابر غذا» وجود دارد. برنامه نفت در برابر غذا برنامه‌ای بود که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۳۷۴ با محوریت عراق در جهان شناخته شد. در این برنامه برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های غذایی و دارویی در عراق بر اثر تحریم‌های بین‌المللی اجازه داده شد تا در قبال نفت عراق، نیازهای اولیه انسانی در اختیار دولت صدام قرار گیرد.
برنامه‌ای که بعدها با افشای فساد گسترده دولتمردان عراقی و شرکت‌های نفتی در جریان اجرای آن ناکارآمدی خود را نشان داد. در مقابل طرح نفت در برابر کالا، همان تجربه‌ای است که ایران در دوره قبلی تحریم‌ها نیز داشت و در قبال کشورهایی مانند هند، چین، پاکستان، روسیه و کره شمالی به اجرای آن پرداخته بود. حتی اروگوئه و نیکاراگوئه نیز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ پیشنهاد مبادله نفت در برابر برنج و پشم و چوب را به ایران داده بودند.
مسعود کرباسیان، وزیر فعلی اقتصاد، در سال۹۱ و زمانی که مشاور اتاق بازرگانی ایران بود، در یک یادداشت به دفاع از طرح تهاتر نفت با کالا پرداخته و نوشته بود: «یکی از ابعاد مثبت تهاتر در شرایط فعلی امنیت خاطر است که باعث می‌شود بدانیم اگر نفت ما را خریدند پول آن به کشور باز می‌گردد و دیگر نگران باقی‌مانده حساب و انتقال پول نیستیم. نکته مهم دیگر در رابطه با تهاتر این است که تجارت خارجی ما دوباره شکل متنوعی به خود می‌گیرد. همچنین باید به معایب تهاتر هم اشاره کرد چراکه محدودیت منابع ارزی و عدم گسترش تجارت خارجی از نمونه‌های آن است که در شرایط کنونی اهمیت زیادی ندارد».
کرباسیان در همان یادداشت به سوابق تهاتر نفت در برابر کالا در پیش از انقلاب با اتحاد جماهیر شوروی و پس از انقلاب با ترکیه اشاره کرده بود. بااین‌حال برنامه تبادل نفت در برابر کالا اگرچه می‌تواند به تهیه برخی نیازهای کشور تحت تحریم کمک کند، اما تجربه پیشین در این زمینه نشان داد که چگونه در نهایت کشورهای طرف مبادله همه تلاش خود را بر سوءاستفاده بیشتر از وضعیت ایران کردند و هجوم کالاهای درجه‌چندم به ایران نه‌تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرد و پشتوانه‌ای برای ارزش پول ملی ایران نشد، بلکه در عمل بسیاری از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور را نیز به نابودی کشاند. به همین دلیل است که لزوم دقت مضاعف در اجرای برنامه نفت در برابر کالا در صورت اجبار به انتخاب چنین گزینه‌ای، بیشتر از همیشه احساس می‌شود.
تا جزئیات بیشتری منتشر نشود نمی‌توان قضاوت کرد
نرسی قربان، تحلیلگر و کارشناس بازار انرژی، درهمین‌باره می‌گوید: آنچه تا به حال گفته شده کمکی به ما نمی‌کند تا بتوانیم تحلیل درستی درباره این توافق داشته باشیم. تا هنگامی که جزئیات بیشتری دراین‌باره منتشر نشود نمی‌توان قضاوت کرد که آیا این توافق به نفع ایران خواهد بود یا نه، چون سؤالات بی‌جواب زیادی دراین‌باره وجود دارد.
تهاتر نفت در برابر کالا به طور کلی چیز بدی نیست و می‌تواند برای یک‌سری از کالاهای موردنیاز کشور با هر کشوری که مایل به این توافق باشد، خواه روسیه، خواه هند یا چین انجام شود، اما اینکه دایره این کالاها چه باشد، اینکه حجم توافق چقدر باشد، چه کسی آنها را انتخاب کند و موارد متعدد دیگر است که می‌تواند خوب یا بدبودن یک توافق را مشخص کند. درباره تهاتر نفت در برابر کالا با روسیه هم به دلیل اینکه جزئیات بیشتری منتشر نشده نمی‌توانیم بگوییم این توافق چگونه است. آیا اصلا امکان عملیاتی‌کردن آن وجود خواهد داشت؟
فرض کنیم درباره یک توافق بزرگ تهاتر نفت و کالا با روسیه صحبت می‌کنیم. چگونه قرار است این نفت‌ها به روسیه منتقل شود؟ آیا اصلا قرار است نفت به روسیه منتقل شود یا مانند آنچه روس‌ها پیش از این دوست داشتند، قرار است بازاریابی آن به روس‌ها سپرده شود. اگر این حالت دوم صحیح است، آیا به این فکر کرده‌ایم که بازاری که به روسیه می‌سپاریم بعدا امکان بازگشتش وجود خواهد داشت یا نه؟
نرسی قربان تأکید می‌کند: همه اینها که گفتم سؤالاتی هستند که بر پایه فرضیاتی شکل گرفته‌‌اند و بدون ارائه اطلاعات بیشتر توسط روسیه یا وزارت نفت ما، نمی‌توان صحت‌وسقم این فرضیات و متعاقب آن، بجابودن یا نبودن این سؤالات را سنجید.