شرکت تولیدکننده سیمان فرانسوی لافارژ تنها شرکتی نیست که به جرم ارتکاب به جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار می‌گیرد؛ پیشتر شرکت‌های دیگری هم به این اتهام محاکمه شده‌اند، هر چند که بعدها در روند محاکمه و بررسی پرونده برخی از آنها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.
به گزارش یورونیوز، البته تحت تعقیب قرار دادن شرکت‌ها به این جرم نادر است و بیشتر در حوزه قضائی کشورها رخ داده چرا که دیوان بین‌المللی کیفری که صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرم را دارد، صرفا برای قضاوت جرائم اشخاص حقیقی صالح است.
شهروندان نیجریه علیه شل
در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۲ نیجریه‌ای شکایتی را علیه رفتار ضدانسانی شرکت نفتی شل با آنها در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ طرح کردند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که آنها صلاحیت قضاوت در خصوص عملکرد حقوق بشری شرکت‌های این کشور را در خارج از مرزهای ملی ندارند.
شهروندان میانمار علیه توتال
در سال ۲۰۰۸ میلادی، دیوان عالی بلژیک در حکمی مشابه تاکید کرد که امکان بررسی اتهام وارده به شرکت نفتی توتال را در مورد جنایت علیه بشریت نسبت به پناهجویان میانماری را ندارد. شاکیان غول نفتی فرانسه معتقد بودند که این شرکت، شش سال پیش از طرح دعوا یعنی در سال ۲۰۰۲ به حاکمان نظامی میانمار کمک لجستیکی کرده و با تامین مالی این حکومت در جرم آن در اعدام و شکنجه مخالفانش شریک است.
این پرونده سپس از سوی هشت پناهجوی برمه‌ای در فرانسه پیگیری شد ولی با وجود این که دادگاه به حقایقی در خصوص ادعای آنها رسید، ولی ادامه رسیدگی به آن در چارچوب نظام حقوقی فرانسه را غیرممکن ارزیابی کرد.
قربانیان هلوکاست علیه شرکت ملی راه آهن فرانسه و کمپانی‌های آلمانی
در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز یک خانواده فرانسوی از شرکت ملی راه‌آهن فرانسه (SNCF) به اتهام انتقال چهار عضو خانواده‌شان را به اردوگاه مرگ آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم شکایت کردند. با حکم قاضی این شرکت محکوم به پرداخت غرامت شد. با این حال دولت فرانسه اعلام کرد که شرکت راه‌آهن مسئولیتی در قبال این تصمیم نداشته و به ناچار دستور ارتش آلمان را اجرا کرده است.
سپس فرانسه و ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ با امضاء توافق‌نامه‌ای تصمیم گرفتند با احداث یک صندوق مالی به ارزش ۶۰ میلیون دلار به خانواده افراد از جمله آمریکائی‌هایی که در جریان هولوکاست آسیب دیده‌اند، خسارت پرداخت کند. چرا که حساسیت بالای پرونده مشارکت در جنایت جنگی شرکت راه‌آهن دولتی فرانسه موجب شده تا این شرکت از فرصت‌های تجاری در بازار آمریکا محروم بماند.
گفته می‌شود، شرکت راه‌آهن دولتی فرانسه در فاصله سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ بیش از ۷۶ هزار یهودی را به اردوگاه های مرگ آلمان نازی منتقل کرده که از این تعداد تنها ۳ هزارنفر جان سالم به در برده‌اند.
طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ سه پرونده مختلف هم علیه اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط شرکت‌های صنعتی آلمان مطرح شد.
فردریک فلیک، بنیانگذار شرکت فلیک به جرم همکاری با زندانبانان اردوگاه کار اجباری و اقدام به تیراندازی به یهودیان زندانی به ۷ سال زندان محکوم شد. همچنین سیزده تن از مقامات شرکت ای جی فوربن، تولیدکننده گاز اتاق‌های مرگ، به تحمل حبس محکوم شدند. حکم انحلال این شرکت با وجود این که در سال ۱۹۵۰ صادر شد ولی اجرای آن تا سال ۲۰۰۳ به طول انجامید.
در نهایت، دوازده مدیر غول فولادی کروپ نیز به جرم همکاری با ارتش نازی به ۳ تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند.
اگر چه بسیاری از شرکت های دیگر آلمانی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند، اما بسیاری از آنها به نقش خود در قبال جنایات نازی‌ها اذعان کردند.