پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می‌شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده است که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست.
به گزارش ایسنا، در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد که باید گفت مابقی این ارز دولتی کجاست؟
البته آقای وزیر گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، عنوان کرد.
همچنین آذری جهرمی علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان دیدگان می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
اما چند سوال مطرح می‌شود که البته اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری‌های فراوان خبرنگار ایسنا، حاضر به پاسخگویی به آنها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌کردند و حالا که این لیست منتشر شده باید پاسخگو باشند که چرا هنوز حدود ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابسامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آن هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، قیمت محصولاتشان با نرخ آزاد است؟
همچنین جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟
در پی این اظهارات و افشاگری‌های توئیتری آقای وزیر، محمدعلی اسفنانی - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران - در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.
وی افزود: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.
محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان – نیز در این باره به ایسنا توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند.
البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی بر مبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این لیست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.
وی اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کس ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همانطور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند جریمه می‌شود.
گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمت‌گزاران خود کمک کنند. بدین ترتیب که در صورتی که در حقشان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.