نایب‌رئیس فراکسیون امید معتقد است که نمی‌توان نمایندگانی را که دائم باید در جریان تحولات قرار بگیرند از تلگرام منع و محروم کرد.
محمدرضا تابش نماینده اردکان و نایب رئیس فراکسیون امید با اشاره به پیامک حراست قوه مقننه برای خروج نمایندگان از تلگرام، گفت: ارسال این پیامک‌ها برای نمایندگان کار خوبی نیست.
او با بیان اینکه نمی‌توان نمایندگانی را که دائم باید در جریان تحولات قرار بگیرند از تلگرام منع و محروم کرد، به «اعتمادآنلاین» گفت: آن‌هم در زمانی که جایگزین مطمئن، مناسب، به روز و آنلاینی برای تلگرام به وجود نیامده است. من ازاین‌جهت مخالف خروج از تلگرام هستم کما اینکه نمایندگان بیشتر اطلاعاتشان را از تلگرام می‌گرفتند و با تلگرام بیشتر اطلاع‌رسانی تسهیل می‌شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: تا زمانی که جایگزین مطمئن، آنلاین و با سرعتی برای تلگرام پیدا نشود به نظر من منع کردن و محروم کردن نمایندگان از شبکه‌های اطلاع‌رسانی کار خوبی نیست.
تابش همچنین در خصوص بعضی اظهارنظرها مبنی بر ارتباط مسئولین با مفسدان اقتصادی، گفت: در تحولات آنی که در کشور اتفاق می‌افتد لاجرم دولت مجبور است به کسانیکه در کار انتقال ارز، صادرات و واردات هستند ارز بدهد اما این افراد کسانی هستند که هم‌سودهای بادآورده‌ای خواهند داشت و هم به لحاظ کاری کارشان در ارتباط با ارز است.
او ادامه داد: کسی که گوشت یا دارو وارد می‌کند با نوسان قیمت ارز و تحریم‌ها دولت باید با آن‌ها تعامل کند تا روند خدمت‌رسانی به مردم و تأمین کالای ضروری مردم قطع نشود. شاید بیشتر مقصود آن‌هایی که می‌گویند مسئولین با مفسدان در ارتباط هستند، این است.
این نماینده مجلس گفت: دولت باید مکانیزم ها را پیش‌بینی کند که واردات دارو، گوشت و مرغ انحصاری نباشد. باید شرایط کشور را بسنجیم و محدودیت و تنگناهایی را که قرار است با آن مواجه شویم پیش‌بینی کنیم و راهکارهای فائق آمدن بر مسائل و مشکلات را بدانیم. اگر هم یک عده‌ای از سودهای بادآورده و کلان بهره‌مند شدند از آن‌ها مالیات‌بگیریم.
تابش ادامه داد: در آمریکا چرا بنیادهای خیریه توسط افراد صاحب‌نام در عرصه تکنولوژی، صنعت و ارتباطات شکل می‌گیرد. برای اینکه اگر خیریه نداشته باشند باید تا 90 درصد سودشان را مالیات بدهند. بازتولید درآمدها که به‌صورت مالیات گرفته می‌شود می‌تواند در جامعه توازن و تعادل برقرار کند.
او در پایان تأکید کرد: ممکن است که مسئولانی در مفاسد اقتصادی دست داشته باشند و کسانی وام گرفته باشند که این موارد قابل تحقیق و تفحص و پیگیری است.