بر اساس آماری که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده است، در تهران حدود 18 هزار بنگاه معاملات املاک فعالیت می‌کند یعنی به طور میانگین در هر کیلومتر مربع 24 بنگاه!
به گزارش کیهان، علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران، شغل‌سازی نامناسب را یکی از مهم‌ترین دلایل رکود در بازار دانسته و گفته است: به عنوان مثال در تهران بیش از ۱۸ هزار بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که باید پرسید آیا حضور همه آن‌ها ضروری است!؟
با توجه به اینکه تهران با مساحت حدود 730 کیلومتر مربع به 22 منطقه تقسیم شده، به طور میانگین در هر کیلومتر مربع این شهر بیش از 24 بنگاه و در هر منطقه بیش از 800 بنگاه وجود دارد. بخشی از این افراد، به اصطلاح بساز و بفروش هستند که به این شغل هم روی آورده‌اند. از طرفی همواره یکی از دلایل نوسانات قیمتی بازار مسکن، دلالی برخی از بنگاههای معاملات ملکی عنوان می‌شود.
علی فاضلی همچنین در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: در بخشی از بازار با رکود مواجه هستیم که رکود به وجود آمده چند عامل دارد. یکی از آن‌ها این است که طی دهه‌های اخیر ایجاد شغل بر اساس نیاز در کشور انجام شده، نه براساس شاخص‌های اقتصادی. یعنی فعالان اقتصادی از آنجا که به کار احتیاج داشتند وارد این مشاغل شدند.
وی افزود: از سوی دیگر نیز تعداد بنگاههای صنفی خود به معضلی برای ایجاد رکود تبدیل شده است. مشاهده می‌کنید که پدیده دستفروشی نیز روز به روز بیشتر می‌شود و مقابل مغازه‌ها و بنگاههای صنفی سازمان یافته که حق و حقوق دولت را می‌پردازند چگونه چنین خلاف روشن و آشکاری صورت می‌گیرد.
فاضلی ادامه داد: نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمی‌شود آن را کتمان کرد. بخشی که نمی‌تواند مستقیما به مصرف‌کننده وصل شود، خطر ایجاد می‌کند. قانون کسب و کار این معضل را حل کرده است و شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیت‌ها و مشاغل خانگی در نظر بگیرند، در همه دنیا هم مرسوم است که هفته‌ای یک یا دو روز برای این افراد مکانی در نظر می‌گیرند و این افراد می‌آیند و مستقیما کالایشان را به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. اما نظام دستفروشی در کشور نباید به عنوان یک شغل ثابت باشد. با این عارضه چگونه می‌توان برخورد کرد. ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه از یک سو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوی دیگر.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در صنایع بالادستی برای ایجاد شغل بیش از دو میلیارد تومان و در صنایع میان دستی نیز حدود ۴۵۰ میلیون تومان باید هزینه شود که بستر مناسبی فراهم نیست. از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان هم برای ایجاد شغل مشکل دارند و نمی‌دانند کجا باید جذب شوند.