دکتر موسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت بالا رفته است. نزدیک به نیم قرن است که مسوولان دولتی در ایران، با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند.
منظور از پول‌پاشی، سیاست‌های ناظر بر «کمک» به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان‌قیمت با ضوابط سهل‌انگارانه صورت می‌گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی‌رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود.
نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. از این‌رو هر خریداری به هر صورت به آن دست یابد، رانت آسان‌یاب و دندان‌گیری را نصیب خود کرده است.
در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه‌ناخواه افزایش می‌دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می‌کند.
تورم پدیده پولی ناشی از سیاست‌های انبساطی (پول‌پاشی) است و با واردات ارزان نمی‌توان با آن مقابله کرد... نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر در این میان سودی برای این سیاست متصور باشد عمدتا نصیب عده‌ای ویژه‌خوار «خودی» و رانت‌خوار حرفه‌ای می‌شود.
به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم‌قرن تجربه مکرر کافی نیست.