صادق زيباکلام - روزنامه شرق:
پژوهشگران تاريخ بعد از انقلاب يقينا از دوم خرداد 76 به‌عنوان نقطه عطفي ياد مي‌کنند. دو دليل براي تاريخي‌شدن آن روز مي‌توان ذکر کرد؛ نخست گسست يا گسلي که در انحصار سياسي‌ای که تا قبل از آن در ايران حاکم بود، پديد آمد. تا قبل از دوم خرداد، گونه‌اي از يکپارچگي ميان انتخاب مردم و توصيه مسئولان وجود داشت. در تمام انتخابات‌های رياست‌جمهوري، مردم يا درست‌تر گفته باشيم اکثريت رأي‌دهندگان نامزدي را انتخاب مي‌کردند که نظر مسئولان هم روي همان فرد قرار گرفته بود. در جملگي انتخابات‌های دهه 60 تا آخرين انتخابات در سال 1372، اقبال مردم به يک نامزد با علاقه مسئولان به پيروزي آن نامزد يکي بود؛ اما در دوم خرداد، آن رويه دو دهه‌اي ديگر تکرار نشد و براي نخستين‌بار اکثريت رأي‌دهندگان گزينه‌اي را براي رياست قوه مجريه برگزيدند که مورد نظر بسياري از بخش‌ها نبود و نامزد مورد نظر آنان با ناکامي مواجه شد. پرسشي که تا قبل از آن صرفا در عرصه نظريه‌پردازي‌هاي علوم سياسي مي‌توانست مطرح شود مبني بر اينکه «اگر ميان مردم و مسئولان اختلاف نظر سياسي پيش بيايد، حق با کدام است»، در عمل حالا از عرصه تئوري به ورطه عمل آمده بود. نامزد مورد نظر مردم 20 ميليون و نامزدي که بخش‌هاي ديگر از او حمايت می‌کردند، حدود هفت ميليون رأي آورده بود. البته، امور مانند گذشته ادامه پيدا کرد.
مراسم تحليف برگزار شد و رئيس قوه مجريه «دوم خردادي» راهي پاستور شد، اما واقعيت آن است که در بطن ساختار سياسي، تغييراتی جدي براي نخستين‌بار پديدار شده بود. في‌الواقع بسياري از مسائل و تحولات يکي، دو دهه اخير ايران را به کمک آثار و تبعات بلندمدت تغييري که دوم خرداد در ساختار قدرت در ايران پديد آورد مي‌توان تبيين کرد.
دليل دومي که باعث نقطه‌عطف‌شدن دوم خرداد مي‌شود بازمي‌گردد به آنچه ذيل مطالبات، خواسته‌ها، آرمان‌ها و اهدافي که در جريان دوم خرداد مطرح شد. ذات مطالبات و خواسته‌هايي که دوم خرداد به همراه آورد به‌گونه‌اي بود که در سال‌هاي دوران اصلاحات و حتي دوران احمدي‌نژاد، نه‌تنها از بين نرفت و کم‌رنگ نشد، بلکه تا امروز تداوم يافته و در تحليل جامعه‌شناسي سياسي، به يکي از اصلي‌ترين گفتمان‌هاي امروزي جامعه ايران بدل شده‌اند. در دو دهه گذشته، حجم انبوهي از مطالب درباره اين جنبش عظيم توليد شده است. دوم خرداد يا جريانی سياسي - اجتماعي که به نام آن به راه افتاده بود، به‌تدريج با اصطلاح جامع‌تري، جايگزين شد که ما امروز آن را به نام «اصلاحات» مي‌شناسيم. اصلاحات و اطلاح‌طلبي اکنون به يکي از دو جريان سياسي اصلي در ايران بدل شده است.
در يک يادداشت کوتاه نمي‌توان به اين پرسش بنيادي که اصلاحات چيست و اصلاح‌طلب کيست پاسخ داد؛ اما همان‌طورکه اشاره شد، در 20 سال گذشته کمتر سوژه اجتماعي - سياسي را مي‌توان در نظر گرفت که مانند اصلاحات پيرامون آن سخنراني، همايش، مصاحبه و... انجام شده باشد. ممکن است در اينجا برخي اطلاح‌طلبان با نگارنده اختلاف‌نظر داشته باشند، اما نگارنده دست‌کم يکي، دو سالي مي‌شود که در نوشته‌ها، سخنراني‌ها، گفت‌وگوها و در رسانه‌هاي اجتماعي، اصلاح‌طلبي را تقليل داده است به دموکراسي‌خواهي. معتقدم اصلاح‌طلبي يعني دموکراسي‌خواهي و اصلاح‌طلب يعني دموکراسي‌خواه. درباره اينکه چرا اصلاح‌طلبي مترادف با دموکراسي‌خواهي تعريف شده در حد يکي، دو جمله، معتقدم بسياري از نابساماني‌هاي امروزي جامعه ايران اعم از سياسي، اقتصادي يا اجتماعي و فرهنگي، ريشه در نحيف و کم‌توان‌بودن بنيان دموکراسي در ايران دارد. در نتيجه تنها راه تغيير و تحول، در کاستي‌ها و نابساماني‌هاي موجود را در تقويت بنيان‌هاي آن مي‌دانم.
يکي از دلايل اصلي که چرا يگانه راه برون‌رفت ايران از معضلات فعلي را در تقويت جريان دموکراسي در ايران مي‌دانم اتفاقا بازمي‌گردد به همان دوم خرداد. اگر 20 سال پيش را به ياد بياوريم، دوم‌خردادي‌بودن عجين شده بود با افزايش دموکراسي يا دموکراسي‌خواهي در ايران. يادمان مي‌آيد آن روزها را که خواسته‌هايي مانند بهبود شرايط آزادي بيان، آزادي بيشتر مطبوعات، انتخابات آزاد، اصرار بر حاکميت قانون، پاسخ‌گوبودن ارکان رسمي و مفاهيمي از اين دست براي بسياري يادآور فضاي انتخابات بعد از دوم خرداد است. نفس اينکه آن مطالبات در دو دهه گذشته به اصلي‌ترين خواسته‌هاي بسياري از مردم ايران بدل شده، خود به‌تنهايي بهترين گواه آن است که گسترش و تحکيم جريان دموکراسي‌خواهي، يگانه راه اصلاحات و تغيير و تحول در ايران امروز است.