با خروج ترامپ از برجام نام چندین هزار موسسه مالی و اعتباری اعم از بانک ها ، بیمه ها و ... و حتی نام مستقیم مدیران ارشد این موسسات هدف تحریم ها قرار خواهد گرفت .
به گزارش جیب نیوز، روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا ولی الله سیف ،رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طرزعلی ،معاون پیشین بخش بین‌الملل بانک مرکزی را در لیست تحریم های خود قرار داد.
به نظر می رسد ،این اقدام دور جدیدی از تحریم‌هایی است که نقل‌وانتقال مالی در اقتصاد ایران را هدف قرار داده اما نکته قابل تامل اینجاست که ترامپ بی محابا در حال تحقق بخشیدن به وعده هایش است.
رئیس جمهور امریکا پیش ازین بارها هشدار داده بود که تحریم های مالی ایران را از سر خواهد گرفت.
در این راستا بسیاری از کارشناسان امور بین الملل پیش بینی کرده بودند که با خروج ترامپ از برجام نام چندین هزار موسسه مالی و اعتباری اعم از بانک ها ، بیمه ها و ... و حتی نام مستقیم مدیران ارشد این موسسات هدف تحریم ها قرار خواهد گرفت .
قرار گرفتن نام سیف، رئیس کل بانک مرکزی ، در لیست تحریم ها نشان داد که ترامپ بر سر تحقق وعده هایش پا پرجاست.
بنابراین به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان بین الملل در خصوص قرار گرفتن نام مدیران ارشد موسسات مالی و اعتباری که مراودات مالی قابل توجهی دارند از یک سو و اضافه شدن نام چند صد نهاد مالي در لیست تحریم ها به زودی به وقوع می پیوندد چرا که یک هفته پس از خروج ترامپ از برجام ، رئیس کل بانک مرکزی به لیست تحریم ها رفت و این امر نشان از جدیت امریکا دارد.
بیانیه اخیر نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز افراد دیگری، به لیست تحریمی‌های آمریکا افزوده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در ماه نوامبر سال جاری تحریم‌های جدیدی علیه افرادی که بیش از حد مشخص با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته‌اند، اعمال خواهد کرد. علاوه‌بر این، به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز آدام اسمیت، از مشاوران ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری، تأکید کرده است که در روزهای آینده، شما تعداد بیشتری از این تحریم‌ها را خواهید دید.
در حالیکه پس از اجرای برجام بسیاری از بانک ها و موسسات مالی تلاش کردند مراودات بین المللی خود را افزایش دهند ، اما به نظر می رسد با اقدامات اخیر امریکا علیه ایران ، بانک ها و موسسات مالی روزهای سختی را در پیش خواهند داشت.
اما انچه که حضور نام مقامات ارشد مالی در لیست تحریم ها را قوت می بخشد قانون تحریمی همه جانبه آمریکا علیه ایران است که در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ با نام «کاتسا» تصویب شد.
در این قانون سپاه پاسداران که مجری بسیاری از پروژه های مالی ، اعتباری و عمرانی است هدف قرار گرفت .
این طرح که به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریم‌های مادر» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت،نه تنها سپاه پاسداران و زیرمجموعه هایش بلکه افراد و شرکت‌ها و بانک‌هایی هم که اقدام به مراوده و مبادله با این نهاد مردمی کنند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
همچنین چنانچه بانک مرکزی و یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدمات بانکی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار می‌گیرند.
به نظر می رسد ، قرار گرفتن نام مستقیم مسئولان بلند پایه موسسات مالی در ایران در پی اجرائی این "قانون تحریمی" از یک سو و با خروج ترامپ از برجام از سوی دیگر ، شدت خواهد گرفت.
سال گذشته بانک ها و موسسات مالی روزگار سختی را گذراندند که بدون شک شرایط بین المللی سال پیش رو را سخت خواهد کرد ،در حالیکه برخی گشایشات فرامرزی بانکداران و بیمه داران را امیدوار کرده بود اما رقم خوردن تحریم های جدید نوید روزهای سختی را خواهد داد.
اگر چه بسیاری معتقدند شرایط فعلی بانک ها و موسسات مالی تنها تحت تاثیر شرایط تحریم نیست چرا که پایین بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌ها؛ از مهم‌ترین مشکلات داخلی بانک‌ها در مقابل تحریم‌های خارجی شناخته می‌شوند اما بدون شک انتقال اسامی اشخاص و موسسات مالی و اعتباری به لیست تحریم ها تنفس را برای آنها سخت خواهد کرد.
25 اسفند 1390 بود که سوئیفت در بیانیه ای مطبوعاتی به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا هرگونه ارایه خدمات ارتباطی به بانک ها و موسسات مالی ایرانی تحت تحریم را قطع کرد.
بسیاری تحریم سوئیفت را خبری ناخوشایند در زمینه صادرات نفت و مبادلات تجاری ایران تعبیر و ادعا کردند که 89 درصد تجارت خارجی ایران که از سوی این 40 نهاد مالی دارای کد سوئیفت انجام می شده اکنون تحت تحریم، رابطه آنها با سوئیفت قطع شده است.