با وجود وعده هایی شهریور 95 که استاندار سابق و نماینده فعلی بوشهر در مجلس پیرامون پایان محدودیت ها در دو روستای همجوار نیروگاه اتمی دادند، اما اهالی هلیله و بندرگاه می گویند: با گذشت بیش از 18 ماه از آن وعده ها، پیگیری ما برای صدور سند املاک یا خرید منازل متقاضیان توسط نیروگاه اتمی بی نتیجه بوده است.
به گزارش خلیج فارس؛ محدودیت های نیروگاه اتمی برای دو روستای هلیله و نیروگاه باعث شد تا یک دهه قبل در دولت احمدی نژاد، طرح جابجایی این روستاها مصوب شود، اما علیرغم همه گمانه زنی ها پیرامون جانمایی محل جدید این روستاها و وعده های نمایندگان سابق مجلس درباره پیش بینی اعتبار موردنیاز در بودجه سالانه، این طرح بی نتیجه ماند.
در دولت یازدهم نیز وعده ها درباره این دو روستا به کما رفت تا اینکه توسعه فازهای جدید نیروگاه اتمی، دغدغه ها پیرامون آینده هلیله و بندرگاه را جدی تر کرد، خصوصا اینکه با محدودیت چندین ساله در ساخت و ساز، موجب فرسودگی خانه ها و نگرانی از زندگی در آن شده بود.
براین اساس و در شهریور 1395، در شرایطی که اهالی این روستاها از آینده خود نگران بوده و نماینده بوشهر در مجلس هم مدعی شد اگر تکلیف هلیله و بندرگاه مشخص نشود، کلنگ واحدهای جدید نیروگاه اتمی را از دست مسئولان کشوری می گیرد و اجازه نمی دهد به زمین بخورد، همزمان استاندار بوشهر هم وارد صحنه شد و دو روز قبل از مراسم کلنگ زنی واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی، خبر داد: طی نشستی که در ورازت کشور برگزار شده، محدودیت های ساخت و ساز این دو روستا رفع گردیده و با صدور سند منازل، طرح تثبیت هلیله و بندرگاه و مهاجرت اختیاری متقاضیان اجرا می شود؛ به نحوی که سازمان انرژی اتمی اقدام به خرید عادلانه املاک متقاضیان خواهد کرد.
اظهاراتی که همان زمان با تردیدهای برخی آگاهان مواجه شد، خصوصا درباره تعیین قیمت عادلانه برای خرید املاک مردم به نحوی که قادر به جایگزینی در نقطه دیگری از شهر بوشهر باشند، اما هرچه بود، این وعده ها و همراهی نماینده مجلس و سایر مسئولان باعث شد تا مراسم کلنگ زنی واحدهای جدید نیروگاه اتمی با حضور معاون اول رییس جمهور بی دردسر و حاشیه انجام شود.
مشکلات به قوت خود باقیست
با گذشت بیش از 18 ماه از آن وعده های استاندار سابق و سخنرانی سال گذشته نماینده مجلس در جمع اهالی پیرامون تسریع در وعده هایی که به مردم داده شد، اهالی این روستاها می گویند همچنان مشکلات به قوت خود باقیست و پیگیری های شان از طریق مسئولان به نتیجه نرسیده است.
محمدی یکی از اهالی روستای بندرگاه می گوید: از همه وعده هایی که در زمان کلنگ زنی پروژه توسعه نیروگاه اتمی داده شد تا صدای اعتراض مردم بخوابد، فقط محدودیت حمل مصالح ساختمانی برطرف شده، ولی مشکل اصلی که سند املاک مردم بوده لاینحل باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه اغلب ساکنین منطقه شغل ماهگیری و درآمد پایینی دارند، افزود: نداشتن سند ملکی باعث شده تا ساکنین قادر به دریافت تسهیلات بانکی نباشند، ضمن اینکه سندهایی که قبلا صادر شده هم با قید "در حریم نیروگاه اتمی" می باشد که عملا باید گفت سند صادر شده ارزشی ندارد.
نیروگاه اتمی درخواست مردم برای خرید املاک را تحویل نمی گیرد
انصاری از اهالی روستای هلیله هم به وعده استاندار سابق پیرامون جابجایی اختیاری ساکنان منطقه اشاره کرد و گفت: هرچند اعلام شد که نیروگاه اتمی املاک مردم را با قیمت عادلانه ای خریداری تا امکان سکونت در نقطه دیگری از شهر بوشهر داشته باشند، اما وقتی به دفتر نیروگاه مراجعه می شود، می گویند اعتباری به ما جهت خرید املاک تخصیص نیافته و درخواست های مردمی دریافت نمی شود.
وی ادامه داد: رفع مشکل آب این روستاها وعده دیگری بود که قرار شد با احداث آبشیرین کن نیروگاه اتمی به نتیجه برسد، ولی این هم به سرنوشت وعده های دیگر مثل صدور سند یا خرید املاک متقاضیان خروج از روستاها منجر شد.
اهالی هلیله و بندرگاه چشم انتظارند
فولادی از اهالی هلیله هم با بیان اینکه نوسازی خانه بهداشت و ساخت مدرسه جدید روستا بعد از توافق شهریور 95 صورت گرفته، اظهار داشت: این اقدام جای تشکر دارد، هرچند انتظار می رود سرعت پروژه بیشتر شود. اما قول هایی که به مردم درباره لایروبی اسکله ماهیگیری یا توسعه آن جهت ماندگاری اهالی داده شد، عملی نگردید.
وی همچنین به مشکلات احتمالی ناشی از آلودگی های رادیواکتیو نیروگاه اشاره کرد و گفت: با گذشت 40 سال از ساخت نیروگاه اتمی، تاکنون طرح و برنامه ای برای سنجش سلامت مردم که در فاصله 3، 4 متری آن قرار گرفته اند اجرا نشده، درحالی که چنین امکاناتی برای کارکنان وجود دارد و شایسته است با توجه به میزبانی شایسته هلیله و بندرگاه از نیروگاه اتمی، این مهم در دستور کار قرار بگیرد.
فولادی افزود: سقط جنین هایی که در این روستاها اتفاق می افتد، مردم را دچار ترس و ابهام درباره آینده زندگی شان کرده، درحالی که پایش مستمر آلودگی منطقه و سلامت ساکنین حداقل مسئولیت پروژه عظیمی مثل نیروگاه اتمی است؛ سایر مسئولیت های اجتماعی نیروگاه پیشکش.
خودداری فرماندار و نماینده بوشهر از پاسحگویی!
پیگیری «خلیج فارس» از ادارات بنیادمسکن و ثبت اسناد بوشهر حکایت از آن داشت که محدودیت ها درباره صدور سند برای املاک این روستاها همچنان به قوت خود باقیست.
مدیرکل ثبت اسناد استان اواخر پارسال گفته بود: محدودیت صدور سند برای روستاهای هلیله و بندرگاه در برنامه ششم توسعه مرتفع شد، اما قرار بود کارگروهی در وزارت کشور در این خصوص تشکیل و شیوه نامه آن تدوین شود که هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
از نکات عجیب در مسیر پیگیری این گزارش، خودداری فرماندار بوشهر و نماینده مجلس نسبت به پاسخگویی درباره وعده های زمین مانده به اهالی این روستاها بود.
خبرنگار «خلیج فارس» دو هفته پیش پیگیری تلفنی با فرماندار بوشهر جهت ارائه توضیح پیرامون مشکلات این روستاها داشت، اما "عباس جمشیدی" قول داد ظرف یک روز پاسخ های خود درباره مشکل صدور سند املاک ساکنان و طرح جابجایی اختیاری در این روستاها را ارسال کند.
در شرایطی که خبری از پاسخ های فرماندار نشد، خبرنگار ما در حاشیه نشست شورای اداری شهرستان بار دیگر این موضوع را از وی پیگیری کرد که جمشیدی اعلام نمود: «قبول دارم که بدقول شدم، ولی نیاز به بررسی بیشتر درخصوص مصوبات سال 95 برای این روستاها و پیش بینی شیوه های ایفای تعهدات نیروگاه اتمی داشتم و متعاقبا پاسخ می دهم.»
دو روز بعد هم که تماس با فرماندار بوشهر جهت گفتگو و پیگیری موضوع از طریق وی بی نتیجه بود، با خلیل شیخیانی مشاور وی تماس گرفتیم که او نیز با بیان اینکه «دیشب فرماندار تا 10 شب یکسره جلسه بوده» قول داد موضوع را به فرماندار انتقال دهد و پیگیر پاسخ شود.
اما تا زمان تنظیم این گزارش، پیگیری ها از فرمانداری بوشهر جهت دریافت توضیحات پیرامون وعده های استاندار سابق به اهالی آن نتیجه بخش نبود.
از طرفی، حجت الاسلام خدری نماینده بوشهر در مجلس هم که سال گذشته در جمع اهالی روستا قول داد با پیگیری های صورت گرفته از سوی وی، بزودی مشکل صدور سند، آب، خرید املاک متقاضیان و لایروبی اسکله ماهیگیری اجرایی می شود، از طریق پیام تلگرامی (قبل از فیلترینگ) قول داد توضیحاتش را ارسال می کند، اما خبری از آن نشد و تماس های بعدی با ایشان هم با بوق آزاد مواجه شد.
دست آخر اینکه «خلیج فارس» به عنوان رسانه ای که تلاش دارد صدای مردم باشد، در کنار اهالی روستاهای همجوار نیروگاه اتمی پیگیر مطالبات و وعده های زمین مانده به آنها خواهد بود و در این راستا از فرماندار بوشهر، نماینده مجلس و سایر مسئولان انتظار دارد خود را در قبال وعده های شان ملزم بدانند، نه اینکه دست به رفتاری زده که به نوعی فرار از پاسخگویی به افکار عمومی تعبیر می شود.